در اقتصاد وارداتي خلق پولي صورت نميگيرد، از اين رو كه خلق پولي صورت نميگيرد، توليدكنندگان واقعي و مولدان واقعي منتفع نخواهند شد، چرا كه نيروهاي معتقد و درست جامعه به سمتوسوي جامعهاي كه توليد را كنار گذاشته و اقتصاد وارداتي را انتخاب كرده است، نميروند و آنهايي كه به دنبال حداكثركردن سود هستند، اصلاً حيطه توليد برايشان جذاب نخواهد بود. به عنوان مثال، اشخاص توسعه محور جامعه، به سمت اخذ موافقتنامههاي اصولي براي ايجاد كارخانههاي صوري نخواهند رفت و اگر به سمت كارخانهسازي نيز بروند با اعتقاد به كارخانهسازي براي آن قدم برخواهند داشت.
آنها يا موفق خواهند شد يا اسير بيحمايتيها و اقتصاد مافيايي بدون عمد يا با عمد، زيان مادي خواهند ديد.
انسانهاي مؤمن در آن جامعه از مسندهاي حساس كنار زده خواهند شد و اين امكان براي اثرگذاري زياد از آنها گرفته خواهد شد و به راحتي امكان تهمت براي حذف افراد انجام خواهد گرفت؛ حذفهايي كه هيچ مبناي سياسي از جنس اهداف سياسي واقعي ندارد.
اهداف سياسي قلابي كه معلول اهداف اقتصادي است، جايگزين آن ميشود و جامعه در سطوح فكري تنزل داده شده قرار ميگيرد. به بيان ديگر خوراكهاي فكري سادهانگارانه عرضه ميشود. همه اين اتفاقات معلول كوته ذهنهايي است كه ذينفعان يا سازندگان اقتصاد وارداتي هستند، واردات پول خلق نميكند. ايجاد ثروت و پول در بانك مركزي و چاپ پول و سپس وامگيري تعريف ميشود. پولهاي نفت در اختيار مردم (دريافتكنندگان بودجههاي جاري) قرار داده ميشود، آن پولهاي مردم از طريق وارداتي كه به نحوي در سود آن شريك هستند از آنها گرفته خواهد شد.
مردم در بانكها سپرده خواهند گذاشت سپردههاي مردم در اختيار همه و براي هر كاري قرار داده نخواهد شد، ولي براي عدهاي براي هر كاري غير از فعاليتهاي مولد قرار داده خواهد شد، بنابراين از آنجا كه در اقتصاد وارداتي، حداكثر سود در واردات است از پولهاي مردم واردات انجام ميشود و به اين ترتيب به جاي ايجاد ارزشافزوده پول از راه توليد، پولهاي مردم به بيرون از كشور ميرود و به جاي آن كالاهايي كه تهديد جان مردم، توليد و فرهنگ است، وارد ميشود و باز هم پولهاي مردم برده ميشود. در اين جامعه مؤمنين از توليدكنندگان واقعي پتانسيل جوانان استفاده نخواهد شد و احتمالاً آنها از كشورشان خواهند رفت، اين همان چيزي است كه ميخواهند براي چنين جامعهاي اتفاق بيفتد، ولی باید امیدوار بود تصمیمات جدیدی گرفته شود که تحت تأثیر اقتصاد مافیایی نباشد.