طرح ایجاد اشتغال پایدار؛ تبديل روستاييان به بيکاران بدهکار!

طي روزهاي اخير بالاخره پس از چند ماه تعلل، آیین نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی به عنوان يکي از مولفه هاي اصلي برنامه ششم توسعه از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد. دستورالعملي که اگرچه بنا به گفته مسئولان دولتي قراراست با تخصيص اعتبار ويژه از صندوق توسعه ملي به طرح هاي اشتغال زا در استانها ، اقتصاد روستاها را متحول کند اما برخي کارشناسان معتقدند با توجه به ميزان کمبودها در اين زمينه در استانهاي محروم اين طرح تنها جز با داشتن برنامه اي دقيق و بلند مدت و توجه اساسي به زيرساخت هاي موجود در اين استان ها به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد و تنها تکرار تجارب ناموفق گذشته خواهد بود

نويسنده: مريم احمدي

براساس برنامه ششم سالانه باید ۳۸۴هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد شود بنابراین ۱۱ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر باید در یک سال هزینه شود. در آیین نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بیشترین سهم به کشاورزی و منابع طبیعی با ۴۵ درصد از کل منابع مالی اختصاص يافته و استانهاي سيستان و بلوچستان ، چهارمحال و بختياري و خراسان رضوي به عنوان استانهايي که ضعيف ترين وضعيت اشتغال و رونق اقتصادي را در نواحي روستايي دارند در اولويت برنامه ها قرار گرفته اند.

کمترين درآمد روستاييان!

طبق آمار سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در بين استانهاي کشور، روستاييان سيستان و بلوچستان کمترين درآمد را دارند. از طرفي طي سالهاي اخير کشاورزي اين استان به عنوان مهمترين منبع درآمد روستاييان دستخوش خشکسالي و تغييرات جوي شده و به صنعت بي رونق اين استان تبديل شده است تا انجا که طي سالهاي اخير ده ها هزار کشاورز سيستان وبلوچستاني براي هميشه دست از کشت و کار کشيده اند. از اين رو پرداخت تسهيلات به بخش کشاورزي و منابع طبيعي اين استان در اولويت برنامه هاي ابلاغي اين ايين نامه قرار گرفته است. اقدامي که بنا به گفته کارشناسان و با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادي روستاييان و البته تجارب ناموفق طرح هاي مشابه در اين استان شايد مرهمي موقتي براي زخم هاي ناسور کشاورزان سيستان وبلوچستان تلقي شود نه راهکاري اساسي! به عنوان نمونه طي دو سه سال گذشته طرح گسترش کشاورزی در روستاهای بی‌آب سيستان و بلوچستان در حالي کليد خورد که تا به امروز هيچ يک از اهداف اين طرح از جمله اختصاص اعتبار براي آبياري تحت فشار، احياي قنات ها واجراي کشت جاگيزين محقق نشده است. شرايطي که سبب شده هر سال وضعيت مالي و ومعيشتي کشاورزان سيستان و بلوچستان بدتر شود.

حالا در شرايطي که ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری پرداخت تسهيلات به کشاورزان اين استان محروم را درقالب ايين نامه مذکور راه نجات صنعت کشاورزي اين منطقه و ممانعت از مهاجرت روستاييان عنوان مي کند برخي کارشناسان اقتصادي از جمله مهدی پازوکی اقتصاددان معتقدند با برداشت ۱.۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳ تا۵ هزار مورد تسهیلات پرداخته خواهد شد و با توجه به تعداد استانها و پهنه جمعیتی کشور اين ميزان تسهیلات نه تنها در اشتغالزايي و رونق اقتصادي روستاها تاثيرگذار نيست و مشوقی برای جلوگیری از مهاجرت روستاها نخواهد بود بلکه با توجه به وضعيت فعلي کشاورزان، روستائیان بیکار را به روستائیان بیکار بدهکار تبديل مي کند!

از اين رو انتظار مي رود چنين طرح هايي که با کبکبه و دبدبه فراوان به تصويب مي رسد با تداوم نظارت و برنامه هاي بلند مدت اجرايي شود نه همچون طرح هاي گسترش کشاورزي در روستاهاي بي اب سيستان وبلوچستان ،يا طرح رونق صيادي که هر سال با صرف هزينه هاي فراوان ثمري ندارد و يا بوم گردي که در مراحل ابتدايي معلق مانده است صرفا به مسيري براي هدررفت منابع مالي منجر شود .

سياستي که درچهارمحال و بختياري پاسخگو نبود

علاوه بر استان سيستان و بلوچستان، بيش از ۳۶۴ روستای چهارمحال و بختیاری نيز مشمول طرح اشتغال زایی روستایی شده اند. روستاهايي که طي سالهاي اخير هدف طرح هاي اشتغالزا بوده اند با اين وجود هنوز بالاترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده اند. وضعيتي که نشان از عدم کفايت برنامه هاي دولت ها طي دهه هاي اخير براي توسعه اقتصادي روستاهاي استان چهارمحال و بختياري داشته است. در اين ميان بحث پرداخت تسهيلات به روستاييان اين استان نيز از جمله برنامه هاي ناموفقي بوده که بارها مورد اعتراض مسئولان استان و حتي کشور قرار گرفته است.

در حالي که چندي پيش مدیرکل فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان طرح "روستای بدون بیکار" در استان خبر داده بود ربيعي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام کرد سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌های گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است موفق نبوده و حالا اين سياست غلط همچنان ادامه دارد . ربيعي در خصوص اجراي طرح جديد در استان ها نيز افزود: پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی) نيز از جمله طرح هايي است که مي تواند نوعی تهدید مالی و بدهکار کردن روستاییان به بانک‌ها را به دنبال داشته باشد.

بنابه گفته اقتصاد دانان دادن وام‌ برای ایجاد اشتغال روستایی، بدون فراهم‌کردن زیرساخت مناسب برای رونق چنین اشتغال‌هایی سبب شده است برخی روستاییان به بانک‌ها نیز بدهکار شوند. پیش از این هم نمونه‌ای از وام‌های زودبازده به روستاییان چهارمحال و بختياري داده شده که نوعی تهدید مالی برای انها بوده است.

اين در حالي است که برخي کارشناسان معتقدند با توجه به وجود صنايع مختلف در استان چهارمحال وبختياري و فعايت بنگاه هاي کوچک و متوسط مي توان با تزريق اعتبار به اين صنايع موجود و اولويت دادن به انها نسبت به طرح هاي اشتغالزاي جديدو و نوپا گام موثرتري براي ايجاد اشتغال در استان برداشت .