طهماسب مظاهری رئيس اسبق بانك مركزي در گفتوگو با فارس به تداوم رشد نقدينگي اشاره كرد و گفت: رئيس‌جمهور دولت نهم را با حجم نقدينگي 70هزار ميليارد توماني تحويل گرفت و در پايان دولت دهم با حدود 500هزار ميليارد تومان نقدينگي، آن را تحويل دولت يازدهم داد. دولت روحاني نيز با وجود شعارهاي مختلف اما همان روش دولت احمدي‌نژاد را ادامه داد و حجم نقدينگي را از حدود 600هزار ميليارد تومان به هزار و 357هزار ميليارد تومان تا پايان شهريورماه امسال افزايش داده است.
به گفته وي، با تداوم رويه كنوني و سياست چاپ اسكناس طبيعي است كه نقدينگي به مرز انفجار برسد و انگيزه گرايش به بازارهاي غيرمولد را هر چند وقت يك‌بار فراهم آورد.
وي با رد برهم ريختن آرامش بازارهاي ارز و سكه در شرايط فعلي گفت: هم‌اكنون روند نوسان قيمت‌ها در شرايط طبيعي اقتصاد به سر مي‌برد. مظاهري تصريح كرد: دولت روحاني سياست چاپ پول را در حالي در دستور كار قرار داده كه خود منتقد اين كار بود، تا زماني كه چاپخانه بانك مركزي به دولت اجازه انتشار اسكناس بدون پشتوانه را بدهد، بايد منتظر سرايت گاه و بيگاه نقدينگي به بازارهاي غيرمولد بود. رئيس شوراي عالي كارشناسان دادگستري‌گفت: كارشناس رسمي دادگستري بنا بر وظايف و چارچوب‌هاي مقرراتي خود وقتي دعوايي در دادگاه عليه اشخاص مطرح مي‌شود، از سوي قاضي يا بازپرس پرونده به منظور بررسي جوانب فني‌و‌تخصصي موضوع مورد ادعا يا بررسي صحت مستندات و راستي‌آزمايي مشاهدات موجود را بر عهده مي‌گيرد، تا در نهايت منجر به صدور رأي عادلانه در محاكم يا برائت از اتهام‌هاي وارده شود.
وي با اشاره به قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري افزود: در ماده يك اين قانون آمده است كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استان‌ها به عنوان «كانون استان» شناخته مي‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي هستند. به گفته مظاهري، كانون استان در مراكز استان‌ها با حضور حداقل 30 نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل مي‌شود و تا وقتي كه در مراكز استاني كانون مستقل تشكيل نشده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.
وي با بيان اينكه هيئت‌مديره شوراي عالي كانون كارشناسان دادگستري فرآيند اجرايي كانون‌ها را پيگيري و نظارت مي‌كند، افزود: فرآيند اجرايي شوراي عالي كارشناسان متشكل از 18نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي‌شود.
مظاهري با بيان اينكه مدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان رسمي، چهارسال بوده و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است، افزود: منتخبان اين شورا بايد از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفر كارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آرا انتخاب كنند.
اين كارشناس در برابر اين پرسش فارس كه تا چه حد مي‌توان مسئوليت‌پذيري اجتماعي و شفافيت در حوزه كارشناسان رسمي دادگستري را با به روزرساني و بستر‌سازي فني در اين بخش ارتقا داد، پاسخ داد: كارشناسان رسمي براساس چارچوب و ضابطه فعاليت مي‌كنند و مشابه اغلب اصناف و حوزه‌هاي تخصصي نمي‌توان بروز اشتباه در نظارت كارشناسي يا پرداخت حق حساب به برخي از كارشناس‌ها براي نوشتن آنچه كه دلخواه يك طرف دعوا در پرونده‌هاست را انكار كرد كه به هر حال به معناي تعميم اين موضوع به همه كارشناس‌هاي دادگستري نيست.
كما اينكه يك پزشك در جامعه پزشكي نيز مي‌تواند به جاي درمان ساده يك بيمار با رژيم‌غذايي به هدف سوداگري براي وي عمل جراحي تجويز كند.
