كبري فرشچي
بر اساس اصل 21 قانون اساسي دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين و زمينه‌هاي مساعد را براي شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي زن ايجاد كند.
بر اين اساس هر چند با عنايت به پيشي گرفتن آمار قبولي دانشگاه دختران از پسران، حضور اجتماعي و نقش‌آفريني زنان در محيط‌هاي اقتصادي و اشتغال آنها امري اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد، اما كرامت زن و جايگاه والاي وي در سبك زندگي ايراني- اسلامي ايجاب مي‌كند تا بانوي ايراني به بهانه شاغل شدن در هر محيطي مشغول به كار نشود و شغلش با شأن و جايگاه اجتماعي وي تناسب داشته باشد.
اما آنچه در سطح جامعه شاهد آن هستيم اشتغال و به كارگيري بانوان در مشاغلي است كه نه فقط جايگاه والاي آنان را به عنوان مادر يا همسر پوشش نمي‌دهد،بلكه دون شأن و اين جايگاه است. از سوي ديگر واقعيت غيرقابل انكار جامعه درصد بالاي بيكاري زنان و دختران تحصيلكرده در جامعه است. دختراني كه بهترين سال‌هاي زندگي خود را پاي حضور در دانشگاه و گرفتن مدارج بالاي علمي طي مي‌كنند، اما جامعه براي اشتغال متناسب با تحصيلات و شأن اجتماعي آنان تدارك لازم را نديده است. همين مسئله هم موجب مي‌شود يا با تحصيلات عاليه خانه‌نشين شوند يا در مشاغلي بسيار سطح پايين‌تر از شأن و تحصيلات خود به كارگيري شوند. با تمام اينها اما دكتر حسن روحاني، رئيس‌جمهور در گزارش 100 روزه عملكرد دولت دوازدهم با اشاره به قول خود به بانوان براي داشتن فضاي مناسبي براي اشتغال، گفت: از سال ۹۳ تا ۹۶ به‌صورت متوسط ۳۰۷ هزار شغل براي بانوان ايجاد شده است،يعني حدود ميزان نصف شغل ايجاد شده در كشور. حضور يك مقام ارشد زن در وزارت نفت يا حضور معاونان زن در چهار وزارتخانه و همچنين ملزم شدن همه وزارتخانه‌ها به داشتن دو معاون يا مشاور ارشد زن هر چند به لحاظ شعاري و براي گزارش دادن امري جذاب به نظر مي‌رسد، اما تنها قشرهاي خاصي از زنان را پوشش مي‌دهد و اكثريت زنان تحصيلكرده جامعه كه از طبقات و اقشار متوسط جامعه به شمار مي‌روند و در زمره ژن‌هاي خوب به شمار نمي‌روند ناگزيرند براي اشتغال به مشاغلي دون شأن زنان روی بياورند. مشاور شدن زنان در آژانس‌هاي مسكن، افزايش حضور بانوان در آژانس‌ها، ارائه شغل‌هاي نازل خدماتي در قطارها، هواپيماها و... افزايش شغل‌هاي كاذب همچون دستفروشي زنان و افزايش حضور بانوان در شغل بازاريابي نمونه‌اي از مشاغلي است كه اين روزها زنان را زياد در آنها مي‌بينيم. بديهي است اين مشاغل نه در توليد و چرخاندن چرخ‌هاي كشور نقش دارند و نه مي‌توانند به ارتقاي فردي و اجتماعي زنان كمكي كنند. علاوه بر اينكه اينگونه بالا بردن آمار اشتغال زنان البته اگر رشدي در كار باشد بر خلاف قوانين بالادستي و ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران است.
