وضعيت درآمد بودجه سال‌جاري در هشت ماه امسال نشان مي‌دهد، دولت براي تأمين مصارف جاري ۲۵ هزار ميليارد تومان كسري دارد و احتمال استقراض از صندوق توسعه ملي و بانك مركزي در ماه‌هاي آينده را قوت ميبخشد، اين در حالي است كه رئیس‌جمهور سه شنبه شب مدعی پرداخت 25 هزار میلیاردتومان بودجه عمرانی شد، اما وزارت اقتصاد این رقم را 33 هزار میلیاردتومان و نمایندگان مجلس به طور کل این ارقام را مردود اعلام می‌کنند. مشكلات اقتصادي كشور از بودجه دولت گرفته تا بخش پولي و مالي بسيار جدي‌تر از آن است كه تعدادي از دولتمردان و رسانه‌هاي وابسته به دولت بخواهند وضعيت دخل و خرج دولت را آرام و طبيعي انعكاس دهند. روز سه‌شنبه اكرمي، خزانه‌دار كل كشور در همايشي از وضعيت درآمدهاي بودجه سال 96 در هشت ماه امسال خبر داده و گفته است: از بودجه 346 هزار ميليارد توماني در اين مدت فقط 171 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است. 53 هزار ميليارد تومان از اين درآمد از محل فروش نفت، 51 هزار ميليارد تومان از ماليات، 35 هزار ميليارد تومان از واگذاري دارايي‌ها و مابقي از ساير محل‌هاي درآمدي است.
طبق اظهارات معاون وزير اقتصاد هر چند درآمدها در مقايسه با سال قبل 33/5 درصد افزايش دارد، اما همچنان تكافوي مخارج دولت را نمي‌دهد. خبرگزاري فارس اين گزاره‌ها را حاوي نكات مهم و بسيار حياتي براي اقتصاد و وضعيت نظام بودجه‌ريزي، شيوه تأمين منابع براي مخارج كشور معرفي كرده است. با وجود آنكه درآمدهاي بودجه نسبت به سال قبل 33/5 درصد رشد دارد، اما در اين مدت فقط 49/4 درصد از كل منابع عمومي دولت محقق شده و عقب‌ماندگي 25درصدي نسبت به مصوب هشت ماهه دارد.
طبق اظهارات خزانه‌دار كشور، حدود 46درصد از درآمدهاي نفتي وصول شده و همچنان با كسري و عدم تحقق روبه‌رو است. درآمدهاي مالياتي نيز اوضاع خوبي ندارد. طبق ديدگاه كارشناسان امكان كسب بيش از 80درصد درآمدهاي اين بخش با توجه به اوضاع اقتصادي و ركود حاكم بر بازار ضعيف به نظر مي‌رسد.
اكنون نيز منابع مالياتي به نسبت مصوب هشت ماهه (6/77 هزار ميليارد تومان) حدود 65درصد وصول شده و با 26 هزار و 600 ميليارد تومان عدم تحقق روبه‌رو است. هر چقدر به پايان سال نزديك مي‌شويم اين كاهش درآمد نه‌تنها جبران نشده، بلكه ادامه دارد. طبق بودجه سال 96، درآمد از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي 53 هزار و 700 ميليارد تومان است كه 35هزار ميليارد آن به دست آمده، بنابر اين بخش درآمدي اوضاع مناسب‌تري نسبت به ساير بخش‌ها دارد.
دولت براي مصارف 196هزار ميليارد توماني تنها 171هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده و با بي‌پولي 25هزار ميلياردي روبه‌رو شده است. هر چند خزانه‌دار كل كشور از چگونگي جبران اين مخارج سخني نگفته، اما پيش‌تر هادي قوامي و حسيني، اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته بودند دولت براي جبران بخشي از كسري از خزانه تنخواه گرفته و بخش ديگر را با سود بانك‌ها به منظور جبران خدمات كاركنان (حقوق و دستمزد) پوشش داده است.
هادي قوامي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته بود بودجه امسال تا مهرماه 16هزار ميليارد تومان كسري داشته و قرائن اكنون از افزايش آن به 25 هزار ميليارد تومان خبر مي‌دهد.
آمار و ارقام بودجه، زنگ هشدار بحران درآمدي و به تبع آن افسارگسيختگي مصارف را به صدا در‌آورده است كه نشان از وضعيت قرمز بودجه و دخل و خرج كشور مي‌دهد.
3 عدد متفاوت برای بودجه عمرانی
طبق آمار در بخش مصارف بودجه، سرفصل تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) بسيار حائز اهميت است. طبق اظهارات اكرمي از ابتداي سال تا‌كنون 28هزار ميليارد تومان اعتبار نقدي و غيرنقدي (اوراق، اسناد و ساير) پرداخت شده است. این در حالی است که رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی بودجه پرداختی عمرانی را 25 هزار میلیارد تومان عنوان کرد بودجه مصوب عمراني در قانون بودجه سال‌جاري رقم 71هزار ميليارد تومان است. بهرغم اظهارات خزانه‌دار دو روز پيش وزارت اقتصاد گزارش داد: 33 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني پرداخت شده كه اختلاف 5هزار ميليارد توماني دارد و معلوم نيست چرا از مجموعه وزارت اقتصاد دو عدد متفاوت و متناقض طي دو روز منتشر شده است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه كشور هميشه كسري بودجه را با اين استدلال كه از مكانيسم درآمد هزينه بهره مي‌جويند، رد مي‌كنند. بنابراين بودجه كسري ندارد. بهرغم اين ادعا اكنون دولت براي جبران هزينه‌هاي جاري اجتناب‌ناپذير 25 هزار ميليارد تومان مقروض است و از تنخواه و سود بانك‌ها بهره گرفته و مكانيسم دولتي‌ها براي جبران كسري هم جواب نداده است.
در اين شرايط، احتمال استقراض دولت از صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي در ماه‌هاي آينده را قوت ميبخشد. سال گذشته نيز برنامه استقراض از صندوق توسعه ملي تهيه شد، اما با مخالفت مقام معظم رهبري راه به جايي نبرد و در نهايت دولت توانست با درآمدهاي موجود امور جاري را اداره كند. بهرغم هشدارهاي متنوع و گوناگون كارشناسان، نمايندگان و پي بردن مسئولان به بحراني شدن منابع و مصارف بودجه، حركت و همت براي حل آن كند و بطئي است.
