براساس بخشي از مستندات به دست آمده در دو سال اخير ۴ هزار ميليارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ كارت بازرگاني اجاره‌اي حقيقي و حقوقي ثبت شده است. به گزارش فارس، چندي پيش ناصر سراج، رئيس كل سازمان بازرسي كل كشور گفته بود، كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف و صوري پدر اقتصاد را درآورده است.
سراج تأكيد كرده بود افرادي كه صلاحيت نداشتند با زد و بند به دريافت كارت‌هاي بازرگاني اقدام كرده و نسبت به حقوق دولت از جمله پرداخت ماليات فراري بودند. همچنين رئيس سازمان امور مالياتي چندي پيش گفته بود بالغ بر 8هزار ميليارد تومان فرار مالياتي از محل كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف رخ داده است و واردكنندگان كالا تنها نيمي از ماليات كالاي ورودي را پرداخت كرده‌اند. صدور اين كارت‌ها هر چند براساس فرآيند و ضابطه‌اي به ظاهر صحيح انجام می‌شود، اما اين كارت‌هاي اجاره‌اي محملي براي سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالياتي، عدم پرداخت حقوق بيت‌المال و حتي بالاتر از آن، استفاده در اعمالي مانند پولشويي و خروج ارز است.
در حال حاضر به دو شيوه تحت عنوان شخص حقيقي و حقوقي اين كارت‌ها صادر مي‌شوند تا بتوانند پس از دريافت و اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت و گشايش يا افتتاح حساب نزد بانك‌ها براي تنظيم اظهارنامه و انجام تشريفات ترخيص كالا به گمرك مراجعه كنند. نكته قابل‌تأمل كارت‌هاي حقيقي اجاره‌اي نشان مي‌دهد كه در اكثر موارد به نام اقشار كم‌درآمد و ساكنان مناطق محروم و فاقد سابقه در فعاليت امر تجارت خارجي هستند، در حقيقت ذينفعان اصلي و دلالان با اغفال و سوءاستفاده از اين افراد با پرداخت مبالغ ناچيز، كارت بازرگاني به نام آنها دريافت و با اخذ وكالت رسمي و محضري، اختيار را از آنها سلب كرده و در طول كمتر از يك‌سال ميليون‌ها دلار كالا به نام اين افراد وارد كشور مي‌كنند و بدهي كلان گمركي و مالياتي به نام آنها ثبت مي‌شود.
در حال حاضر براساس مستندات و اطلاعات موجود يك سازمان مرتبط، طي دو سال اخير دارندگان 20كارت بازرگاني يكبار مصرف توانسته‌اند 8 هزار و 510 اظهارنامه در گمرك ثبت كنند و به تبع آن 268 ميليون و 600 هزار دلار معادل هزار و 20 ميليارد و 680 ميليون تومان كالا به كشور وارد كنند و در ميان آنها ديده شده براي برخي اسامي بيش از يكهزار اظهارنامه كالا ثبت شده است و به سادگي توانسته‌اند از اين محل حقوق بيت‌المال را تضييع كنند. اين موضوع در حالي رقم خورده است كه نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران با اذعان به در اختيار گذاشتن كارت اشخاص به ساير افراد گفته است: افرادي كه كارت بازرگاني برايشان صادر مي‌شود، علاوه بر دريافت آموزش لازم تعهدي به اتاق بازرگاني يا تعاون مي‌دهند كه كارت خود را به ساير افراد واگذار نكنند، اما در عمل شاهد اجاره برخي كارت‌ها به نام افراد روستايي از سوي دلالان و سودجويان هستيم.
اغفال افراد به عنوان مديرعامل يك شركت بي‌نام و نشان و صوري شايد در ظاهر لذت‌بخش و كاري شيك باشد، اما به دليل نداشتن اطلاع كافي ميلياردها تومان بدهي مالياتي بر دوش آنها خواهد گذاشت. در حقيقت افراد پشت‌پرده و عاملان اصلي واردات كه اثري از خود به جاي نگذاشته‌اند، برندگان اصلي چنين تجارت تقلبي هستند.
برخي از مشاوران حقوقي هم دستي در آتش فساد دارند
اين اتفاقات بارها و بارها در اقتصاد كشور تكرار شده و هم افراد فقير به دليل ضعف مالي گرفتار قانون مي‌شوند و هم اينكه راهي براي دسترسي به تاجران پرده‌نشين جهت اخذ حقوق بيت‌المال نيست و اينجاست كه به نظر مي‌رسد وكلا و حقوقدانان قانون‌گريز هم در مفاسد اقتصاد ايران دستي طويل دارند كه بايد دستگاه قضايي براي مشاوران حقوقي كه راه و چاه خلاف را به برخي از سرمايه‌داران در كشور ياد مي‌دهند فكري كند. طبق اطلاعات به دست آمده، 24 شركت بازرگاني با سرمايه جمعاً 63 ميليون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر 803 ميليون دلار معادل2 هزار و 569 ميليارد و 600 ميليون تومان انواع كالاي خارجي با استفاده از كارت بازرگاني افراد ناآگاه وارد كشور كرده‌اند. جزئيات اين كارت‌ها نشان مي‌دهد اكثر اين شركت‌ها با سرمايه حداقل 100 هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته‌اند ميليون‌ها دلار كالا بدون هيچ نظام ارزيابي و اعتبارسنجي وارد كشور كنند. اين تعداد شركت صوري و كارت‌هاي حقيقي شناسايي شده تنها بخشي از آنچه در فرآيند تجارت خارجي رخ داده را گزارش كرده است.
