کد خبر: 882208
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003hVA
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
وزارت نفت چندي پيش قرارداد صادرات گازي را با يك شركت ايراني - نروژي به امضا رساندكه با وجود انتقادهاي فراوان مورد حمايت وزير نفت قرار گرفته است.
وحید حاجی‌پور
وزارت نفت چندي پيش قرارداد صادرات گازي را با يك شركت ايراني - نروژي به امضا رساندكه با وجود انتقادهاي فراوان مورد حمايت وزير نفت قرار گرفته است. اين قرارداد گاز شيرين ايران را به قيمت هشت سنت در اختيار يك شركت نروژي قرار مي‌دهد تا اين شركت با استفاده از گاز يارانه‌اي ايران، به سود خوبي دست پيدا كند. دو روز پيش وقتي از وزير نفت درباره اين موضوع سؤال شد، وي پاسخ جالبي داد: « اگر بخواهيم به قيمتي كه به تركيه گاز فروختيم به بقيه موارد عمل كنيم، بايد بنشينيم تا گازمان به فروش برسد. اين درست مثل كسي است كه چهار دختر داشته و يكي را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد براي سه دختر ديگر هم همين اتفاق بيفتد، حتماً دخترها بي‌شوهر باقي مي‌مانند.»

وزير نفت که هر قرارداد صادرات گاز را با يك فرمول و قيمتي مشخص مي‌داند، معتقد است اين شرايط متقاضي گاز است كه روي قيمت تأثير دارد و نه حساب سود و زيان صادركننده، يعني ايران! متأسفانه وزير نفت به شكلي از اين قرارداد و ارزان‌فروشي گاز سخن به ميان مي‌آورد كه گويي وزارت نفت مجبور به حراج‌كردن منابع كشور است. 

براي درك بهتر اظهارات زنگنه و غيركارشناسي بودن آن ضروري است بدانيم اصولاً گاز در سبد مصرفي كشور شامل بخش‌هاي مصرفي، صنعتي، صادراتي و نفتي است كه هر يك بسته به برنامه‌ريزي وزارت نفت سهم كمتر يا بيشتري را از آن خود مي‌كند. وزير نفت تأكيد بسياري بر ارجحيت صادرات گاز بر ساير مصارف دارد، فعلاً به درست يا غلط بودن آن نخواهيم پرداخت و بيشتر درباره خروج عملكردي وي در حوزه صادرات گاز اشاره مي‌كنيم. هم‌اكنون ايران پنج قرارداد صادرات گاز دارد: تركيه، عراق، پاكستان، كرسنت و شركت ايراني - نروژي.
 
از ميان اين پنج قرارداد، كشورهاي تركيه، عراق و پاكستان گاز ايران را وارد كرده‌اند و ايران رأساً «صادر‌كننده» گاز است. قرارداد تركيه در زمان دولت كارگزاران منعقد شد و دو قرارداد ديگر در دولت‌های نهم و دهم نهايي و رسمي شدند كه قيمت هر متر مكعب گاز طبيعي در اين سه قرارداد نزديك به هم هستند. از آنجا كه وزير نفت معتقد است نبايد قرارداد تركيه را قرارداد پايه در نظر گرفت، بايد پرسيد اگر اينطور باشد، پس دولت گذشته اشتباه بزرگي مرتكب شده كه فرمول مناسبي را براي قراردادهاي گازي ايران در نظر گرفته است؟ اگر قرار بود استدلال وزير محترم نفت در كاهش قيمت گاز صادراتي در همان سال‌ها مدنظر قرار بگيرد، امروز قيمت هر متر مکعب گاز ايران به عراق زير 10 سنت نبود؟!

اگر از نظر قيمتي قراردادهاي صادرات گاز را دسته‌بندي كنيم بايد صادرات گاز به تركيه، پاكستان و عراق را يك‌طرف و قراردادهاي كرسنت و شركت نروژي را در طرف ديگر قرار داد؛ سه قراردادي كه از قيمت بسيار مطلوبي برخوردار هستند، در زمان‌هایي به‌جز وزارت زنگنه امضا شده‌اند و متأسفانه قراردادهايي كه ارزان‌فروشي و حراج منابع ملي را نشانه گرفته‌اند، توسط وزير فعلي نفت نهايي شده‌اند. 

نمي‌دانيم وزير نفت براي ارزان‌فروشي گاز به شركت‌هاي دلال‌گازي چه اصراري دارد ولي بايد شكر پروردگار را به جا آورد كه قراردادهاي صادراتي عراق و پاكستان توسط مهندس زنگنه امضا نشد، اگر چنين مي‌شد، حجم حراج گازي ايران فراتر از اعداد امروزي بود. واضح و مبرهن است وزير نفت صادرات و ال ان جي را از طريق خط لوله با يك فرمول ذهني و ارزان‌فروشي برابر كرده كه در هر دو مورد، ايران گاز خود را صادر نمي‌كند بلكه آن را مي‌فروشد تا شركت واسطه آن را صادر كند! همين نكته را وزير نفت دو روز پيش بيان و تأكيد كرد ايران صادركننده ال‌ان‌جي نخواهد بود بلكه فروشنده گاز خواهد بود. 

به بيان ساده‌تر، وزير نفت با وجود اينكه روي صادرات گاز تأكيد دارد  اما در دو قراردادي كه به امضا رسانده است، نقش صادراتي را به نقش فروشندگي تغيير شكل داده و اين فروشندگي، با قيمتي اندك و در راستاي تأمين منافع دلالان گازي است. 

در چنين شرايطي، خط بطلاني كشيده شد بر ادعاي كساني كه بر اين توهم پافشاري مي‌كردند که ايران به باشگاه صادركنندگان ال‌ان‌جي وارد مي‌شود، براساس اين قرارداد، گاز شيرين و پالايش شده ايران به قيمت  هشت سنت به شركت نروژي فروخته مي‌شود و اين شركت با كسر هزينه حمل‌و‌نقل، پول گاز ايران را تسويه و خود صادركننده گاز خواهد بود، مانند كرسنت كه گاز را در دريا تحويل مي‌گرفت و خود صادركننده گاز به شارجه بود. اين مدل فكري وزارت نفت در دوران زنگنه، زنگ خطر بزرگي براي منافع ملي كشور است و در صورت اجرايي شدن قرارداد اخير بدون ترديد بدعت ناخوشايندي گذاشته خواهد شد كه سرنوشت گاز ايران را در دست خود خواهد گرفت. بد نيست بدانيد وقتي از وزير نفت درباره قيمت گاز در اين قرارداد سؤال شد، وي گفت: ارزان است شما هم بياييد بخريد!

چنين استدلالي نشان مي‌دهد نحوه تصميم‌گيري در نفت چگونه است. وزير نفتي كه پيش‌تر گفته بود، هزينه تمام شده توليد يك مترمكعب گاز طبيعي 15سنت است، حالا هر متر مكعب گاز را به هشت سنت كاهش داده و دو هفته پس از ابلاغيه قيمتي خود، قرارداد عجيبي را به امضا رسانده است. دليل چنين تخفيفي به شركت نروژي چه بوده است؟ كدام عقل سليمي مي‌تواند قبول كند كه صادرات گاز با ضرر تمام، به سود كشور است و بايد در اين مسير قدم برداشت؟

همه اين اتفاقات و عجله وزارت نفت براي امضاي اين قرارداد را بايد در كنار نهايي شدن پرونده كرسنت و آغاز فروش گاز به اين شركت دانست که  احتمالاً طي يك ماه آينده اجرايي خواهد شد تا قيمت گاز فروشي به كرسنت، شبيه قرارداد اخير به شركت نروژي باشد. اي كاش وزير نفت هيچ‌گاه پيگير صادرات گاز نمي‌شد كه هرگاه در اين عرصه پاگذاشته است، ارزان‌فروشي و حراج منابع ملي تاريخ‌ساز شده است. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین