مهندس اميررضا واعظي آشتياني*
در دهه‌هاي گذشته و بر اساس يك نگاه سنتي و عاري از ديد و مديريت استراتژيك مطرح بود كه افزايش جمعيت در كشورها باعث مشكلات متعددي از جمله فقر، بيكاري و معضلات اقتصادي است. اين نگاه سنتي اما با ناباوري چنان شكسته شد كه افزايش جمعيت را به عنوان يك فرصت مورد بهره‌برداري قرار داد و براي برخي از كشورها در حوزه اقتصادي توسعه خيره‌كننده‌اي را رقم زد. در همين رابطه در اقصي نقاط جهان شاهد هستيم كشورهايي مثل چين و حتي كشورهاي جنوب شرق آسيا همچون كره‌جنوبي، مالزي، ويتنام و... با محدوديت سرزميني و تراكم جمعيت بالا از سال 2005 شروع به توسعه‌يافتگي كرده‌اند.
وقتي واكاوي در خصوص چگونگي مديريت كردن نيروي انساني اين كشورها را مدنظر قرار مي‌دهيم به نكته مهم و قابل تأمل در اين زمينه مي‌رسيم كه نشان از يك فرمول دارد و آن فرمول و نسخه چيزي جز «توليد بدون كارخانه» نيست. در اين ميان اما پرسش اصلي آن است كه توليد بدون كارخانه چه بوده و مختصات و مؤلفه‌هاي اصلي اين ايده چيست؟
بر اساس مطالعات صورت گرفته مي‌توان گفت مديران و استراتژيست‌هاي كشورهايي همچون چين با نگاهي استراتژيك مزيت‌هاي خود را احصا كرده و با برنامه‌ريزي در خصوص مزيت جمعيت خود به اين باور رسيده‌اند كه نيروي انساني كارآمد و مولد نه تنها تهديد نيست، بلكه مزيتي است استراتژيك كه مي‌تواند در جهت پيشرفت و توسعه كشورها نقشي اساسي و اثربخش ايفا كند. در حقيقت مي‌توان گفت كه اين باور در كشورهايي كه به دنبال طرح بدون كارخانه رفته‌اند حاصل شده است كه سرمايه‌گذاري روي تك‌تك افراد جامعه با هر بضاعتي، مي‌تواند در توليدات مختلف جامعه بسيار مؤثر باشد، لذا هم اكنون شاهد هستيم كه از نيروي انساني كارآمد و خبره در جامعه توسعه‌يافته يا در حال توسعه به عنوان سرمايه انساني و ملي ياد شده است و از جانب ديگر اين دسته از كشورها علاوه بر اينكه دغدغه افزايش جمعيت ندارند، بلكه باور دارند هر انساني كه به عرصه حيات در آن كشورها پا مي‌گذارد يك ثروت ملي و نيز فردي مولد و اثرگذار است. شايد بتوان گفت بر اساس همين توليد بدون كارخانه است كه در كشور بزرگي مثل چين با يك ميليارد و 400 ميليون نفر جمعيت نه تنها مشكل خاصي بابت تأمين امكانات اوليه وجود ندارد، بلكه آنها از تمامي ظرفيت‌هاي انساني خود حداكثر استفاده را جهت توليد و صادرات مي‌كنند. در اين ميان اما اگر ما قبول داشته باشيم كه نيمي از جمعيت هر كشوري را زنان تشكيل مي‌دهند، بي‌ترديد نگاه ما به زنان مي‌تواند به عنوان سرمايه‌هاي اثرگذار نهفته‌اي در جامعه باشد كه مي‌توانند علاوه بر هدايت و مديريت خانه افراد مولد و اثرگذاري در روند خدمات و توليد كشور خود باشند. وقتي مشاهده مي‌شود كه چين بدون دغدغه و با يك برنامه‌ريزي هدفمند در تأمين مايحتاج زندگي مردمان خود مشكلي ندارد و از سوي ديگر با اعداد و ارقام قابل توجه محصولات خود را صادر مي‌كند شايد جاي تعجب داشته باشد، اما به اعتقاد نگارنده جاي تعجب نيست؛ چراكه آنها از ظرفيت زنان خود به عنوان مادر در جامعه سنتي خود در جهت توليد كشورشان استفاده بهينه مي‌كنند. بدين معنا كه برخي از توليدات محصولات مختلف به طور گسترده را برون سپاري كرده و در خانه‌ها توليد مي‌كنند و نهايتاً در مرحله نهايي تكميل و به بازار عرضه مي‌كنند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه اين كشورها ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮونﺳﭙﺎري ﺑﺨﺶ ساخت و توجه به بخش‌هاي ديگر زنجيره ارزش كه ارزش بيشتري براي بنگاه توليد مي‌كنند به دنبال پاسخگويي به نيازهاي كنوني جامعه و ارائه محصولات رقابتي مبتني بر نيازهاي مشتريان هستند. اتخاذ استراتژي برون سپاري بخش تولید و حسب مورد ساير بخش‌هاي زنجيره ارزش، اين امكان را به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان در بخش‌هاي مختلف
توليدي – صنعتي مي‌دهد تا از درگير كردن منابع مالي خود در بخش‌هاي ساخت و توليد خودداري كرده و از ديگرسو نيروي نهفته جامعه كه درخانه‌ها نيروي بالقوه هستند در مدار توليد بدون حضوردركارخانه فعال شوند.
هم اكنون نيز در ايران هستند مادراني كه در كنار مسائل مديريت خانواده از ظرفيت آنها به عنوان نيروي مولد استفاده مي‌شود. هر چند اين مهم نياز به بسترسازي فرهنگي و برنامه‌ريزي هوشمند دارد كه اميد داريم مسئولان با نگاه عالمانه به اين نيروهاي نهفته به عنوان عامل دروني در جهت توسعه و رونق اقتصادي كشور گام‌هاي مؤثري بردارند.
* معاون وزير صنايع در دولت نهم
