به رغم آنكه تصويب لايحه تبديل باغات شهر تهران به برج باغ ماحصل شوراي دوم شهر تهران بود كه در شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تهران در اوايل دهه 80 نيز به تصويب رسيد، اما به نظر ميرسد اعضاي شوراي پنجم شهر تهران اگر بخواهند ميتوانند اين مصوبه را با قيد دو فوريت لغو كنند تا بيش از اين باغات پايتخت تخريب نشود.
مصوبه برج باغها يكي از مصوبات دوره دوم شوراي شهر تهران است كه در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران در سال۸۲ به تصويب رسيد و بر حسب اتفاق نيز در شورايعالي شهرسازي و معماري كشور تأييد شد و در نهايت هم در مفاد طرح تفصيلي شهر تهران قرار گرفت. اين مصوبه زماني به جان باغهاي شهر تهران افتاد كه به عنوان يك سند بالادستي از دهه 80 تا كنون به عنوان ملاك عمل تمام مناطق شهرداري تهران قرار گرفته است.
بر مبناي اين مصوبه قرار بود متوليان ساختوساز صرفاً در ۳۰ درصد از مساحت باغ، ساختوساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقيمانده باغ را حفظ كنند. هر چند نيت تصويب اين لايحه در شوراي دوم خوب بود، اما در عمل مصوبه به اين صورت اجرا نشد؛چراكه اولاً شهرداران مناطق در شوراهاي معماري بعضاً تا 5۰ - 4۰ درصد سطح اشغال در طبقات دادند و ثانياً به بهانه تأمين پاركينگ، در زيرزمينها بر اساس مصوبات كميسيون ماده 5 بعضاً ۶۰ تا ۷۰ درصد زيرزمين، تحت ساخت رفت و با ايجاد رمپها و لوپها در فضاي باقيمانده كه بخشي از فضاي ۷۰ درصد باغ را اشغال ميكرد، عملاً باغات شهر يكي بعد از ديگري از بين رفت.
فقط 2 درصد مساحت تهران باغ است
عدم اجراي درست اين مصوبه در 14 سال اخير باعث شد تا از مجموع ۱۴ هزار هكتار مساحت اراضي سبز و باغات تهران، حدود ۸ هزار هكتار باقي بماند آن هم در شرايطي كه سهم زمينهاي باغي فقط ۱۲۰۰ هكتار، يعني معادل كمتر از ۲ درصد مساحت پايتخت برآورد ميشود. ضمن اينكه با روند پرشتاب ساخت «برجباغ» در سالهاي اخير، احتمال ميرود همين عرصه محدود قابلحفاظت، سريعتر از گذشته تخريب و محو شود.
نكته قابل تأمل اين است كه در قالب مجوز «برجباغ» همه مالكان اراضي باغي در پايتخت ميتوانند براي تغييركاربري زمينمشجر به مسكوني يا تجاري، پروانه قانوني از شهرداري دريافت كنند. تا قبل از سال ۸۲، ساختوساز در زمينهاي باغي حداكثر تا چهار طبقه مجاز بود، اما از آن سال تا قبل از رونمايي از طرح تفصيلي جديد يعني سال۹۱، تراكم ساختماني در اين زمينها تا دو برابر افزايش پيدا كرد و كل ارتفاع مجاز براي بارگذاري مسكوني در باغات تهران به هشت طبقه رسيد. به رغم تمام مشكلاتي كه مصوبه برج باغها براي شهر تهران به وجود آورد، محمد حقاني، رئيس كميسيون محيط زيست شوراي چهارم شهر تهران اعتقاد دارد شوراي پنجم شهر تهران ميتواند با قيد دو فوريت مصوبه برج باغها را لغو كند. كاري كه قرار بود در شوراي گذشته انجام شود اما ناكام ماند.
نابودي تمامي اراضي باغي با مصوبه 30 درصد سطح اشغال
به اعتقاد حقاني عضو شوراي چهارم، تنها همين مصوبه كافي بود تا تمامي باغات و درختان تهران نابود شود. علت آن هم ايراد در نوع مصوبه و اجراي آن بود كه مورد قبول شهرداري قرار نگرفت و به رغم تصويب در شوراي دوم و سوم رعايت نشد، تا اينكه در شوراي چهارم با آگاهسازي عمومي مورد پيگيري قرار گرفت. آنطور كه عضو سابق شوراي شهر تهران توضيح ميدهد، 30درصدي كه براساس مصوبه برج باغها براي ساختوساز اختصاص مييافت، بسيار زياد بود. زماني كه معاون خدمات شهري شهرداري تهران بودم قرار بود 7 درصد سطح اشغال باغ در نقاطي كه درخت وجود ندارد به ساختوساز اختصاص يابد و طبقه تشويقي نيز براي مالك مفهومي نداشت و حقوق مالك بايد در جاي ديگر منظور ميشد، اما درمورد اين مصوبه در واقعيت 40 تا 50 درصد سطح اشغال داده ميشد و براي تأمين پاركينگ تا صددرصد باغ را خاكبرداري ميكردند، بنابراين 30 درصد سطح اشغال شوخي بيش نبود و باغ عملاً نابود ميشد.
بررسيها نشان ميدهد اشكال عمده مصوبه برج باغها پهنه بندي در طرح جامع و تفصيلي بود و ظلم بزرگي در اين مورد صورت گرفت. به اين ترتيب كه باغها در برخي مناطق در پهنه G قرار داشت و مشمول ضوابطي جداگانه بود و در برخي نقاط ديگر نيز باغات در ساير پهنهها قرار داشت و به عنوان باغ شناخته نميشد، بنابراين ساخت و ساز در آن با شاخصهاي ديگري صورت ميگرفت.
وعده براي اعلام اسامي متخلفان
بحث قطع درختان و از بين بردن باغات همچنان از مطالبات شهروندان در دورههاي مختلف مديريت شهري بوده است. با اين وجود متأسفانه ادامه روند تخريب باغات و قطع درختان افكار عمومي را تحت تأثير قرار داده است. از اين رو شهربانو اماني، نماينده مردم در شوراي شهر تهران در تذكري در اين خصوص با مسببان قطع درختان در خيابان وليعصر گفت: طبق گزارشات واصله از شهروندان، پيمانكار حفظ فضاي سبز محله حكيميه تهرانپارس، تحت عنوان حذف سرشاخههاي زائد، اقدام به بريدن درختان خيابان سازمان آب نموده و پس از جدا كردن تنه درختان قابل فروش، سرشاخههاي زائد را در كنار خيابان رها كرده كه تماسهاي شهروندان با سامانه ۱۳۷ نيز بيپاسخ مانده است.
وي افزود: شهر تهران از ديرباز به باغهاي زيبا و درختان تنومند حاشيه خيابانها شهرت داشته است كه متأسفانه در چند سال گذشته، اين درختان كه بخشي از هويت شهر هستند دستمايه سودجوييهاي فراوان قرار گرفتهاند. رئيس كميته ايمني عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: ضمن تقاضا از شهرداري تهران براي برخورد با پيمانكار و مسئولان خاطي، انتظار ما از شهردار محترم تهران اهميت ويژه به حفظ اين ميراث طبيعي و ارزشمند است.
بر اين اساس اماني تقاضا كرد خاطيان معرفي شوند. از اين رو شهربانو اماني در گفتوگو با خبرنگار« تيتر شهر» گفت: كساني كه متخلف هستند بايد اساميشان عنوان شود.
وي ادامه داد: معتقدم مبارزه با فساد، وظيفه حاكميت است و براي اينكه ريشه فساد خشك شود، بايد با آن برخورد گردد. متأسفانه اين روندها ساختاري شده ،اما هميشه گفته شده است با دانه درشتها مبارزه خواهند كرد از اين رو بايد اسامي آنها گفته شود.
عضو شوراي شهر تهران با تأكيد بر سخنان مقام معظم رهبري گفت: همه اينها مغاير با سخنان رهبري در هفدهم اسفند سال 93 است. ايشان فرمودند مردم بايد نظارت كنند و با تخلف برخورد شود.
اماني ادامه داد: هنگامي كه رهبر انقلاب، شفاف در اين زمينه عنوان ميكنند بايد با متخلفان برخورد شود، حداقلترين كار اين است كه اسامي اعلام گردد. وي با اشاره به كميسيون پيگير تخلفات حوزه فضاي سبز افزود: كميسيون تخصصي عنوان كرده است اسامي آنان عنوان خواهد شد. از اين رو بايد با شخصي كردن منافع عمومي، قاطعانه برخورد شود. برخورد با دانه درشتها از همين جا بايد شروع شود. حتي رهبري گفتهاند به بهانه حوزه علميه و مساجد هم نبايد منافع عمومي به خطر بيفتد و فردي شود.
بر اين اساس محمد سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري در مورد اعلام اسامي متخلفان تخريب باغات و فضاي سبز اعلام كرد در آينده نزديك اين وعده محقق خواهد شد.