در شرايطي كه گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي از بخش بودجه دولت و همچنين اظهارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از آب رفتن بودجه‌هاي عمراني تحقق يافته در نيمه ابتدايي سال 96 حكايت دارد و نشانه‌هايي از چالش‌هاي جدي در پرداخت بودجه جاري به چشم مي‌خورد. رئيس‌جمهور از تنگناي بودجه‌اي سخن مي‌گويد كه وزارت اقتصاد از افزايش 60درصدي پرداخت‌هاي عمراني نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش «جوان» مخفي‌كردن تنگناي مالي بودجه‌اي كشور از سوي دولت با هدف اصلاحات ساختاري نظام بودجه‌ريزي و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري زائد همراه بود، جاي نگراني نبود اما وقتي دولت قصد دارد با حرف درماني و ايجاد جو رواني مثبت چالش‌هاي جدي اقتصاد را حل‌و‌فصل كند، برنامه‌ای براي حل‌و‌فصل مشكلات ندارد بايد نسبت به عدم‌شفافيت دولت در بحث بودجه كشور نگران بود.
در حالي كه گزارش‌هاي بخش بودجه دولت در نيمه ابتدايي سال جاري حكايت از كاهش تخصيص بودجه‌هاي عمراني است و حتي يكي از نمايندگان مردم از سقوط آزاد تخصيص بودجه‌هاي عمراني خبر مي‌دهد و همچنين سخنگوي دولت نمايندگان مجلس را براي افزايش ندادن بودجه‌هاي جاري قسم مي‌دهد، به يكباره وزارت اقتصاد خبري در خروجي سايت خود قرار مي‌دهد كه هم‌اكنون به رغم همه محدوديت‌ها، پرداخت‌هاي عمراني فراتر از 33هزار ميليارد تومان انجام شده و معادل 60درصد نسبت به مدت مشابه در سال 1395 با افزايش روبه‌رو است. وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اطلاعيه آورد، براي تنوير افكار عمومي پرداختي به مباحث بودجه‌اي توسط كارشناسان و متخصصان بودجه را مي‌طلبد.
اولاً تمام زواياي آن با هم ديده شوند، آخرين و معتبرترين گزارش از وضعيت پرداخت‌هاي عمراني از طريق سخنگوي دولت در جلسات هفتگي سازمان برنامه‌و‌بودجه به اطلاع مردم عزيز كشورمان مي‌رسد. حال بدين واسطه انتظار مي‌رود وزارت اقتصاد و دارايي تمامي جزئيات عملكرد بودجه سال 96 را در ماه‌هاي سپري شده از سال براي تنوير افكار عمومي منتشر كند زيرا امكان دارد وزارت اقتصاد در تخصيص بودجه بخش عمران از روش‌هايي استفاده كند كه تاكنون در رسانه‌ها منتشر نشده است.
به نظر مي‌رسد، عملكرد بودجه سال 96 را بايد پيش از بررسي بودجه 97 نمايندگان مجلس بررسي كنند، زيرا افزايش اسمي بودجه‌هاي عمراني تا مرز 70هزار ميليارد تومان در شرايطي كه در تخصيص بودجه‌هاي جاري با مشكل مواجهيم، اقدام تبليغي خوبي نيست، زيرا تبليغ بودجه عمراني وقتي با تخصيص همراه نباشد و 600هزار ميليارد تومان هم پروژه نيمه‌كاره در كار باشد از اعتبار دولت مي‌كاهد.
