آنچه نظم در جامعه ايجاد مي‌كند و سبب امنيت و آرامش مردم مي‌شود قانون است، لذا پذيرش و رعايت قانون، برترين منفعت و خير عمومي است كه مي‌تواند اكسير شفابخش انتظام و وحدت آفرين و عاملي جهت جلوگيري از تشنج و شقاق جامعه باشد.
پيوند حفظ نظم عمومي با قانونمندي چنان مستحكم است كه هر كدام بدون ديگري نا‌ممكن است. ضرورت حفظ نظام يك جامعه يك ضرورت عقلي و آشكار است و قانونمندي به عنوان بنيان و چارچوب اين مهم ضرورتي آشكار است. نظرات بزرگان و افراد مرجع در تمامي جوامع به خوبي اهميت و ضرورت قانون را براي زندگي انسان‌ها تبيين مي‌كند. استاد شهيد مرتضي مطهري مي‌فرمايد: نيازمندي به قانون، ناشي از نيازمندي به زندگي اجتماعي است و در عين حال هميشگي است. بديهي است كه وجود قانون در جامعه هر چند الهي و به دور از عيب و نقص، به تنهايي ثمر بخش و كارساز نيست، بلكه قانون زماني ارزش و جايگاه واقعي خود را باز خواهد يافت كه تمامي افراد جامعه خود را ملزم به رعايت آن دانسته و در عمل پايبند به آن باشند.
از اين رو قرآن كريم با تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات در جامعه اسلامي، حفظ حدود و قوانين الهي را از جمله ويژگي‌هاي برجسته مؤمنان دانسته مي‌فرمايد: «. . . والحافظون لحدودالله و بشرالمؤمنين (توبه112)– مؤمنان حقيقي حافظان حدود الهي هستند و بشارت ده به اين مؤمنان.» در آيه‌اي ديگر كساني را كه از چارچوب قوانين شرع خارج شده و پا را از حدود الهي فراتر نهاده‌اند، ستمگر معرفي كرده و مي‌فرمايد: «. . . و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» (بقره229) – كساني كه از حدود الهي تجاوز كنند [و قوانين الهي را زير پا گذارند] ستمگرند.
رعايت قوانين و مقررات، آثار گرانبهايي را براي فرد، جامعه و نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي در پي دارد. زيرا از يك سو مانع بروز اختلافات و خصومت‌ها، تخلفات و جرائم، تجاوز‌ها و كشمكش‌ها، بي‌نظمي‌ها و بي‌انضباطي‌ها شده و از هدر رفتن نيروهاي انساني جامعه جلوگيري مي‌كند و از سوي ديگر موجب استحكام روابط اجتماعي و همفكري بيشتر در جامعه، ايجاد اعتماد متقابل در برابر تعهدات، تأمين آزادي لازم براي پرورش استعدادها، وحدت و انسجام همگاني، رفاه و آسايش عمومي، دستيابي به اهداف، تأمين نيازهاي فني و اجتماعي و... مي‌شود.
بي‌توجهي به قوانين و مقررات و عدم رعايت آن، پيامد‌هاي زيان‌باري را براي تمامي نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي و كل جامعه در پي دارد كه از جمله آن مي‌توان به نابساماني و نا‌‌امني، پايمال شدن حقوق افراد، شكست از دشمنان داخلي و خارجي، فروپاشي و گسستگي، از بين رفتن معنويت‌ها و... اشاره كرد. بر اين اساس ضروري است كه تمامي اقشار جامعه به عواقب عدم رعايت قانون بيش از پيش توجه داشته و از هرگونه تخلف و بي‌قانوني در محيط اجتماعي و حيطه كاري خود بر حذر باشند.
* رئيس اداره آموزش و مشاركت عمومي معاونت اجتماعي فاتب
