به گزارش مهر، رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نشستي خبري درباره فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز گفت: برخي اعلام مي‌كنند كه مؤسسات مالي و اعتباري بنگاه‌هاي اقتصادي شبيه ساير بنگاه‌ها هستند، به عنوان مثال اگر يك كارخانه پارچه‌بافي كه از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشكسته شود، آيا وزارت صنعت بايد پول آن را پرداخت كند؟ درباره مؤسسات مالي هم همين طور، بانك مركزي نمي‌تواند خسارات مؤسسات مالي ورشكسته را پرداخت كند.
وي با انتقاد از اين طرز تفكر گفت: كاركرد بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر، مانند مؤسسات مالي و اعتباري نيست؛ چرا كه يك كارخانه يا هر بنگاه اقتصادي ديگر با استفاده از سرمايه شخصي و تسهيلات بانكي تأسيس مي‌شود، در حالي كه مؤسسات مالي و اعتباري به اعتبار تضمين دولت است كه مي‌توانند از مردم منابع جمع آوري كنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان كسب و كار تسهيلات بدهند. مؤسسات مالي و اعتباري درآمد حاصل از فعاليت‌هاي بانكي را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت مي‌كنند و بخشي را نيز به عنوان سود خود برمي دارند.
رئيس هيئت مديره سازمان ديده بان شفافيت و عدالت تصريح كرد: بنابراين بانك‌ها با اعتباري كه دولت و بانك مركزي به آنها داده براي خود كسب درآمد مي‌كنند و با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي از اين نظر تفاوت دارند. از سوي ديگر بانك مركزي از مؤسسات مالي و اعتباري يا بانك‌ها وجه ضمانت قانوني مي‌گيرد تا در صورتي كه اين مؤسسات ورشكسته شوند، بانك مركزي بتواند بخشي از طلب مردم را پرداخت كند.
وي با اشاره به اختيارات گسترده بانك مركزي در زمينه نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي از مرحله صدور مجوز تا تشخيص تخلفات و بازرسي از بانك‌ها اظهار داشت: اين اختيارات سبب مي‌شود تا در صورت كوتاهي يا قصور مؤسسات مالي و اعتباري، بانك مركزي مسئول شناخته شود.
بانك مركزي نمي‌تواند از مسئوليت خود شانه خالي كند
توكلي افزود: البته معتقدم از سوي ديگر بانك مركزي موظف به پرداخت خسارت تك تك سپرده‌گذاران در مؤسسات مالي ورشكسته نيست، ولي از طرفي هم نمي‌تواند از مسئوليت خود در اين زمينه شانه خالي كند. قصور بانك مركزي در اين زمينه اين است كه بر اساس قانون بايد در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملكرد بانك‌ها نظارت داشته باشد كه در قضيه مؤسسات مالي و اعتباري ورشكسته مشخص شد اين نظارت وجود نداشته است. قانون نيز صراحتاً مي‌گويد بانك مركزي مسئوليت دارد.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد: بانك مركزي بايد مسئوليت تلاطم اقتصادي ايجاد شده را بپذيرد و به دليل ايجاد مشكلات اجتماعي، بازخواست شود. در قضيه مؤسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج نيز بانك مركزي ابتدا سعي كرد فشار اجتماعي را از طريق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ كم كنترل كند كه كار خوبي بود.
ثامن الحجج تشويق شد
وي ادامه داد: بيشترين تخلفات مؤسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولي بهمني، رئيس وقت بانك مركزي اين مؤسسه را حمايت كرد. در حالي كه مؤسسه ثامن الحجج بازرسان بانك مركزي را به شعب راه نمي‌داد، مديرعامل اين مؤسسه از طرف رئيس كل بانك مركزي وقت تشويق نامه دريافت كرد. در دولت يازدهم نيز بانك مركزي در برخورد با اقدامات مشابه اين مؤسسه جدي تر شد اما باز هم اهمال و كوتاهي وجود داشت.
توكلي افزود: در مرداد ۹۳ زماني كه من عضو شوراي پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام كردم كه بانك مركزي از نظر اجتماعي موظف است اين مؤسسه را منحل كند كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد اما اجراي آن در دي ماه ۹۴ رخ داد. در اين ۱۸ ماه مديرعامل مؤسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسكن، زمين و مجتمع‌هاي تجاري خريداري و به نام افراد مختلف ثبت كند. بانك مركزي در اين ۱۸ ماه چرا از اين فرد غافل بود؟ در نهايت هم مديرعامل اين مؤسسه تحت الحفظ در خانه‌اش محصور شد.
چرا هيئت رسيدگي استعفا داد؟ چه فشارهايي وجود داشت؟
رئيس هيئت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت تصريح كرد: سال گذشته اين سازمان مردم نهاد به بانك مركزي، دادستاني و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادي كه از طرف دولت مسئول رسيدگي به تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج بودند پيشنهاد داد يك نفر از سپرده‌گذاران نيز در جلسات اين سه نفر حضور داشته باشد كه مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد يك هيئت اجرايي زير نظر اين گروه سه نفره تشكيل شد كه در آبان ۹۶ اين هيئت اجرايي استعفا داد.
توكلي افزود: بانك مركزي بايد اعلام كند چرا اين گروه و تحت چه فشارهايي از سمت خود استعفا داده‌اند؟ همچنين بانك مركزي به صورت شفاف توضيح بدهد كه چرا در وصول تسهيلاتي كه اين مؤسسه به مردم داده، كوتاهي مي‌شود؟
نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: از سوي ديگر بانك مركزي پرداخت بدهي‌هاي سپرده گذاران كلان مؤسسه ثامن الحجج را به بانك پارسيان واگذار كرده است ولي هيچ گونه ضمانتي از بانك پارسيان اخذ نشده است.
