رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به كاهش تعرفه واردات فولاد كه از سوي هيئت‌دولت ابلاغ شده، گفت: ميانگين تعرفه فولاد در سال گذشته ۲۰درصد بوده و اشتغال صنعت فولاد را به خطر انداخته است.
به گزارش مهر، محمود اسلاميان در واكنش به كاهش تعرفه واردات فولاد كه روز گذشته از سوي هيئت‌دولت ابلاغ شد، اظهار داشت: ميانگين تعرفه فولاد در سال گذشته حدوداً ۲۰درصد بوده است كه در مقايسه با ميانگين تعرفه ۴۵درصدي صنعت خودرو و اكثر صنايع تكميلي فولاد كه از تعرفه‌هاي بالاي ۴۰درصد استفاده مي‌كنند، اين تعرفه ۲۰درصد براي فولاد معقول و كارشناسي شده بود، چرا كه تعرفه‌ها بايد به‌صورت پلكاني در رشته‌هاي مختلف صنعت باشد.
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد با تأكيد بر اهميت صنعت‌فولاد در اقتصاد دنيا، به نتايج مطالعات بين‌المللي در اين‌خصوص اشاره كرد و گفت: فولاد در همه اقتصادهاي دنيا به عنوان يك صنعت مادر شناخته مي‌شود و علت آن اين است كه اين صنعت مادر تأثير بسيار زيادي در توليد اشتغال دارد. براساس نتايج مطالعات بين‌المللي به ازاي يك اشتغال مستقيم در صنعت فولاد حداقل ۲۵ اشتغال غيرمستقيم ايجاد مي‌شود.
وي تصريح كرد: به دليل همين نرخ بالاي اشتغال پايدار در صنعت فولاد است كه همه كشورها از جمله كشورهاي اروپايي و حتي امريكا كه سردمدار بازار آزاد هستند، با جديت از صنعت فولاد خود دفاع مي‌كنند. به طور مثال اخيراً خزانه‌داري امريكا مطالعه‌اي را شروع كرده كه هدف آن بررسي تأثير واردات فولاد از چين بر امنيت ملي امريكاست، يعني واردات فولاد را به امنيت ملي اين كشور مرتبط كرده‌اند كه نشان‌دهنده اهميت صنعت فولاد در اقتصاد اين كشور است. اين اهميت زياد در ساير كشورها هم وجود دارد، به طوري كه اخيراً شاهد بوديم اتحاديه اروپا هم جريمه‌هايي براي صادرات برخي كشورها به اين اتحاديه مقرر كرده كه سهم فولاد ايران ۵۷ يورو جريمه به ازاي هر تن است.
اسلاميان به ويژگي‌هاي خاص صنعت فولاد ايران اشاره كرد و گفت: در كنار اهميت بالاي جهاني صنعت فولاد، اين صنعت در داخل كشور هم مشكلاتي دارد كه در بقيه صنايع فولاد در دنيا به همين دليل نيازمند حمايت ويژه است. متأسفانه در دولت‌هاي گذشته اتفاقاتي در صنعت فولاد افتاده كه از جمله چند برابر شدن نيروي انساني در واحدهاي فولادي بزرگ و همچنين صدور مجوزهاي بي‌رويه و احداث واحدهايي با ظرفيت پايين و غيراقتصادي است كه اين مشكلات باعث شده تا به‌رغم قيمت‌هاي جهاني نسبتاً مناسب، بيشتر واحدهاي فولادساز و نوردي با كمتر از نصف ظرفيت خود كار كنند و تعدادي از اين واحد‌ها هم متأسفانه تعطيل شده‌اند.
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران عدم‌رشد نرخ ارز متناسب با تورم را از مسائل مهم صنعت فولاد كشور دانست كه موجب شده صنعت فولاد به حمايت تعرفه‌اي نيازمند باشد. وي در اين خصوص خاطر نشان كرد: يك مشكل اساسي اقتصاد كشور ثبات نرخ ارز است. هرچند در قانون برنامه لحاظ شده كه نرخ ارز بايد با تورم هماهنگ شود اما متأسفانه اين تعادل برقرار نشده است.
وي اظهار داشت: در واقع عدم رشد نرخ ارز متناسب با تورم يك كمك غيرمستقيم به واردكننده‌هاست كه صنعت فولاد در كنار مسائل تعرفه‌اي از اين مسئله هم رنج مي‌برد. اگر در سال‌هاي گذشته نرخ ارز با نرخ تورم هماهنگ شده بود شايد توليدكنندگان فولاد اصلاً نيازي به تعرفه نداشتند ولي متأسفانه اين اتفاق نيفتاده و به خاطر مشكلاتي كه كشور دارد، قابل توجيه است اما نمي‌توان تك‌بعدي به اين مسئله نگاه كرد و مقاومت ساير كشورها در مقابل واردات فولاد را بايد مدنظر داشت.
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران درخصوص فرآيند كاهش تعرفه‌هاي فولاد نيز تصريح كرد: در سال گذشته كاهش تعرفه‌ها از سوي وزارت صنعت وقت به دولت پيشنهاد شد كه در اسفندماه با پيگيري انجمن و استدلال‌هايي كه صورت پذيرفت، اين مصوبه برگشت داده شد. اما متأسفانه شاهد هستيم در تاريخ يازدهم آذرماه امسال همان بخشنامه‌اي كه متوقف شده بود، مجدداً تصويب و ابلاغ شده و يكسري از تعرفه‌ها كاهش يافته است.
اسلاميان به پيامدهاي اين تصميم دولت اشاره كرد و گفت: با كمال تأسف در رديف تعرفه‌هايي با شرح «ساير» هم اين كاهش تعرفه‌ها لحاظ شده، در حالي كه اين شرح «ساير» مشموليت خيلي كلي دارد و براساس تجربه گذشته شاهد خواهيم بود كه دلالاني از اين خلأ سوءاستفاده می‌کنند و بسياري از تعرفه‌هايي كه بايد پرداخت كنند را نمي‌پردازند و حق دولت و توليدكنندگان را ضايع خواهند كرد. بنابراين تقاضاي انجمن فولاد به عنوان تشكل صنفي فولادسازان كشور از دولت اين است كه اين تصميم ناصحيح را اصلاح كند و تعرفه ناچيز ۲۰درصدي صنعت فولاد را به حالت تعادل قبلي بازگرداند.
