در حالي كه آزادسازي قيمت‌ها به دليل نبود زيرساخت‌ها متوقف شده بود، معاون اول رئيس‌جمهور مأموريت ويژه‌اي به كارگروه تنظيم بازار محول و تأكيد كرد: برنامه آزادسازي قيمت‌ها بايد همواره در دستور كار باشد و كارگروه تنظيم بازار بايد به‌صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد كه امكان آزادسازي قيمت براي چه كالاهايي ميسر است.
جلسه ستاد تنظيم بازار دیروز به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با قدرداني از دست‌اندركاران كارگروه تنظيم بازار و تلاش براي حفظ ثبات و آرامش در بازار كالا و خدمات، اظهار داشت: بازار ارزاق و توزيع كالاهاي مصرفي در كشور وضعيت مناسبي دارد، دغدغه و نگراني خاصي براي مردم ايجاد نشده است.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به افزايش قيمت برخي كالاها در مقاطعي از سال، تصريح كرد: ممكن است در برخي مقاطع شاهد افزايش قيمت تعدادي از كالاها باشيم كه البته دلايل اقتصادي مختلفي دارد اما در مجموع در بازار و عرضه كالا از نظر كميت و قيمت مشكل خاصي وجود ندارد.
وي با تأكيد بر اينكه بايد براي تنظيم بازار راهكارها و روش‌هاي اقتصادي را به كار گيريم، گفت: اقتصاد بايد بتواند حركت منطقي خود را داشته باشد ، به همين دليل بايد حتي‌الامكان با سازوكارهاي اقتصادي به‌دنبال تنظيم بازار و كنترل قيمت‌ها باشيم.
معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: براي تنظيم بازار در شرايطي كه ساز‌و‌كارها و روش‌هاي اقتصادي پاسخگو نيست، ابزارهاي ديگري نظير تعيين تعرفه و محدوديت ثبت سفارش مي‌تواند مؤثر باشد، البته در اين‌گونه شرايط بايد موضوع حمايت از توليد داخلي و توجه به كشاورزان و توليدكنندگان نيز همواره مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين پرداخت مابه‌التفاوت قيمت كالاها از سوي دولت در مقايسه با ميزان تورم را از ديگر راهكارهاي تنظيم بازار در شرايطي كه سازوكارهاي اقتصادي مؤثر نيست، عنوان كرد و گفت: حتماً بايد نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تخصيص بودجه لازم اخذ شود، چراكه در غير اين‌صورت دولت نمي‌تواند به تعهد خود عمل کند. جهانگيري همچنين با تأكيد بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظيم بازار، خاطر نشان كرد: سازمان تعزيرات حكومتي بايد در برخي مقاطع سال كه تقاضاي جامعه در بازار بيشتر است، نظارت جدي‌تري داشته باشد تا برخي افراد سودجو نتوانند از طريق احتكار و اقدامات ناصحيح اقتصادي، اختلالي در بازار ايجاد كنند. معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه همه دستگاه‌ها بايد با در نظر گرفتن اهميت حمايت از توليد داخلي، به تنظيم بازار در كشور كمك كنند، از وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبكه‌هاي توزيع كالاها را با دقت مورد بررسي قرار دهند تا انحصار در اين شبكه‌ها ايجاد نشود و روند توزيع كالا به درستي صورت گيرد. وي همچنين با اشاره به برخي پيشنهادات براي آزادسازي قيمت‌ها، تصريح كرد: برنامه آزادسازي قيمت‌ها بايد همواره در دستور كار باشد و لازم است در كارگروه تنظيم بازار اين موضوع به‌صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد كه امكان آزادسازي قيمت‌ها براي چه كالاهايي ميسر است. در دولت يازدهم نيز قيمت برخي كالاها آزادسازي شد و عده‌اي دغدغه آن را داشتند كه قيمت اين اقلام بالا رود اما در عمل قيمت اين كالاها كاهش پيدا كرد.
