دادگاه عالی فدرال عراق، همهپرسی برگزار شده در 25 سپتامبر 2017 در منطقه کردستان و سایر مناطق خارج از این منطقه را غیرقانونی دانست و تمامی آثار و نتایج مترتب بر آن را لغو و باطل اعلام کرد. پیش از این فؤاد معصوم، رئیسجمهور عراق در مصاحبه با خبرگزاری رسمی کویت گفت که همهپرسی جدایی اقلیم کردستان به پایان رسید. دادگاه فدرال عراق حدود دو هفته قبل اعلام کرد متنی در قانون اساسی که اجازه جدایی بخشی از عراق را بدهد، وجود ندارد. اقلیم کردستان عراق روز سهشنبه گذشته در بیانیهای اعلام کرد که برای رأی دادگاه فدرال عراق در خصوص غیرقانونی دانستن همهپرسی احترام قائل است. در همین حال، چند روز پیش منابع رسانهای اعلام کردند که منطقه کردستان آماده لغو نتایج همهپرسی جدایی به دور از اعلام علنی در رسانهها است و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. روزنامه فرامنطقهای «الشرق الاوسط»، چاپ لندن نیز روز یکشنبه، به نقل از منابع کردی نوشت که دادگاه عالی فدرال عراق، روز دوشنبه طی حکمی این نتایج را لغو خواهد کرد. در ادامه این گزارش الشرقالاوسط آمده بود: منابع کردی انتظار دارند که دادگاه فدرال عراق، دوشنبه، حکم نهایی خود مبنی بر لغو همهپرسی جدایی و ابطال نتایج آن را صادر کند. از سوی دیگر منابع آگاه محلی نیز میگویند که دولت منطقه کردستان نیز به این حکم استناد خواهد کرد و به حکم لغو نتایج همهپرسی متعهد خواهد شد، هرچند، حزب «مسعود بارزانی» این حکم را سیاسی میداند و میگوید که دادگاه عالی فدرال صلاحیت لغو و ابطال خواست و اراده یک ملت را ندارد.
«نجیبه نجیب» از نمایندگان این حزب گفت: حکم امروز دادگاه عالی درباره همهپرسی به دور از تأثیرات سیاسی نبود و این دادگاه مسئله همهپرسی را از تمامی جوانبش بررسی نکرده است. هیچ نص صریحی در قانون اساسی عراق وجود ندارد که برگزاری همهپرسی را ممنوع کرده باشد. این همهپرسی به معنای جدایی نیست. این مسئله را دولت منطقه کردستان از طریق پایبندیاش به حکم دادگاه فدرال درباره تفسیر ماده یک قانون اساسی عراق تأیید کرد. ناظران معتقدند با این حکم علناً همهپرسی کردستان عراق به تاریخ پیوست و حتی بعضی مقامات کردی فراتر رفته میگویند تبعات برگزاری همهپرسی جدایی در این منطقه، دستاوردهای کردها طی 25 سال گذشته را بر باد داد. «یوسف صادق» رئیس پارلمان منطقه کردستان در مصاحبه با روزنامه «الشرقالاوسط»، چهار دلیل را برای شکست این همهپرسی و گام برداشتن به سوی جلو برشمرد و گفت: همهپرسی در زمانی برگزار شد که تمامی رهبران کُرد، کلیه اشکال حمایت بینالمللی را از دست داده بودند و عناد ورزیدند و به درخواستهای جهانی ارائه شده از سوی قدرتهای بزرگ و پیشنهادهای جایگزین همهپرسی، توجهی نکردند. این اقدام بیانگر کوتهنظری سیاسی بود و یک اشتباه آشکار رهبری سیاسی منطقه کردستان به شمار میرود. اگر همهپرسی از کانال پارلمان که یک نهاد قانونی و نماینده ملت کردستان بود، برگزار میشد نه از کانال رهبران یک حزب، همه چیز تفاوت داشت و ما همه دستاوردهای حاصله را از دست نمیدادیم. وی افزود: آنچه که پس از همهپرسی روی داد، دلایل دیگری داشت که از جمله آنها، عدم بررسی پیامدهای این همهپرسی بود. این اقدام در کاتالونیا نیز روی داد و رهبرانی را دیدیم که فرار کردند یا زندانی شدند و از پستهایشان برکنار شدند.