نرخ دلار از اواخر مهر امسال به بيش از 4هزار تومان رسيد و حدود يك ماه اخير نيز در كانال 4هزار و 100 تومان قرار داشت، اما در دو هفته گذشته شيب قيمت دلار بيشتر شد و در نهايت با ركوردشكني به4 هزار و 210 تومان رسيد. اين نرخ براي دلار در حالي در سال‌جاري ثبت مي‌شود كه دولت وعده داده است نرخ ارز را تك نرخي كند. درهمين حال نرخ دلار مبادله‌اي نيز در هفته جاري به بيش از 3 هزار و 500 تومان رسيد تا فاصله دلار آزاد و دلار مبادله‌اي به كمترين مقدار خود در چند سال گذشته برسد. بررسي نرخ دلار در حدود يك هفته اخير نشان مي‌دهد قيمت اين ارز پركاربرد طي يك هفته گذشته 83 تومان گران شده است. افزايشي كه بر ديگر بازارها نيز تأثيرگذاشته تا آنجا كه بار ديگر قيمت سكه صعودي شد و عملاً اقدام بانك كارگشايي براي حراج سكه با هدف كنترل قيمت را ناكام گذاشت و قيمت سكه به بيش از يك ميليون و 400 هزار تومان رسيد. جالب اينجاست كه اين افزايش نرخ ارز در حالي رخ مي‌دهد كه رئيس كل بانك مركزي آن را طبيعي مي‌داند و بابيان اينكه بازار ارز در كنترل است، اين نوسانات را به افزايش تقاضا در آستانه آغاز سال نو ميلادي مرتبط مي‌داند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، نگاهي به نوسانات قيمت ارز در سال‌هاي گذشته تاحدودي فرضيه رئيس كل بانك مركزي را ثابت مي‌كند، همانطور كه ولي‌الله سيف گفته طبق سنت هر ساله در نيمه دوم سال، نرخ ارز دچار نوسانات صعودي مي‌شود، اما آنچه باعث نگراني فعالان بازار ارز در خصوص اين رويه در سال‌جاري شده، افزايش خارج از كنترل نرخ ارز است. محمد يكي از فعالان بازار ارز دراين‌باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد برخلاف سنوات گذشته كه نوسانات نرخ ارز در آستانه سال جديد ميلادي كنترل شده بود و از برنامه‌ريزي دولت و بانك مركزي حكايت داشت، امسال علائمي در بازار وجود دارد كه نشان مي‌دهد سكان اين كشتي از كنترل دولت و بانك مركزي خارج شده است.
اين در حاليست كه يكي ديگر از فعالان بازار ارز معتقد است: افزايش نرخ ارز در آستانه سال جديد، اقدامي خود خواسته از سوي دولت با هدف تعديل بدهي‌ها و كسب درآمد بيشتر است. تحليل اين كارشناس بازار ارز در حالي مطرح مي‌شود كه صحبت‌هاي اخير رئيس‌جمهور در جريان گزارش 100 روزه به ملت در خصوص نرخ ارز اين فرضيه را رد مي‌كند. حسن روحاني با رد هرگونه تمايل دولت براي افزايش نرخ ارز گفته: دولت در ايران تمايلي به افزايش نرخ ارز نداشته و نخواهد داشت. دولت‌ها همواره براي كسب درآمد ريالي بيشتر، راه‌هاي ديگري را كه كمتر مورد توجه عموم بوده در اولويت خود قرار مي‌دهند. بنابراين اگر امروز قيمت در بازار صعودي است به دليل ساير شرايط اقتصادي و همين‌طور تقاضاي فصلي است.
اگرچه سيگنال‌هاي بازار ارز در هفته‌هاي اخير بار ديگر نگراني در خصوص جهش مهار ناشده قيمت ارز و تجربه دوباره اتفاق سال 90 و 91 را افزايش داده، اما اقدامات مسئولان بانك مركزي نشان مي‌دهد، اراده‌اي مشخص براي سياستگذار ارزي وجود دارد و اگر مداخله اين بانك در بازار ارز نقشي سازنده داشته باشد، به‌صورت گسترده و شديد در بازار دخالت كرده و فارغ از مقتضيات بازار به سمت قيمت مطلوب خود گام بردارد. از اين‌رو، مي‌توان بيان كرد كه بهرغم عدم تمايل دولت به افزايش نرخ بانك مركزي به بازار اجازه داده، تعديل قيمتي تا زماني كه تبعات تورمي خود را بروز نداده، انجام پذيرد. براي اثبات اين ادعا مي‌توان به نرخ ارز مبادله‌اي اشاره كرد، زيرا تعديل نرخ مبادله‌اي همراه با تعديل نرخ آزاد نشان مي‌دهد سياستگذاران بانك مركزي خواهان آن نيستند كه رانت ارزي در دوره تعديل بيشتر و فساد گسترده‌تر شود؛ از اين رو تعديل نرخ مبادله‌اي يعني شجاعت پذيرش واقعيت‌هاي موجود و جلوگيري از ايجاد رانت بيشتر در اقتصاد. همانطور كه مقامات بانك مركزي گفته‌اند، انتظار آن است كه بهرغم تعديل اخير در يكي دو ماه آتي، بنا برتقاضاي فصلي نرخ صعودي شود، اتفاقي كه در چند سال گذشته شاهدش بوديم. سيگنالي كه سياستگذار مي‌دهد كه اين تقاضاي فصلي گذراست و احتمالاً نرخ پس از اين دوره پايين مي‌آيد. ذكر اين نكته مهم است كه تا همين‌جا نيز در سال 1396، نرخ بيش از 11 درصد رشد داشته است و با توجه به نرخ بهره در سيستم بانكي و توجه به بروز تبعات تورمي در صورت تداوم بيشتر تعديل قيمت، به نظر مي‌رسد نرخ هدف نبايد بيش از 3 تا 4 درصد بيشتر از سطوح فعلي باشد. از اين رو پس از گذر تقاضاي فصلي بايد تلاش كرد تا نرخ پاياني سال در اين كانال قرار گيرد.
در غير اين صورت و با پيشي گرفتن نرخ بازدهي بازار ارز از نرخ بهره، امكان آنكه تقاضاي سفته‌بازي مهار نشود وجود دارد و پس از آن تورم است كه بروز مي‌كند. در همين حال آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، در حال حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چنداني با نرخ ارز تعادلي (كه با متغيرهاي بنيادين اقتصاد ايران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمايه و... متناسب است) ندارد، لذا مي‌توان گفت در شرايط فعلي و در صورت ثبات شرايط اقتصادي و سياسي بعيد است تا انتهاي سال شوكي به بازار ارز وارد شود كه بتوان نام جهش را به آن اطلاق كرد. اين گزارش درباره يكسان‌سازي نرخ ارز ادامه مي‌دهد: محاسبات انجام شده نشان مي‌دهد درصد واردات كالاهايي كه ارز مبادله‌اي به آنها تعلق مي‌گيرد نسبت به كل واردات كمتر از 8 درصد است. از طرف ديگر شكاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌اي در فصل دوم سال 1392 - زمان راه‌اندازي ارز اتاق مبادله - بيش از 37درصد بوده است و در اين دوران اين شكاف روند نسبتاً كاهشي را طي كرده است و به 17درصد در زمان جاري تقليل يافته است، لذا در صورت وجود ذخاير ارزي كافي نزد بانك مركزي براي كنترل نوسانات ناشي از اتخاذ اين سياست و همچنين كاهش تنش‌هاي موجود سياسي، قاعدتاً نبايد حذف ارز مبادلاتي شوك قابل‌توجهي بر بازار وارد كند. بنابراين حال بايد ديد دولت و بانك مركزي چه واكنشي نسبت به افزايش نرخ دلار خواهند داشت. آيا از طريق تزريق ارز به صرافي‌ها جلوي بالاتر رفتن نرخ دلار را خواهند گرفت يا اجازه خواهند داد نرخ ارز به سمت قيمت واقعي خود حركت كند و با نزديك شدن نرخ دلار مبادله‌اي را به نرخ دلار آزاد، يكسان‌سازي نرخ دلار رقم بخورد.
