هدايت‌الله خادمي در گفتوگو با مهر با اشاره به جزئيات اين قرارداد گفت: به طور معمول متن اصلي قرارداد منتشر نشده و جزئياتي از آن در اختيار نيست، ولي به اين دليل كه قرارداد بر اساس ابلاغيه وزير نفت در مهر ماه سال‌جاري منعقد شده، امكان بررسي جزئيات بيشتري از آن طبق ابلاغيه وجود دارد.
وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين محوري كه بايد در نوع عقد اين قرارداد به آن توجه كرد، شيوه قيمت‌گذاري گاز طبيعي يا فرمول تعيين قيمت گاز تحويلي به اين شركت نروژي است، افزود: طبق اين فرمول، در قيمت‌هاي فعلي نفت يعني نفت ۴۰ تا ۷۰دلاري، قيمت گاز طبيعي تحويلي به اين شركت معادل 7 تا ۱۳ سنت تخمين زده مي‌شود كه طبق گفته وزير نفت، زيرقيمت تمام شده توليد يك متر مكعب گاز طبيعي است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي قياس قرارداد اخير با نروژ را با قيمت قرارداد صادراتي گاز به تركيه نوعي فرار به جلو دانست و گفت: قيمت گاز صادراتي به تركيه، اكنون مطابق قيمت صادراتي گاز منطقه است. قرارداد صادرات گاز ايران به عراق و پاكستان نیز نزديك به اين قيمت هستند، البته قيمت صادراتي گاز روسيه به تركيه هم‌اكنون از قيمت گاز ايران بيشتر است. حتي قيمت صادراتي گاز آذربايجان به تركيه هم در همين حدود است، بنابراين مقصود از مقايسه، مقايسه با قيمت تركيه نيست؛ بلكه مقصود، قيمت گاز منطقه است.
به گفته خادمي در همين بازه قيمت كنوني نفت، قيمت گاز صادراتي منطقه حداقل ۲۰سنت است و در نظر گرفتن گاز 8 سنتي براي اين شركت نروژي، به معناي يارانه ۶۰ درصدي براي اين شركت خارجي به مدت ۲۰ سال است كه رقمي معادل ۸ هزار ميليارد تومان است.
وي با اشاره به شكايت‌هاي تركيه از ايران در قبال گرانفروشي و كاهش دو مرحله‌اي قيمت گفت: اين قرارداد فروش گاز ايران به اين شركت نروژي مي‌تواند بر قراردادهاي ديگر فروش گاز ايران اثر گذاشته و بهانه شكايت را براي آنها فراهم كند.
نماينده مردم ايذه و باغملك ضمن ابراز نگراني از الگو شدن چنين قراردادهايي براي فروش گاز طبيعي در آينده تصريح كرد: دومين موضوع مورد انتقاد آن است كه در اين قرارداد، هزينه حمل گاز مايع شده تا بازارهاي مقصد نيز بر عهده ايران قرار داده شده است؛ حال آنكه ايران از فروش گاز مايع شده سهمي ندارد و اين خود تسهيلاتي است كه وزارت نفت ايران براي اين شركت قائل شده است.
خادمي سومين موضوع مورد انتقاد را كف قيمت گاز صادراتي در اين قرارداد دانست و اظهار داشت: در اين قرارداد كف قيمت گاز تحويلي به شركت نروژي، معادل قيمت گاز خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ها قرارداده شده است، در حالي كه بايد توجه كرد كه پتروشيمي، يك صنعت داخلي با اشتغالزايي و درآمدزايي براي كشور است، ولي اين شركت نروژي هيچ يك از اين موضوعات را براي كشور به همراه ندارد، به همين دليل اين قياس در تعيين كف قيمت صحيح به نظر نمي‌رسد.
طبق گفته‌هاي وي، يكي ديگر از انتقادات وارد بر اين قرارداد آن است كه از مدت‌ها قبل، وزارت نفت اعلام كرده بود كه به منظور جلوگيري از هدر رفت گاز مشعل‌هاي دريايي مياديني چون فروزان، اقدام به فروش اين گازها به شركت‌هاي خصوصي به جهت تبديل به گاز مايع و فروش آن مي‌كند، اما در اين قرارداد برخلاف ادعاهاي قبلي اقدام به فروش گاز طبيعي پالايش شده از پالايشگاه هفتم پارس‌جنوبي شده است. گازي كه مي‌تواند در مصارف مهم‌تري مانند تزريق به ميادين نفتي يا ايجاد واحدهاي جديد پتروشيمي استفاده شود.
اين نماينده مجلس دهم با بيان اينكه انعقاد اين قرارداد بر طبق ابلاغيه فعلي وزير اگرچه بسيار مسئله‌دار بوده و بايد مورد بازنگري قرار بگيرد، اما آنچه بيش از اين قرارداد نگران‌كننده است آن است كه اين ابلاغيه قابل‌استفاده براي قراردادهاي ديگر مانند اين است و طبق آنچه گفته شد، قراردادها با اين الگو برخلاف منافع ملي كشور است؛ بنابراين بايد با اقدامات قانوني مانع از انعقاد قراردادهايي با اين الگو شويم تا لطمه‌اي به منافع ملي كشور وارد نشود.
