کد خبر: 881939
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۷
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد
157 نماينده مجلس خواستار پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي شدند...
هادی غلامحسینی

در حالي كه به گفته رئيس كميسيون اجتماعي مجلس بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي به مرز ۱۴۱هزار ميليارد تومان رسيده است، ۱۵۷ نماينده مجلس در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور خواستار پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي شدند، اين در حالي است كه دولت در سال جاري از پرداخت بودجه عمراني خود نيز ناتوان بوده است. 
به گزارش «جوان» روز گذشته ۱۵۷نماينده مجلس در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور خواستار پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي شدند و در اين نامه آوردند كه تأييديه ديون دولت به صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي با توجه به حجم بالاي اين مطالبات و اينكه اين منابع حق‌الناس بوده و متعلق به آسيب‌پذيرترين قشر جامعه يعني كارگران مي‌باشد از اهميت فراواني برخوردار است. به علاوه پرداخت نكردن اين مطالبات منجر به برهم خوردن تعادل بين منابع و مصارف سازمان به عنوان يك صندوق بيمه‌اي شده و انباشت اين‌گونه ديون امروز بسياري از صندوق‌هاي بازنشستگي را از مدار تعادل خارج و بالقوه يا بالفعل به صندوق‌هاي ورشكسته تبديل كرده است،  اين موضوع در مورد صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي با توجه به جامعه بيش از ۴۰ميليوني تحت پوشش اهميت بسزايي دارد. 

در ادامه اين نامه از دولت درخواست شده است از آنجا كه تدوين لايحه بودجه سال ۹۷ در دستور كار دولت محترم مي‌باشد، دستور فرماييد نسبت به پيش‌بيني منابع و پرداخت بدهي صندوق تأمين اجتماعي برابر تبصره ماده ۱۲ قانون فوق‌الذكر اقدامات لازم صورت پذيرد. 
همچنين روز گذشته يك نماينده مجلس در جلسه خانه ملت كه با حضور وزير كار و معاونانش برگزار شد، به وضعيت نابسامان صندوق‌هاي بازنشستگي و ضرورت اصلاح آنها اشاره داشت. 
 
مستمري 137 هزار ميليارد توماني در سال 1400
در حالي كه هم‌اكنون ميزان وابستگي نظام بازنشستگي به بودجه عمومي كشور در مرز 60درصد است، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از بدهي 141هزار ميليارد توماني دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۷هزار ميليارد تومان بايد طي يك‌سال به مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي پرداخت شود، اين در حالي است كه اين صندوق توان پرداخت چنين تعهدي را ندارد و بودجه عمومي هم تاب چنين فشار بودجه‌اي را ندارد ، از اين رو بايد اصلاحات در چنين صندوق‌هاي بيمه‌اي سريعاً كليد بخورد. 
عبدالرضا عزيزي گفت: كاهش سن بازنشستگي، افزايش تعداد بازنشستگان، افزايش نرخ اميد به زندگي و همچنين ادامه روند كنوني صندوق‌ها در حال حاضر ۷۰هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي سالانه كشور را مصرف مي‌كنند که اختصاص ۴۰ الي ۵۰درصدي بودجه عمومي سالانه كشور، طي سال‌هاي آينده براي پرداخت حقوق بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت. 
   
نقش مجلسي‌ها در شركت‌هاي تابعه صندوق‌هاي بازنشستگي 
در اين ميان در شرايطي كه گفته مي‌شود، صدها شركت تابعه سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري حياط خلوت سياسيون و برخي نمايندگان مجلس ادوار گذشته و فعلي خانه ملت و نزديكان آنهاست، عبدالرضا عزيزي گفت: اگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت، بهره‌وري شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي از ۷ الي ۸ درصد فعلي به ۱۵ درصد حاشيه سود سالانه نيز برسد باز هم قادر به تأمين هزينه‌هاي صندوق خود نيستند. 
    
دولت بدهي‌هایش را پرداخت نمي‌كند
وي در ادامه با اشاره به مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از بخش دولت تأكيد كرد: آخرين سنگر خدمات بيمه اجتماعي در كشور، يعني سازمان تأمين اجتماعي با بدهي سنواتي دولت به ميزان ۱۴۱هزار ميليارد تومان مواجه است كه ۲۰ هزار ميليارد تومان آن متعلق به سال جاري است. به عبارت ديگر، دولت مانند استقراض از بانك مركزي، حق بيمه‌ها را پرداخت نمي‌كند و در واقع از جيب كارگران زحمتكش استقراض مي‌كند. اين نماينده مجلس در ادامه به برخي ضعف‌هاي ساختاري و عملكردي سازمان تأمين اجتماعي و وزارت متبوع در اين خصوص اشاره كرد و افزود: برخورد سليقه‌اي پرسنل و شعبات، نسبت به قوانين و آيين‌نامه‌ها در اثر ضعف آموزش، نظارت و برخورد سازمان يكي از مشكلات سازمان تأمين اجتماعي است. 

عزيزي تصريح كرد: عدم دفاع مناسب در سطح دولت، به طوري كه طبق اخبار واصله، در پيش‌نويس لايحه بودجه 97، اتفاقات جديدي براي دو ماده 38 و 41 قانون بيمه تأمين اجتماعي در راه است كه منجر به از دست رفتن حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان از منابع سازمان خواهد شد، از ديگر مصاديق عدم دفاع مناسب توسط سازمان در سطح دولت، پيشنهاد الحاق صندوق ورشكسته بازنشستگي فولاد به سازمان تأمين اجتماعي در لايحه برنامه ششم توسعه بوده كه با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. 
   
فرار بيمه‌اي 10 هزار ميليارد توماني 
اين نماينده ملت با اشاره به عدم استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني مانند مجوز ارائه خدمات بيمه تكميلي در برنامه ششم توسعه، گفت: سالانه حدود ۱۰هزار ميليارد تومان فرار بيمه‌اي بنگاهي و سوءاستفاده از خلأهاي قانوني روي مي‌دهد، مثلاً يكي از اين خلأهاي قانوني توافق كارفرما و بيمه‌شده براي ثبت سقف پرداختي به صورت غيرواقعي در سال‌هاي پايان خدمت مي‌باشد. 
    
بهره‌وري به سبك سازمان تأمين اجتماعي 
عزیزی گفت: سرمايه تأمين اجتماعي حدود 60هزار ميليارد تومان است، ولي سودآوري سالانه آن از طريق شركت‌هايش فقط ۲ تا ۴هزار ميليارد تومان است كه در نحوه اداره آن بايد تجديدنظر شود. در همين راستا چندين نامه مبني بر دريافت اطلاعات اين شركت‌ها از كميسيون اجتماعي به وزارت متبوع ارسال شد كه همگي آنها بي‌پاسخ مانده‌اند و مراتب گله‌مندي از وزير محترم نيز اعلام مي‌شود. 

وي افزود: با توجه به اينكه ملاك ورشكستگي صندوق‌ها، نسبت پشتيباني است (نسبت بين تعداد كساني كه بيمه پرداخت مي‌كنند و كساني كه مستمري دريافت مي‌كنند)، براساس اين معيار به جز تأمين اجتماعي و يكي دو صندوق كوچك ديگر تقريباً ساير صندوق‌هاي هجده‌گانه بازنشستگي در ايران ورشكسته هستند. با توجه به كمتر بودن تعداد بازنشسته‌ها و هزينه‌هاي درماني در 30 سال اول تشكيل صندوق‌هاي بازنشستگي، اين صندوق‌ها در سه يا چهار دهه ابتداي تشكيل خود درآمدزا هستند، ولي بعد از اين مدت با افزايش شديد تعداد بازنشسته‌ها و هزينه‌هاي مستمري در وضعیت متفاوتی قرار  می‌گیرند . وي با بيان اينكه بخش درمان، نيازمند اصلاحات پارامتريك (قانون و آيين‌نامه) است، گفت: براساس برآوردها و تخمين‌هاي فعلي، طي 10 سال آتي، كشور ملزم به پرداخت صدها هزار ميليارد تومان از محل بودجه عمومي سالانه به مستمري‌بگيران است. به طور مثال فقط در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۷هزار ميليارد تومان بايد طي يك‌‌سال به مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي پرداخت شود. 
    
پيشنهادها 
عزیزی بازگشت به احيا و اجراي اصل ۲۹ قانون اساسي و سند چشم‌انداز مبني بر الزام بيمه تك‌تك آحاد مردم كه متأسفانه در حال حاضر حدود ۵الي ۶ميليون نفر فاقد هرگونه بيمه مي‌باشند را راهکار حل این معضل بیان کرد. بر اين‌اساس پيشنهاد مي‌شود تمام صندوق‌هاي بيمه‌اي كشور در چهار صندوق اصلي بيمه‌گر شامل تأمين اجتماعي، كشوري، مسلح و فراگير خلاصه شوند. همچنين تمام تصميم‌ها در حوزه بيمه، داراي پيوست محاسبات بيمه‌اي باشد كه منابع، هزينه‌ها و سال‌هاي اجراي ماده قانوني را در برگيرد. كميسيون اجتماعي با در نظر گرفتن مصالح كشور، مردم، كارگران و سازمان تأمين اجتماعي، براي دريافت پيشنهادهاي كارشناسي آمادگي لازم را دارد. 
   
ضريب نفوذ نمايندگان در مجموعه وزارت كار
 در پايان بايد عنوان داشت كه مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي بالغ بر صدها شركت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دارد، معمولاً وزير كار همچون وزير نفت براي تعامل با نمايندگان ادوار گذشته و فعلي مجلس تلاش مي‌كند از توان مديريتي آنها در شركت‌هاي تابعه بهره‌گيري كند اما نبايد از خاطر برد كه نمايندگان مجلس بايد تمام وقت در اختيار مجلس شوراي اسلامي و مردم باشند، با اين حال برخي از نمايندگان در قالب مشاور با اين مجموعه‌ها همكاري داشته يا اينكه نزديكان مورد وثوق خود را در تركيب شركت‌ها به كار مي‌گمارند كه گاه تخصص لازم را ندارند. 
در اين ميان بايد از مركز پژوهش‌هاي مجلس درخواست كرد درجه نفوذ نمايندگان مجلس در مديريت شركت‌هاي تابعه وزارت كار را براي افكار عمومي روشن و در گزارش كارشناسي خود مشخص كند اين رويه به بهبود وضعيت عملكرد شركت‌ها منجر مي‌شود يا اينكه اثری معكوس دارد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار