بعد از نااميدي از زنده شدن طلب شهرداري از دولت، محمدميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر نزديك به ۸۰ درصد درآمدها ناپايدار و تنها ۲۰ درصد پايدار است، اعلام کرد بزرگ‌ترين منبع درآمدي پايدار شهرداري از محل عوارض ساختماني و پسماند است. همچنين هر خانوار تهراني سالانه ۹۸ هزارتومان عوارض پرداخت مي‌كند كه اين ميزان در برابر هزينه‌اي كه براي دريافت عوارض مي‌شود، ناچيز است، اولين چراغ را براي افزايش عوارض دريافتي از مردم روشن كرد.
اين در حالي است كه دست كم ظرف سه سال گذشته بودجه شهرداري هيچ افزايشي نداشته، اما عوارض دريافتي از مردم در كمترين مقدار سالانه 11درصد اضافه شده است.
شوراي اصلاح‌طلب پنجم تهران بعد از گذشت حدود شش ماه از آغاز به كار خود هنوز از الفباي تعيين تكليف بودجه و افزايش و كسري آن خارج نشده و تاكنون مصوبه قابل اعتنايي در رابطه با حل مشكلات تهران برنداشته است. اما به این نتیجه رسیده که سهم مالی مشارکت شهروندان تهرانی در اداره شهر ناچیز است و باید افزایش یابد. اين در حالي است كه اعضاي اين شورا بر آلودگي هوا و ترافيك به عنوان دوگانه مصائب تهران اذعان دارند و در عین حال و ميان بودجه‌بازي شورايي‌ها نكته قابل‌توجه ورود به مسئله پايدارسازي درآمدهاي شهري يا افزايش درآمدهاي پايدار شهري است كه اتفاقاً دومي مورد توجه اعضاي پارلمان شهري تهران قرار گرفته است. در اين رابطه محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در گفت‌و‌گويي كه روز گذشته به نقل از وي در برخي رسانه‌ها منتشر شد، گفت: شاهديم در شهر تهران منابع و درآمدها بيشتر بر اساس منابع ناپايدار است و ۳۰ هزار ميليارد تومان بدهي ايجاد شده است و در هر سال ۶ هزار ميليارد تومان بهره اين بدهي را مي‌دهيم. امكان ادامه اين وضعيت وجود ندارد. وي با بيان اينكه بودجه شهرداري تهران بايد بودجه‌اي متعادل شود و درآمدها و هزينه‌هاي آن با هم تناسب داشته باشد، گفت: در حال حاضر نزديك به ۸۰ درصد درآمدها ناپايدار و تنها ۲۰ درصد پايدار است و منابع درآمدي نيز محدود به چند موضوع است و باقي منابع آنقدر خرد و ناچيز است كه ارزش حسابداري و نگهداري نيز ندارد.
دست شورا را در افزايش عوارض باز بگذاريد!
اين عضو غير تهراني شوراي شهر تهران بزرگ‌ترين منبع درآمدي پايدار را از محل عوارض ساختماني و پسماند عنوان كرد و گفت: هر خانوار تهراني سالانه ۹۸هزارتومان عوارض پرداخت مي‌كند كه اين ميزان در برابر هزينه‌اي كه براي دريافت عوارض مي‌شود، ناچيز است. در برخي از واحدهاي مسكوني در تهران شهروندان سالانه ۵ تا ۶ ميليون تومان شارژ مي‌دهند و اين تناسبي با عوارض ۹۸هزارتوماني شهرداري ندارد. ميرلوحي ايجاد خزانه شهري و شفافيت را زمينه‌ساز افزايش سهم درآمدهاي پايدار عنوان كرد و گفت: شهروندان بايد متناسب با خدماتي كه دريافت مي‌كنند، عوارض پرداخت كنند. در حال حاضر سهم خودروها در ايجاد ترافيك و آلودگي هوا ۶۰ درصد است، اما سهم خودروها در عوارض شهري ۳درصد است كه اين دو تناسبي با هم ندارند. اين عضو شوراي شهر گفت: افزايش عوارض پارك حاشيه‌اي كه در حال حاضر شهر تهران از اين منبع درآمدي محروم است از پيشنهاداتي بود كه از سوي كميسيون عمران و حمل‌و‌نقل براي كسب درآمدهاي پايدار مطرح شد. به گفته ميرلوحي، فعاليت‌هاي شورا در حوزه درآمدهاي پايدار بر اساس همكاري مشترك با مجلس و لايحه درآمدهاي پايدار شهري است و اين دو موضوع در كنار هم پيش مي‌رود. وي اظهار اميدواري كرد: قوانين بالادستي به صورتي اصلاح شود كه شوراها در تعيين نرخ عوارض دستشان باز شود. متأسفانه در حال حاضر شوراها نقشي در تعيين عوارض ندارند.
گريه بر گور خالي!
تأمين هزينه‌هاي شهري در سال‌هاي گذشته چند سناريو را دنبال كرده كه فارغ از شناسنامه جريان حاكم بر اداره شهر يكسان بوده‌اند، اما با ادبيات متفاوت بيان شده‌اند. پايدارسازي درآمدهاي شهري، افزايش درآمدهاي پايدار شهري، ايجاد مديريت يكپارچه و ايالتي، دريافت طلب‌هاي دولتي و خارج ساختاري و توسعه مشاركت‌هاي مردمي از جمله اين موارد هستند. با اين وجود از زماني كه جريان اصلاح‌طلب با بده‌بستان‌هاي مديريتي و لابي‌هاي مختلف وارد فرآيند مديريت شهري و اداره امور پايتخت شد، از دريافت طلب‌هاي دولتي صرفنظر كرده است و حتي محمدعلي نجفي، شهردار تهران چند روز بعد از اعلام بدهي چند ده هزار ميلياردي دولت به شهرداري، آن را انكار كرد. اما اين تعارفات سياسي باعث نمي‌شود چرخ اداره شهر بچرخد، بنابراين گزينه‌هاي ديگري در تأمين هزينه‌هاي شهرداري براي بررسي روي ميز اعضاي شوراي شهر قرار گرفت. اظهارات اخير ميرلوحي نشان مي‌دهد، افزايش عوارض دريافتي از مردم مطمئن‌ترين و بزرگ‌ترين گزينه‌هاي مزبور مورد توجه سياستگذاران شهري است. از سوي ديگر مطالعات انجام شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس و چند مرجع دانشگاهي ديگر نشان مي‌دهد، افزايش عوارض دريافتي از جيب مردم همواره نسبت عكس با ميزان رضايتمندي شهروندان از خدمات ارائه شده به آنها از سوي مديريت شهري داشته است؛ ضمن اينكه اين افزايش هرگز ضامن ارائه خدمات مطلوب‌تر، استانداردتر و باكيفيت‌تر نبوده و تنها رابطه دوسويه بدهكار، طلبكار دولت و شهرداري را برقرار نگه داشته است. علاوه بر اينكه دريافت عوارض از مردم فارغ از اداره شهر از سوي كدام يك از جريان‌هاي فكري حاكم بر مديريت شهري تنها نماد مشاركت مردم در اداره شهر بوده و مردم هرگز موفق به نفوذ به لايه‌هاي سياسي مديريت شهري و ايفاي نقش پويا در اداره شهر نشده‌اند.
