محمد اسماعيل پسنديده
مقالي كه پيش‌روي شماست، درصدد بازخواني فصلي از تعامل آيت‌الله حسينعلي منتظري با قوه قضائيه است. آنگاه كه داماد وي هادي هاشمي قهدريجاني در معرض اتهام و سوال قوه قضائيه قرار گرفت و واكنش‌هايي از سوي قائم مقام وقت رهبري را موجب شد. اميد آنكه علاقه‌مندان تاريخ انقلاب را مفيد آيد.
سيدهادي هاشمي قهدريجاني داماد آيت‌الله حسينعلي منتظري قائم مقام معزول رهبري بود. وي برادر سيدمهدي هاشمي قهدريجاني نيز بود كه پرونده‌هاي متعدد قتل و اتهامات سنگين ديگري در قوه قضائيه داشت. سرانجام با تأكيد قاطع امام خميني مبني بر رسيدگي به اتهامات وي، او توسط وزارت اطلاعات دستگير شد. وزارت اطلاعات در ايام بازداشت مهدي هاشمي، جهت روشن شدن برخي ابهامات، تصميم به احضار سيدهادي هاشمي گرفت، اما چون وي، داماد و مسئول دفتر آيت‌الله منتظري بود، اين امر با تعلل و هراس اعضاي اين وزارتخانه همراه شد ولي با گذشت زمان و جمع شدن اعترافات متهمان، اتهامات بيشتري متوجه هادي هاشمي شد و تقريباً به عنوان يكي از متهمان جدي پرونده مطرح گرديد. از طرفي نيز با توجه به دستگيري مهدي هاشمي، هادي هاشمي به كارگردان اصلي بيت آيت‌الله منتظري و بيت آيت‌الله منتظري به عنوان كانوني براي اجتماع هواداران مهدي هاشمي تبديل شده بود. به هر تقدير، ضرورت دستگيري سيدهادي هاشمي سبب گرديد، وي به رغم همه موانع و سختي‌ها به وزارت اطلاعات احضار شود.
نظر امام خميني(ره) مبني بر تبعيد هادي هاشمي
پس از انجام بازجويي از وي، آيت‌الله ري‌شهري وزير اطلاعات وقت، با ارسال نامه‌اي به حضرت امام، اتهامات هادي هاشمي را بيان مي‌كند و نظر حضرت امام را در مورد پيشنهاد تبعيد وي جويا مي‌گردد. حضرت امام« آزادي چنين افرادي را زيانبار دانسته و با پيشنهاد تبعيد نيز» مخالفت مي‌كنند. با توضيحات آقاي ري‌شهري، امام بر حل موضوع و انجام تبعيد از طريق قوه قضائيه تأكيد مي‌كنند. آقاي ري‌شهري در پاسخ امام مي‌گويد:« كدام قاضي جرئت مي‌كند برخلاف نظر آقاي منتظري حكم تبعيد داماد ايشان را امضا كند؟»(1) در نتيجه حضرت امام با صدور نامه‌اي، با پيشنهاد تبعيد سيدهادي هاشمي موافقت مي‌كنند. پس از گذشت نزديك به15 ماه از موافقت امام با تبعيد سيدهادي هاشمي، دفتر حضرت امام به آقاي ري‌شهري اعلام مي‌كند« امام فرمودند هادي را آزاد كنيد» در نتيجه وزير اطلاعات با ارسال نامه‌اي به حضرت امام با ذكر شرايطي، پيشنهاد عفو سيدهادي هاشمي را مي‌دهند كه حضرت امام با آزادي مشروط موافقت مي‌كنند. حضرت امام در اين پيامشان« از زحمات اعضاي محترم وزارت اطلاعات، اين سربازان گمنام امام زمان(عج) كه در جنگ با ايادي استكبار در داخل كشور صدمات بسيار ديده‌اند و از طعن و لعن ضدانقلاب و اغفال‌شده‌ها نرنجيده و وظيفه اسلامي‌ـ ميهني خود را انجام مي‌دهند بسيار تشكر مي‌كنند. (2) دليل دستور يكباره امام براي آزادي هادي هاشمي مشخص نيست.محتمل به نظر مي‌رسد حضرت امام اين دستور را به جهت جلوگيري از رنجش بيشتر آيت‌الله منتظري و حفظ وي در كشتي نظام و از روي مصلحت انجام داده باشند. نكته‌اي كه مي‌خواهيم بدان بپردازيم، اين است كه در زماني كه سيدهادي هاشمي در تبعيد به سر مي‌برده، او را به دادگاه ويژه روحانيت احضار مي‌كنند. پس از بازگشت سيدهادي هاشمي به قم، آيت‌الله منتظري مانع از حضور سيدهادي هاشمي در دادگاه و توضيح پيرامون برخي اتهاماتش مي‌گردد. آيت‌الله منتظري در خاطراتش عنوان مي‌كند:
« داماد من آقاي سيدهادي هاشمي را نيز بازداشت كردند و پس از مدتي بازجويي از ايشان با گرفتن حكم از مرحوم امام او را به سمنان تبعيد كردند و پس از گذشت چندين ماه از تبعيد او از طرف دادگاه ويژه براي دادگاه به تهران احضار نمودند و وقتي او براي ديدار ما به قم آمد، من او را از برگشت به سمنان منصرف كردم چون مي‌دانستم او در مسائل مربوط به سيدمهدي دخالتي نداشته و بي‌گناه است تا اينكه شبي آقايان فلاحيان و رازيني آمدند نزد من و گفتند: بالاخره پرونده سيدهادي مفتوح است و ايشان بايد بيايد كه پرونده‌اش را رسيدگي كنيم، گفتم بگذاريد پرونده مفتوح باشد.»(3) البته آيت‌الله منتظري ادعا كرده كه مانع از بازگشت سيدهادي هاشمي به محل تبعيد شده است و از طرفي هم مي‌گويد كه«شبي آقايان فلاحيان و رازيني آمدند نزد من و گفتند بالاخره پرونده سيدهادي مفتوح است و ايشان بايد بيايد كه پرونده‌اش را رسيدگي كنيم. گفتم بگذاريد پرونده مفتوح باشد»، يعني آيت‌الله منتظري حتي اجازه رفتن وي به دادگاه و توضيح پيرامون اتهامات را هم به دامادش، سيدهادي هاشمي نداده است. به هر حال چه آيت‌الله منتظري مانع از تبعيد دوباره هادي هاشمي به سمنان شده باشد و چه مانع از حضور وي در دادگاه براي بررسي اتهامات، قدر متقن آن است كه در برابر تصميمات دستگاه قضايي ايستاده و از دامادش دفاع كرده است؛ البته با استفاده از جايگاهش. از عبارات مطرح شده توسط آيت‌الله منتظري، خودكامگي آيت‌الله منتظري در برابر قانون و قاضي و... به خوبي مشخص مي‌شود؛ جايي كه وي به صراحت عنوان مي‌كند:
« وقتي او براي ديدار ما به قم آمد، من او را از برگشت به سمنان منصرف كردم چون مي‌دانستم او در مسائل مربوط به سيدمهدي دخالتي نداشته و بي‌گناه است تا اينكه شبي آقايان فلاحيان و رازيني آمدند نزد من و گفتند بالاخره پرونده سيدهادي مفتوح است و ايشان بايد بيايد كه پرونده‌اش را رسيدگي كنيم، گفتم بگذاريد پرونده مفتوح باشد.» اين عبارات، خود گوياي نفوذ و اعمال نظرات شخصي آيت‌الله منتظري در دستگاه قضايي كشور است.
ابطال تصميم دادگاه و دستگاه قضايي توسط آيت‌الله منتظري!
اينكه آيت‌الله منتظري عنوان مي‌كند:« من او را از برگشت به سمنان منصرف كردم چون مي‌دانستم او در مسائل مربوط به سيدمهدي دخالتي نداشته و بي‌گناه است» بسيار قابل تأمل است. بايد از آيت‌الله منتظري پرسيد او مگر در چه جايگاهي است كه نظر خود را بر نظر قاضي دادگاه و شخص حضرت امام، مقدم مي‌دارد؟ اگر او از نفوذش در دستگاه قضا براي اين كار استفاده مي‌كند، مگر اين عمل مصداق همان« تلفن مقامات» نيست؟ اگر او يك فرد عادي و بدون هيچ مسئوليتي بود، آيا جرئت چنين اقدامي را داشت كه بگويد« من او را از برگشت به سمنان منصرف كردم»؟ آيا هر شخصي مي‌تواند تنها به اين دليل كه خودش مي‌داند كه مثلاً دامادش در فلان موضوع بي‌گناه است، مانع از بازجويي و مجازات وي شود؟ آيا نظر دادگاه‌ها نبايد در اين امور مبنا قرار گيرد؟ اگر قرار شود هر كس براي جرائم دامادش، خودش تصميم به بازجويي يا عدم بازجويي، مجازات يا عدم مجازات و... بگيرد، چه وضعي پيش خواهد آمد؟ آيا هر كسي توان و جرئت چنين كاري را دارد كه اجازه بازجويي از دامادش را به خاطر اينكه خودش احساس مي‌كند بي‌گناه است، ندهد؟ اگر آيت‌الله منتظري«هر كس» نيست، پس جزو مقاماتي است كه مي‌خواهد با«تلفن» و«سفارش» از داماد خود« شفاعت كند.» بايد پرسيد چگونه مي‌توان با ديدن و شنيدن چنين اقداماتي، ديگر صحبت‌هاي آيت‌الله منتظري مبني بر وجود تبعيض و... را پذيرفت؟! البته بايد از طرفي بگوييم پذيرفتني است، چون مصاديق بارز تبعيض، در عملكرد خود آيت‌الله منتظري مشخص و روشن است. نكته قابل تأمل ديگر در بحث مربوط به هادي هاشمي، يادداشتي است كه وي براي امام خميني(ره) مي‌فرستد. وي در اين يادداشت مسائلي را بيان مي‌كند كه بسيار شايسته توجه است:
تاريخ4/6/66
1-آقاي سيدهادي به عنوان تخلف از سمنان نيامده، بلكه چون او را به دادگاه براي محاكمه احضار كردند، من او را ملزم به ماندن در خانه خود كردم.
2- اولاً او به نظر من بي‌گناه است و شكستن او گناه است و ثانياً محاكمه و شكستن او در حقيقت محاكمه من است و من به عنوان قائم‌مقام حضرتعالي شناخته شده‌ام و قهراً محاكمه او يك دنيا خوراك براي رسانه‌هاي گروهي است و من تعجب مي‌كنم كه چرا حضرتعالي نامه او را نپذيرفتيد و او را به پيچ و خم‌هاي اطلاعات محول نموديد.
3- صحيح نبود با اين تبليغات وسيع براي دادگاه ويژه و وجود عده زيادي روحانيون فاسد، اولين قرباني دادگاه ويژه، حريم من و بچه‌هاي مخلص انقلاب باشند. (4)
اگر قرار بود راجع به عملكرد ضعيف و مخصوصاً تبعيض‌آميز آيت‌الله منتظري در دستگاه قضايي چيزي نوشت، همين يادداشت آيت‌الله منتظري، به خوبي همه آنها را اثبات مي‌كند. به اجمال بايد گفت امري كه در اين يادداشت آيت‌الله منتظري به شدت به چشم مي‌خورد اهميت« من» است؛ تنها اين« من» است كه جرئت و توان مقابله با دستگاه قضايي را دارد. مروري دوباره و با دقت به اين يادداشت اين امر را به خوبي نشان مي‌دهد.
آيت‌الله منتظري در بند اول يادداشت خود، عنوان مي‌كند:« آقاي سيدهادي... را به دادگاه براي محاكمه احضار كردند ، من، او را ملزم به ماندن در خانه خود كردم.» به صراحت آيت‌الله منتظري عنوان كرده كه شخصاً در برابر تصميم قضايي مقاومت كرده و رأي خود را بر رأي دادگاه اولويت داده است.
بند دوم اظهارات آيت‌الله منتظري، تعجب هر خواننده منصفي را بر مي‌انگيزاند. وي در اين بند، عنوان كرده كه« محاكمه و شكستن او در حقيقت محاكمه من است و من به عنوان قائم‌مقام حضرتعالي شناخته شده‌ام» واقعاً جاي شگفتي است. آيت‌الله منتظري به صراحت عنوان مي‌كند چون هادي هاشمي از نزديكان اوست و محاكمه او مانند اين است كه خود آيت‌الله منتظري محاكمه شده، پس نبايد هادي هاشمي را محاكمه كرد. اين استدلال آيت‌الله منتظري، بهترين دستاويز براي تمامي خلافكاري‌هاي نزديكان مقامات است؛ چرا، چون محاكمه آنان به منزله محاكمه مقامات است و در نتيجه« يك دنيا خوراك براي رسانه‌هاي گروهي است.» گمان مي‌كنيم كه هيچ توضيحي بهتر از همين عبارت خود آيت‌الله منتظري حاكي از عملكرد تبعيض‌آميز وي در دستگاه قضايي نيست. آيت‌الله منتظري به صراحت براي خود و نزديكان خود مصونيت قضايي قائل است؛ چراكه در غيراين صورت«يك دنيا خوراك براي رسانه‌هاي گروهي است!» اگر اين صحبت، نشان آشكاري از تبعيض نيست، پس چيست؟(5)
آيت‌الله منتظري در بند سوم نيز به اهميت خودش اشاره و عنوان مي‌كند:« صحيح نبود ... اولين قرباني دادگاه ويژه، حريم من ... باشند.» يعني آيت‌الله منتظري عقيده داشته، بايدپس از آغاز به كار دادگاه ويژه روحانيت، يك پرونده از ديگر روحانيون فاسد را بررسي كنند و سپس به بررسي پرونده روحانيون فاسد حريم وي بپردازند؛ از اين كلام بر مي‌آيد كه اگر روحاني فاسدي، فعلاً نبود و پرونده‌اي هم براي بررسي در آن برهه وجود نداشت، محاكمه روحانيون حريم آيت‌الله منتظري تعطيل گردد تا زماني كه چنين پرونده‌اي پيدا شود!
ايجاد مصونيت قضايي براي داماد!
اين يادداشت و اين مصونيت قضايي را كه آيت‌الله منتظري براي خود قائل است، بايد در كنار برخورد امام با نزديك‌ترين افرادشان بگذاريم. ايشان در مورد نوه خودشان، سيدحسين كه فرزند شهيد مصطفي بود، عملكرد قاطعي اتخاذ كردند و نشان دادند كه هيچ مصونيتي براي هيچ كس در مسائل قضايي اسلام، قائل نيستند. پيرامون ماجراي سيدحسين خميني بايد به اجمال اشاره كنيم كه پس از مشخص شدن مسير انحرافي كه وي پيش گرفته بود، حضرت امام بدون كوچك‌ترين ملاحظه‌اي، بر ضرورت برخورد قاطع با تحركات وي تأكيد كردند. حضرت امام به خصوص تأكيد كردند كه انتساب سيدحسين به بيت ايشان، نبايد مانع از اجراي صريح و قاطع كار گردد. وقتي سيدحسين خميني، در مشهد يك سخنراني تحريك‌آميز انجام داده و سبب حمله‌ور شدن مردم معترض به وي گرديده بود، سيدحسين دست به اسلحه مي‌برد. پس از اين اقدام وي، نيروهاي كميته او را از بين مردم بيرون آورده بودند. حضرت امام پس از اطلاع از اين موضوع، به داماد خود، مرحوم اشراقي، دستور دادند كه با پاسداران كميته تماس گرفته و به آنان بگويد« سيدحسين را تحت‌الحفظ به تهران برگردانند و اگر دست به اسلحه خود زد، با تير بزنند.» مرحوم اشراقي در تماس با پاسداران، تنها بخش اول پيام امام را انتقال مي‌دهند، حضرت امام سپس از مرحوم اشراقي مي‌پرسند:« گفتي اگر دست به اسلحه برد، او را با تير بزنند؟» ابهت كلام امام، مرحوم اشراقي را وادار به اعتراف مي‌كند؛ حضرت امام مجدداً به مرحوم اشراقي دستور مي‌دهند كه با پاسداران تماس گرفته و بخش دوم پيام را نيز منتقل كندكه وي نيز چنين مي‌كند. (6)البته حضرت امام در ماجراي مهدي هاشمي و بررسي تخلفات وي به صراحت بار ديگر نشان دادند كه براي هيچ كس كوچك‌ترين مصونيت قضايي قائل نيستند. آيت‌الله خامنه‌اي به برخي از تلاش‌هاي صورت گرفته توسط برخي سران نظام، براي تغيير نظر امام در مورد بازداشت مهدي هاشمي و پيگيري تخلفات وي اشاره و عنوان كرده‌اند:
براي آنكه امام در دستور خود نسبت به دستگيري مهدي هاشمي تجديد نظر كند، به ايشان گفته شد:«اگر اينها خلافكارند، آقاي منتظري هم خلاف كرده؛ اگر اينها بايد دستگير شوند، آقاي منتظري هم بايد دستگير شود.»
حضرت امام بدون آنكه از قاطعيت كلام و اراده خود بكاهد، فرمودند:« اگر او هم خلاف كرده، دستگير شود!»
بحث پيرامون اين پرونده، مجال بيشتري مي‌طلبد و اميد مي‌بريم كه تاريخ پژوهان انقلاب، آن را از جنبه‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار دهند.
پي‌نوشت‌ها:
1-سنجه انصاف، محمد محمدي‌ري‌شهري، قم، انتشارات دارالحديث، 1386، ص201ـ200
2- صحيفه امام، ج20، ص303
3- خاطرات آيت‌الله منتظري، ج1، ص614
4- خاطرات آيت‌الله منتظري، ج2، ص1206
5- آقايان حميد روحاني، كروبي و امام جماراني نيز در نامه‌اي كه در29 بهمن67 به آيت‌الله منتظري نوشتند به اين عملكرد خلاف قانون آيت‌الله منتظري اشاره و عنوان كردند: حجت‌الاسلام آقاي سيدهادي هاشمي بنابر اتهاماتي كه در پرونده او موجود است و اعترافاتي كه مهدي و باند او عليه نامبرده كرده‌اند، طبق قانون، به بازجويي فرا خوانده شد. حضرتعالي روي احترام به كدام قانون، او را در بيت خود مخفي كرديد و اعلام داشتيد كه بازجويي و محاكمه او، بازجويي و محاكمه من است؟!
(خاطرات آيت‌الله منتظري، ج2، ص1254)
6- مقاله آقازاده‌هاي منحرف، منصور رضواني، رمز عبور2، خرداد1389
چرتپرت 
