مهدی پور‌صفا
دعواهاي سياسي در طول سال‌هاي گذشته و به خصوص پس از فتنه 88 تا حدود زيادي تمام امور كشور را تحت تأثير خود قرار داده است. هر موضوعي بلافاصله پس از انتشار در فضاي افكار عمومي به دستمايه‌اي براي تخريب جناح سياسي مقابل تبديل مي‌شود، بدون آنكه اصل موضوع مورد توجه و كارشناسي قرار بگيرد. در اين ميان آنچه قرباني مي‌شود، بررسي كارشناسي و حل ريشه‌اي معضل است كه به فراموشي سپرده مي‌شود و آنچه مي‌ماند استيصال كساني است كه با اين مشكل و معضل روبه رو هستند. اما سؤال اصلي كه اينجا مطرح مي‌شود مصائب پنهاني است كه ادامه چنين روندي كشور را گرفتار مي‌كند؛ گرفتاري‌اي كه در عمل به نفع هيچ كس تمام نمي‌شود.
منافع ملي فداي دعواهاي سياسي كوتاه
با يك بررسي كوتاه هر تحليلگري متوجه مي‌شود كه در پس چنين فرايندي تنها مسائل حزبي و جناحي كوتاه مدت نهفته است تا با يك عمليات رسانه‌اي وسيع در يك موضوع اقتصادي و اجتماعي و محكوم كردن طرف مقابل بتوان به يك پيروزي مقطعي در يك انتخابات دست يافت. اين رويه‌اي بوده است كه در سال‌هاي گذشته از سوي برخي احزاب و گروه‌هاي سياسي به عنوان يك نقشه مكمل در تنگناي رقابت‌هاي انتخاباتي به كار گرفته شده و اغلب نيز نتايج سريعي به همراه دارد. در تمام اين جنگ‌هاي رواني نيز هدف اصلي مسائلي همچون اقتصاد و بحث‌هاي اجتماعي است. با اين حال سؤال اينجاست كه به‌كارگيري چنين روندي در نهايت مي‌تواند به كجا بينجامد و اين پيروزي‌هاي مقطعي در نهايت به تخريب چه چيزي در سطح جامعه مي‌انجامد.
بازي‌هاي سياسي و سرمايه اجتماعي
از مهم‌ترين ابزارهايي كه ميزان موفقيت هر سيستم حاكميتي را براي حل مشكلات مختلف و همچنين پايداري نشان مي‌دهد، بحث سرمايه اجتماعي است. در حقيقت سرمايه اجتماعي را بن مايه اصلي براي تشكيل هر گروه و پايداري از گروه مي‌دانند. سرمايه اجتماعي منبع اصلي شكلگيري گروه‌هاي اجتماعي است. بدون حضور سرمايه اجتماعي هيچ گروهي شكل نمي‌گيرد. در واقع هر گروهي حول يك سرمايه اجتماعي شكل مي‌گيرد. پس در نهايت مي‌توان گفت سرمايه اجتماعي منبعي است شامل قواعد ارزشي، اخلاقي و رفتاري كه رفتار افراد را مقيد مي‌كند تا در گروه‌هاي مختلف اجتماعي با هم به تعامل، مبادله و تصميمگيري بپردازند. اكنون مي‌توانيم به يك جمع بندي از سرمايه اجتماعي برسيم. مي‌توان گفت سرمايه اجتماعي مجموعه‌اي از هنجارها، ارزش‌هاي غيررسمي، قواعد عرفي و تعهدات اخلاقي است كه رفتارهاي متقابل افراد در چارچوب آنها شكل مي‌گيرد و موجب تسهيل روابط اجتماعي افراد مي‌شود و معمولاً به افزايش همكاري و مشاركت اجتماعي افراد مي‌انجامد.
از اين رو براي پيشبرد هر سياستي و هر حركتي درسطح يك جامعه نياز به يك سرمايه اجتماعي وجود دارد تا بتواند افراد را با سلايق گوناگون براي روي يك هدف مشترك تمركز كند تا به آن دست يابند. در اين ميان افزايش سرمايه اجتماعي و سنجش آن به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه يكي از مهم‌ترين آن بحث اعتماد است. بخشي از اين مسئله به اعتماد بين تمام اقشار جامعه باز مي‌گردد. اين مسئله شامل اعتماد به افرادي مانند همسايه، همكار، فروشنده يك فروشگاه، يك هم كيش، پليس و همه كساني است كه در زندگي روزمره با آنها در ارتباط هستيم. بخشي ديگر از اين اعتماد شامل حسن نيت اقشار و گروه‌هاي مختلف همچون نژادهاي مختلف، گروه‌هاي زباني و همچنين بين مردم و حاكميت است. حال در هر صورتي كه اين سرمايه اجتماعي از طريق عوامل مختلف همچون كاهش اعتماد عمومي مورد تهديد قرار بگيرد، يك حاكميت در مديريت امور مربوط و همچنين بسيج نيروهاي جامعه دچار مشكل مي‌شود.
نمونه‌اي از يك شكست
ضربه‌اي كه سياسي شدن مسائل گوناگون به يك كشور تحميل مي‌كند، دقيقاً در همين ناحيه است. اگر تمام مشكلات يك كشور فقط به متهم كردن گروه‌ها و نهادهاي گوناگون محدود شود و راه حلي براي آن ارائه نشود، اعتماد مردم به كل حاكميت است كه با چالش مواجه مي‌شود و در آن صورت سرمايه اجتماعي يك كشور از بين مي‌رود. حتي ممكن است، اولين قرباني اين فرآيند گروه يا حزبي باشد كه چنين روندي را به راه انداخته است. به عنوان مثال مي‌توان به راه اندازي كمپيني از سوي دولت يازدهم در خصوص انصراف از يارانه اشاره كرد.
بر اين اساس دولت يازدهم تلاش كرد بتواند با استفاده از ترغيب مردم به عدم پر كردن فرم دريافت يارانه در مرحله دوم هدفمندي بتواند هزينه‌هاي مد نظر خود را در بودجه كاهش دهد. با اين حال آنچه مورد نظر دولت بوده است، كاهش حدود 40 درصدي مردم از دريافت يارانه‌ها بود كه در نهايت طبق آخرين آمارها و اخبار منتشرشده تنها در حدود كمتر از 10 درصد مردم فرم ثبت نام دريافت يارانه را پر نكردند. اين موضوع به اين معنا است كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت به‌رغم همراهي بالاي رسانه ملي، دولت تنها 10 درصد مردم را مجاب به انصراف از دريافت يارانه كرد. شايد بتوان مهم‌ترين دليل چنين اتفاقي را كاهش همين اعتماد عمومي به سيستم‌هاي دولتي دانست، عدم اعتمادي كه سبب شد دولت يازدهم نتواند همراهي مردم را جلب كند.
طبيعي است كه هر دولتي جهت اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي خود نيازمند تبعيت و همراهي مردم است. به بيان ديگر دولتي مي‌تواند با موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي خود را اجرا كند، كه بخش خصوصي و غيردولتي اقتصاد را كه همان مردم هستند، به موازات تكاليف خود همراه و فعال كند. با تبليغات دولت عليه دولت گذشته اعتمادي باقي نمانده بود كه دولت روحاني با تكيه بر آن بتواند مردم را به انصراف از يارانه جلب كند. حال همين اتفاق در موارد مشابه همچون مسكن مهر و زلزله در استان كرمانشاه نيز در حال روي دادن است و گروه‌هاي سياسي از طريق رسانه‌ها و همچنين اكانت‌هاي خود در شبكه‌هاي مجازي در همين مسير حركت مي‌كنند.
اعتماد عمومي را به گسل‌هاي سياسي نسپاريد
طبيعي است كه با دنبال كردن چنين روندي مي‌توان انتظار داشت كه سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي بين مردم و نهاد حاكميت مورد خدشه اساسي قرار بگيرد. جمهوري اسلامي ايران همواره توانسته است با تكيه بر همين اعتماد از پس مهم‌ترين فشارهاي داخلي و خارجي نيز بر بيايد و هم اكنون نيز سطح بالايي از اين اعتماد حكمفرماست. طبيعي است كه اين اعتماد عمومي بسيار مهم‌تر اين است كه قرباني رقابت‌هاي سياسي شود و اين نكته‌اي است كه بايد مد نظر تمام گروه‌هاي سياسي قرار بگيرد.
