هادی غلامحسینی
در شرايطي كه برخي مديران دولتي قصد دارند، نقش گمرك و مناطق آزاد را در پديده اقتصادبرانداز قاچاق كالا و ارز كمرنگ جلوه دهند، شواهد نشان مي‌دهد وزارت اقتصاد بايد در رابطه با قاچاق از دو منطقه فوق كه اولي زير نظرش و دومي گويا دبيرخانه‌اش در اختيار اين وزارتخانه است، توضيحات شفافي را به 80 ميليون ايراني ارائه دهد.
به گزارش «جوان» پروژه كمرنگ جلوه دادن نقش مبادي‌ای چون گمرك و مناطق آزاد در قاچاق كالا و ارز در حالي در دستور كار اين دو مرجع دولتي قرار دارد كه به اعتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي‌توان هزاران كانتينر كالای قاچاق را از كوه و كمر قاچاق كرد. در عين حال كار حفاظت و حراست از مبادي غيررسمي در اختيار نيرو‌هاي مسلح است كه به خوبي تحت حفاظت و حراست قرار دارد.
كارشناسان اقتصادي يله و رها بودن گمركات كشور و همچنين مناطق آزاد را در وجود ميليارد‌ها دلار كالاي قاچاق در كشور بسيار مؤثر مي‌دانند، اين در شرايطي است كه حذف قاچاق 20 ميليارد دلاري در سال مي‌تواند بالفور به رشد توليد داخلي در كشور و به‌وجود آمدن صدها هزار شغل بينجامد، منتها اين عوايد مثبت اقتصادي در شرايطي تحصيل مي‌شود كه دولت و به ويژه وزارت اقتصاد و دارايي و متولي جديد مناطق آزاد كشور حقايق موجود در رابطه با قاچاق از مجموعه‌هاي تابعه را بپذيرند و به افكار عمومي در رابطه با قاچاق كالا و ارز آدرس غلط ندهند. در اين ميان هر چند مسئولان مختلف نقش گمرك در ورود و خروج كالاهاي قاچاق را در محدوده 50تا 70درصدي در نظر مي‌گيرند اما نقش مناطق آزاد را در اين رابطه نبايد دست‌كم گرفت، با اين حال رويه‌هاي ورود و خروج كالا از اين دو بخش بسيار مهم توسط متوليان اين دو بخش تخلف به شمار مي‌آيد كه كارشناسان اقتصادي نتيجه اين تخلفات را در نهايت بروز پديده قاچاق در اقتصاد عنوان مي‌كنند.
كركره‌هاي بازار به احترام مأموران مبارزه با قاچاق کالا پايين مي‌آيد
هر چند گفته مي‌شود با الكترونيكي شدن رويه‌هاي گمركي حجم قاچاق كالا و ارز طي سال‌هاي گذشته كاهش يافته است اما در بيان اثبات به وفور بودن كالاي قاچاق در بازارهاي داخلي كشور همين بس كه هر وقت متوليان مبارزه با قاچاق كالا و ارز به بازارها مي‌روند، كركره مغازه‌ها از ترس يا به احترام مأموران به زير كشيده مي‌شود.
در اين بين از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود، شفافيت در بخش گمرك و مناطق آزاد را به اولي درجه در دستور كار قرار دهند به ويژه آنكه الان مشخص نيست مناطق آزاد اصلاً زير نظر وزارت اقتصاد است يا نيست؟
