در حالي كه مواد خوراكي به نام حمايت از توليد داخل در بسياري از موارد با تعرفه بالا و گران‌تر از قيمت‌هاي جهاني عرضه مي‌شود، با افزايش قيمت هر دلار به 4 هزار و 110 تومان در عمل نيروي كار در ايران به يكي از ارزان‌ترين نيروهاي كار جهان بدل شده است.
در حالي كه به‌رغم ادعاي دولت، تورم كاهش يافته اما سهم موادغذايي در سبدخانوارهاي دهك‌هاي پايين بيشتر شده، اين در حالي است كه دريافتي (مزد و حقوق) آنها با تضعيف پول ملي ارزش خود را از دست مي‌دهد. بر اساس حقوق تعيين‌شده وزارت كار حداقل حقوق در سال 96 حدود 930 هزار تومان است كه با قيمت اين روزهاي دلار در حدود 277دلار حقوق مي‌گيرند، اين حقوق ما را جزو ارزان‌ترين نيروهاي كار جهان بدل كرده است.
اين به اين معناست كه نرخ حداقل دستمزد يك ساعت كار براي حداقل‌بگيران در حالي است كه بسياري از هزينه‌ها با تغيير نرخ دلار و كاهش ارزش پول ملي افزايش يافته به 1/07 دلار رسيده است. سالانه براساس ادعاي دولتمردان نرخ افزايش حقوق بيشتر از تورم صورت مي‌گيرد اما با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه قدرت خريد كارگران براساس ارز دلار از سال 94 كه حداقل حقوق 712هزار تومان بوده به 930هزار تومان افزايش و كاهش يافته است، زيرا در سال 94 ارزش هر ساعت دستمزد كارگر ايراني 1/12 دلار بوده اما اكنون به1/07 دلار كاهش يافته است.
اين كاهش قدرت خريد از دو منظر قابل تأمل است، از يك‌سو به دليل افزايش كالاهاي پرمصرف خاصه موادخوراكي كه سهم زيادي از مصرف دهك‌هاي پايين را تشكيل مي‌دهد. كالاهايي مانند برنج و نان، حبوبات و روغن كه اين روزها روند صعودي گرفته، آثار بيشتر خود را بر كارگران نشان خواهد داد. از سوي ديگر با افزايش نرخ دلار كه از ابتداي امسال حدود 400تومان افزايش يافته در گران‌كردن كالاهاي ديگر از جمله خدمات‌بهداشتي اثرگذار بوده و نشان مي‌دهد كه كارگران برخلاف آنچه كه مسئولان مي‌گويند و مدعي ترميم قدرت خريد كارگران هستند، فشار هزينه‌هاي بيشتري را تحمل مي‌كنند.
البته برخي كارفرماها به بهانه هزينه‌هايي چون عيدي، بيمه و سنوات همواره اين انتقاد را داشته‌اند كه حقوق ايراني‌ها بيشتر است. در حالي كه تمامي اين هزينه‌ها براساس يك تحقيق بيش از 35درصد حقوق در هر ماه نيست. نيروي كار حداقل‌بگير كه گفته مي‌شود ميليون‌ها نفر هستند (در برخي از آمارها يك سوم كارگران) به شرط اعطاي تمام حق و حقوق قانوني كمتر از 375 دلار در ماه دريافت مي‌كند.
با اين حال همين رقم با محاسبات مختلف اگرچه دست‌نيافتني است براي بسياري كارگران هم در قياس با حداقل نياز يك خانوار مناسب نيست. طبق يك تحقيق كه براساس داده‌هاي بانك مركزي انجام شده و در هنگام تعيين دستمزد سال گذشته (اسفند 95) مورد توافق گروه مزد ۹۶نمايندگان سه گروه دولتي، كارفرمايي و كارگري بوده است، حداقل هزينه خانوار بر مبناي گزارش‌هاي رسمي بانك‌مركزي، مركز آمار و معاونت تغذيه وزارت بهداشت، رقمي بالغ بر دو ميليون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان است كه با تبديل آن به دلار به نرخ روز حدود 605 دلار مي‌شود و باز هم فاصله معناداري با 277 دلار يا 375 دلار مدنظر كارفرمايان دارد.
متأسفانه بايد قبول كرد كه جامعه كارگري در دوره‌هاي مختلف، بخشي از ناكارآمدي و بهره‌وري پايين سيستم اقتصادي را داده‌اند و دولت‌ها بر سر مسائلي مانند، اجراي هدفمندي يارانه‌ها، ناتواني كارفرمايان در پرداخت مزد واقعي، افزايش نيروي كار دربازار كار، تأمين هزينه‌هاي دولتي با افزايش نرخ ارز و مانند آن ماده ۴۱ قانون كار را اجرا نكرده و تعيين دستمزد مناسب مشمولان قانون كار را به آينده موكول كرده‌اند. با اين حال بايد برنامه‌ريزان به اين مهم توجه كنند كه تضعيف بيشتر توان قدرت خريد كارگران و افزايش هزينه‌هاي ضروري خانوارها از سوي دولتمردان بالاخره نه تنها تبعاتي مانند عميق‌تر شدن ركود (به دليل كاهش بيشتر تقاضا) را در پي خواهد داشت، بلكه مسائل امنيتي و آرامش رواني جامعه را نيز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و نياز به مداقه و تحقيق بيشتري براي آستانه تحمل آنها دارد. ترميم مقطعي يا اصولي حقوق كارگران و تحقيق در مورد آستانه كوچك شدن سبد حداقل‌بگيران به‌خصوص بعد از انتشار اخبار نجومي‌بگيران، حقوق‌هاي بالاي مسئولان و... ضروري‌تر مي‌نمايد.
