هادي غلامحسيني
بازار مسكن در دولت يازدهم و دوازدهم نشان داد آنقدر بزرگ است كه با جو رواني ناشي از اظهارات مقامات و انتشار سريالي آن توسط چند رسانه و افزايش سريالي وام خريد مسكن و... از ركود خارج نشود. در اين بين به‌رغم تداوم ركود مسكن از سال 91 تاكنون بانك مسكن به طور مجدد تأمين مالي متقاضيان از محل افزايش تسهيلات خريد را عملياتي كرد با اين توضيح كه هم‌اكنون بيش از 3/5 واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور تلنبار شده است و متقاضي مؤثر سرمايه‌گذار و مصرفي در بخش مسكن به چشم نمي‌خورد.
به گزارش «جوان»، در شرايطي كه بازار مسكن از سال 91 تاكنون در ركود شديد فرو رفته است همواره تعداد مسكن خالي در كشور رو به تزايد است، به‌طوري‌كه سال 90 تنها در حدود يك ميليون و600 هزار واحد مسكوني در ايران وجود داشت، ولي هم‌اكنون كه از نيمه ابتدايي سال 96 عبور كرده‌ايم، براساس آمار‌هاي عنوان شده از سوي مقامات رسمي تعداد واحدهاي مسكوني خالي از 3 ميليون 500 هزار واحد عبور كرده است، البته برخي از منابع غيررسمي رقم 4 ميليون را براي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه دور از واقعيت عنوان نمي‌كنند.
اگر ركود مسكن به همين شكل ادامه پيدا كند احتمال دارد سال 97 تعداد خانه‌هاي خالي از سكنه حتي به 5ميليون هم برسد كه اين ميزان با تعداد مستأجران در كشور برابر است. اين وضعيت در شرايطي روي داده است كه متقاضیان مصرف مسكن از نظر درآمد دچار مشكل هستند و توان مالي آنها حتي به سطحي نمي‌رسد كه كفاف پرداخت اقساط وام‌هاي خريد مسكني را كه پيوسته از سوي دولت يازدهم و بانك مسكن در حال رشد است، بدهد، با اين حال استراتژي افزايش تسهيلات خريد مسكن تنها سياستي است كه وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم و دوازدهم در پيش گرفته است.
از سوي ديگر بازدهي بخش مسكن در طول سال‌هاي اخير حتي در سطح تورم نيز نبوده است و اگر افزايش تسهيلات خريد مسكن نبود شايد هم‌اكنون قيمت مسكن نسبت به سال 91 دچار افت‌هاي 20 تا 35درصدي هم مي‌شد، با اين حال استراتژي افزايش تسهيلات خريد مسكن روي شاخص قيمت مسكن اثر داشته و مانع از افت قيمت شده است، اما اين اثر نتوانسته بر حجم معاملات مسكن بيفزايد و فقط قيمت مسكن را در سطحي معين حفظ كرده است.
برنامه هيچ آخوندي براي 3/5 ميليون واحد مسكوني انباشته شده
در اين بين وجود بيش از 3ميليون و 500 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور كه عموم اين واحدها در كلانشهرهايي چون تهران واقع شده براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده نيز معضلي شده است، زيرا سرمايه‌گذاران از ترس آنكه نوسازي بافت فرسوده به سرنوشت واحدهاي مسكوني خالي از سكنه دچار شود و با مشكل نقدشوندگي و فروش مواجه شود از سرمايه‌گذاري در بافت‌هاي فرسوده نيز واهمه دارند، البته اين امر مشمول بخش‌هايي نمي‌شود كه نوسازي بافت فرسوده دچار متقاضي مصرفي است. در اين بين وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم و دوازدهم پيوسته در معرض اين پرسش است كه براي فروش واحدهاي خالي از سكنه‌اي كه در حال تلنبار شدن است چه برنامه‌اي دارد؟
پرداخت وام‌هاي جديد مسكن از شنبه هفته آينده
در اين ميان، ابوالقاسم رحيمي اناركي، عضو هيئت مديره بانك مسكن در جمع خبرنگاران با اشاره به افزايش سقف وام خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم و صندوق پس‌انداز مسكن يكم اظهار كرد: تا پيش از اين در شهر تهران 60 ميليون تومان وام خريد مسكن از محل اوراق حق‌تقدم پرداخت مي‌شد كه مطابق دستورالعمل جديد 10 ميليون تومان بدون خريد اوراق به مبلغ وام مذكور افزوده مي‌شود، اگر وام 20ميليون توماني تعمير را به مبلغ فوق بيفزاييم در مجموع 90ميليون تومان به متقاضيان خريد مسكن در پايتخت وام پرداخت مي‌شود. وي تصريح كرد: در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت نيز 50 ميليون تومان وام از طريق اوراق حق تقدم پرداخت مي‌شود كه با احتساب 10ميليون تومان وام بدون اوراق و 20ميليون تومان تعمير، مجموعاً در اين مناطق 80 ميليون تومان وام پرداخت مي‌شود.
وي ادامه داد: در ساير شهرها نيز سقف وام از 60ميليون تومان به 70ميليون تومان افزايش مي‌يابد.
خانه اولي‌ها 140ميليون وام مي‌گيرند با كدام درآمد
در حالي كه مشكل عموم متقاضيان مسكن درآمد جهت پرداخت اقساط خريد مسكن است، عضو هيئت مديره بانك مسكن در خصوص وام خانه‌اولي‌ها گفت: در صندوق پس‌انداز يكم مسكن از محل اوراق حق تقدم (تهران) 100 ميليون تومان، 20 ميليون تومان هم بدون سپرده‌گذاري و 20 ميليون تومان هم وام تعمير پرداخت مي‌شود.
رحيمي اناركي با اعلام اينكه وام‌هاي جديد خريد مسكن از شنبه هفته آينده پرداخت مي‌شود، بيان كرد: در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 120 ميليون و در ساير شهرها نيز 60 ميليون تومان از محل خريد اوراق حق تقدم، 20 ميليون تومان بدون سپرده‌گذاري و 20 ميليون تومان وام تعمير پرداخت مي‌شود.
دولت به بن‌بست بانك مسكن رسيده است
از سوي ديگر فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن كشور در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: بانك مسكن از بهمن ماه سال گذشته تسهيلات خود را در قالب اوراق «تسه» ارائه داده است و مردم مي‌توانند از اين طريق تسهيلات را از بانك مسكن دريافت كنند. اگر بخواهيم بازار مسكن را تقويت كنيم بايد سه فاكتور اصلي افزايش قدرت خريد مردم، كاهش قيمت مسكن و افزايش درآمدهاي خانوار مورد توجه قرار بگيرد.
وي تصريح كرد: هر كدام از اين شاخص‌ها مي‌توانند تأثيرگذاري بسيار خوبي بر بازار مسكن داشته باشند، زيرا اين فاكتورها، مهم‌ترين فاكتورهايي هستند كه بايد در حوزه مسكن مورد توجه قرار بگيرند تا شاهد رونق بازار مسكن باشيم. پورحاجت با بيان اينكه تسهيلات حوزه مسكن بسيار گران است و با هزينه‌هاي خانوار همخواني ندارد، عنوان كرد: در حال حاضر سياستي كه دولت به دنبال آن است، افزايش قدرت خريد مردم كه معمولاً مرتبط با سياست‌هاي مالي است كه بانك‌ها به دولت ارائه مي‌دهند.
وي ادامه داد: در اين زمينه دولت تلاش خود را انجام داده است، اما در حال حاضر به بن‌بستي تحت عنوان بن‌بست بانك مسكن رسيده است.
دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن كشور خاطرنشان كرد: مردم از دو روش صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن و خريد اوراق مي‌توانند براي خريد مسكن اقدام كنند. در اين زمينه در حال حاضر بيش از ۷۰درصد بازار از محل فروش اوراق تأمين مالي مي‌شود كه اين مسئله هزينه‌هاي سنگيني را براي مردم به دنبال دارد.
