سعيد باستاني سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتوگو با مشرق درخصوص ميزان واردات كالاي قاچاق به كشور، با اشاره به اينكه مباحث مربوط به قاچاق را بايد از دو زاويه بررسي كرد، گفت: از يك زاويه، كالاهاي قاچاق تنها به تعدادي از كالاهاي خاص اطلاق مي‌شود كه در تعريف ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده است، با اين وجود مي‌توان گفت آمار ۱۳ميليارد دلار براي قاچاق صحيح است. وي به بعد ديگر اين موضوع اشاره كرد و گفت: از سوي ديگر كالاهايي به كشور وارد مي‌شوند كه عوارض و تعرفه گمركي پرداخت نمي‌كنند، اين دسته از كالاها كه بي‌نام هستند و ممكن است در آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان نشوند به توليد داخل ضربه مي‌زنند و از ديدگاه ما قاچاق هستند.
۵۰۰ميليون دلار كالا از طريق كالاي همراه مسافر وارد مي‌شود
اين نماينده مجلس در ادامه گفت: به عنوان مثال در كشور ما سالانه ۱۰ميليون نفر به خارج از كشور مسافرت مي‌كنند، حال اگر هر كدام از آنها به‌طور متوسط ۵۰۰دلار خريد كنند، اين مبلغ به ۵ميليارد دلار خواهد رسيد اما اين مبلغ در هيچ كجا به عنوان كالاي قاچاق ثبت نمي‌شود، در حالي كه به توليد داخل ضربه مي‌زند. باستاني با بيان اينكه براي ميزان قاچاق كشور سه عدد مطرح شده است، گفت: يكي از اين اعداد، عددي است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آن را بيان كرده يعني 12/8 تا ۱۳ ميليارد دلار، عدد بعدي مربوط به شكاف بين واردات و مصرفي است كه در كشور وجود دارد و از طريق گمركات بين‌المللي مطرح مي‌شود كه مبلغ آن ۲۲ميليارد دلار است، سومين عدد هم مربوط به ۵ميليارد دلار پولي است كه ناشي از مسافرت‌هاي خارجي است، اگر آن را به ۲۲ميليارد اضافه كنيم به مبلغ ۲۷ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي با اشاره به اينكه مجموع اين ۲۷ميليارد دلار كالا را چهار عامل تشكيل مي‌دهند، گفت: در وهله اول ۸۲۶ اسكله دريايي در كشور وجود دارد كه حدود ۸۰درصد آن در كشور به صورت غيررسمي است و هيچ نظارتي بر آنها وجود ندارد، در واقع بر بيش از ۶۰۰ مورد از اسكله‌هاي كشور هيچ نظارتي وجود ندارد و گمركات در آنها مستقر نيستند. باستاني با اشاره به اينكه مورد دوم حدود ۴۰هزار شناور دريايي در كشور وجود دارد كه ۱۳هزار مورد آن غيرقابل نظارت هستند، گفت: مورد سوم به مبادي رسمي گمركي برمي‌گردد كه تخلفاتي در آنها صورت مي‌گيرد، قسمت چهارم هم همان كالاي همراه مسافر است كه مبلغ واردات از سوي اين ۱۰ميليون مسافر خارج از كشور، به حدود ۵ميليارد دلار مي‌رسد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: گمرك اگرچه داراي تخلفاتي است اما همه اشكالات را به گمرك ربط دادن آدرس غلط است و بايد بر اين تخلفات نظارت كرد، در بروز اين تخلفات يك زنجيره تأثير مي‌گذارد كه گزارش آن در حال آماده شدن است و آن را به مجلس ارائه خواهم كرد.
باستاني عنوان كرد: در حال حاضر اختلاف‌نظر بين اين سه عدد است اما آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز صحيح مي‌باشد، چراكه طي چهار سال اخير توانسته ميزان قاچاق را به نصف كاهش دهد كه قابل تقدير است. وي در ادامه بيان كرد: با اين وجود، آن ميزان كالايي كه به توليد كشور ما ضربه مي‌زند، عدد ۲۷ميليارد دلار است كه به عنوان كالاي قاچاق شناخته نمي‌شود اما به توليدات داخلي ضربه مي‌زند.
76 نوع معافيت وارداتي!
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در تمام كشورهاي دنيا حدود پنج الي شش نوع معافيت وارداتي وجود دارد اما در كشور ما اين معافيت‌ها ۷۶ نوع است، گفت: از جمله معافيت‌هاي كشور ما مي‌توان به معافيت ته‌لنجي، ملواني و كالاي همراه مسافر و ... اشاره كرد كه با واردات كالا نه تنها هيچ عوارضي پرداخت نمي‌شود بلكه در هيچ‌جا هم ثبت و ضبطي از آنها صورت نمي‌گيرد. وي تصريح كرد: همه اين ۷۶ نوع معافيت مالياتي به صورت رسمي در كشور ما وجود دارد، در اين ميان سهم ته‌لنجي بسيار بالا و حدود ۴ ميليارد دلار است. باستاني با بيان اينكه بدترين نوع كار اين است كه نه عوارضي بابت واردات گرفته شود و نه آنها را ثبت كنيم، گفت: گاهي اوقات بابت واردات كالا معافيت‌هاي مالياتي صورت مي‌گيرد اما در مقابل ثبت مي‌شود و حداقل جزو آمار به حساب مي‌آيد، بنابراين بايد واردات اين نوع كالاها در كشور ما، براي حمايت از توليد داخلي ثبت شود حتي اگر يك شخص كفش يا پوشاكي را از خارج به كشور وارد مي‌كند.
اختلاف نظر در رابطه با کالای قاچاق
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس عنوان كرد: در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعريف خاصي براي قاچاق وجود دارد و كالاهايي را به عنوان كالاي قاچاق به حساب مي‌آورند كه ثبت و ضبط مي‌شوند اما براي حوزه صنعت، معدن و تجارت عددي ملاك است كه به توليدات داخلي و بازار توليد كشور لطمه وارد مي‌كند، حال چه آن را قاچاق بناميم چه خير.
اين نماينده مجلس در ادامه به ذكر مثالي اشاره كرد و گفت: به عنوان نمونه، قطعاتي به كشور وارد مي‌شوند كه ثبت سفارش آنها درست نيست، مثلاً كالايي به عنوان مواد اوليه وارد مي‌شود در حالي كه يك محصول نهايي و مصرفي است، حال اين واردات قاچاق به حساب نمي‌آيد بلكه يك تخلف وارداتي است چراكه به اداره گمركات نمي‌توان گفت چرا اين محصول را وارد كرده‌ايد، زيرا آنها مي‌گويند ثبت سفارش انجام‌شده و به عنوان مواد اوليه كه اداره استاندارد هم تأييد كرده به كشور وارد شده‌اند. باستاني در پاسخ به اين پرسش که چرا از نظر شما كالايي که در گمرك به نام يك كالاي ديگر به كشور وارد شود، قاچاق نيست، گفت: زماني كه اسم قاچاق آورده مي‌شود داراي يك بار منفي است، در واقع وقتي «قاچاق از مبادي رسمي» بيان مي‌شود يعني يكسري از اشخاص در واردات اين كالاهاي قاچاق دخيل هستند، در حالي كه واردات يك كالا به نام كالاي ديگر، قاچاق به حساب نمي‌آيد و تنها يك نوع تخلف صورت گرفته است.
