نیره ساری
سومين جلسه دادستاني تهران با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي با حضور تعدادي از معاونان دادستان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، فرمانده پليس اخلاقي ناجا، برخي فرماندهان پليس تهران بزرگ و نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي برگزار شد.
قطبي، معاون دادستان تهران در خصوص اقدامات كميته هماهنگي دادسرا پيرامون وضعيت برندها اظهار داشت: حاصل بررسي‌هاي به عمل آمده آن است كه در حال حاضر 400 برند در كشور شناسايي شده، اما طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً 15 برند داراي مجوز هستند و برخي برندها داراي چندين نمايندگي در سطح كشور است.
وي از شناسايي 74 واحد صنفي غيرمجاز و ارسال اخطار پلمب به آنان و شناسايي 40 واحد صنفي ديگر خبر داد و افزود: از 100 اخطار ارسالي، بيش از 50 واحد صنفي داراي تابلوي برند، تابلوي خود را برداشته و اصلاح كرده‌اند و صرفاً 43 واحد پلمب شد؛ چراكه اين واحدها مجوز فعاليت در امر پوشاك را دارند، اما فاقد مجوز برند هستند.
دادستان تهران هم در اين رابطه اظهار داشت: امروزه اگر بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري قصد افزايش تعداد شعب خود را داشته باشد بايد براي هر شعبه از بانك مركزي مجوز دريافت کند و حال چگونه مي‌توان به يك برند اجازه داد به تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از مرجع ذيصلاح، شعبه نمايندگي در سراسر كشور داير کند؟!
معطل ماندن وظيفه وزارت ارشاد در بحث بررسي محتواي تابلوها
در ادامه سردار لطفي، فرمانده پليس اطلاعات و امنيت تهران بزرگ در خصوص اقدامات پليس نسبت به برندهاي غيرمجاز توضيحاتي ارائه داد و دو مؤلفه شامل برندهاي فعال و برندهاي تقلبي را قابل‌توجه خواند و اظهار داشت: فروشگاه‌هاي داراي تابلوهاي برندهاي تقلبي غالباً در جنوب شهر استقرار دارند. مسئوليت بررسي محتواي تابلوهاي منصوب با وزارت ارشاد است كه بر اساس آيين‌نامه‌اي عمل مي‌كند كه پليس هم عضو كميسيون متشكله اين آيين‌نامه است. وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صرفاً بررسي محتواي تابلوها از نظر تطابق با فرهنگ ايراني - اسلامي است كه متأسفانه اين وظيفه در عمل معطل مانده است.
وي در مورد مقابله با عرضه قليان در رستوران‌ها اظهار داشت: در اين راستا 620 واحد صنفي مورد بازديد قرار گرفت. 221 واحد اخطار پلمب دريافت داشتند و 147 واحد صنفي در تهران بزرگ پلمب شدند.
با فعاليت‌هاي برندهاي متقلبانه مخالفت داريم
دادستان تهران در خصوص اهميت روشن شدن چگونگي اعطاي مجوز برندها و تكاليف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و انتظامي در اين راستا اعلام كرد: با اينكه كسي مجوز برند داشته باشد و فعاليت تجاري كندمخالف نيستيم، بلكه مي‌خواهيم زمينه فريب مردم حذف شود و اينگونه نباشد كه مردم جنس معمولي را به اعتبار برند با بهاي بالا خريداري كنند.
افزایش 25 درصدی قاچاق کالا
افزايش 25 درصدي قاچاق كالا نسبت به سال گذشته موضوع ديگر اين جلسه پوشاك بود كه در ابتدا سرهنگ رحيمي، جانشين فرمانده پليس اخلاقي ناجا با اشاره به مشكلات موجود شامل نامناسب بودن لباس‌ها به‌ويژه مانتوها، تبليغ اين كالاها در فضاي مجازي و اقدام به فروش البسه نامناسب در برخي مراكز اظهار داشت: قاچاق كالا مجراي مهم ورود چنين پوشاكي است به‌گونه‌اي كه طي هفت ماه نخست سال‌جاري در سطح كشور پوشاك قاچاق به ارزش 91 ميليارد تومان كشف شده است كه از افزايش 25 درصدي نسبت به سال گذشته برخوردار است.
دادستان تهران ضمن تقدير از عملكرد برخي ضابطان در بستن برخي واحدهاي صنفي كه كالاهاي خود را از طريق شبكه‌هاي ماهواره‌اي خارجي تبليغ می‌كنند، افزود: توسعه اقدامات از تذكر ابتدايي تا بستن و پلمب واحد صنفي ضروري است و شروع كار بايد از فروشگاه‌هاي بزرگ باشد نه مغازه‌هاي خرد و كوچك.
در موضوع عرضه قليان، برخورد با واحدهاي صنفي فاقد مجوز اولويت دارد
دادستان تهران در موضوع قليان به ديدگاه‌هاي متفاوت در سطح جامعه و مسئولان اشاره كرد و افزود: اولويت در برخورد با واحدهاي صنفي فاقد مجوز است و لذا پليس در مورد رستوران‌ها و كافي‌شاپ‌هاي عرضه‌كننده قليان مكلف به برخورد است، مگر اينكه از برخي نهادها مانند سازمان ميراث فرهنگي مجوز داشته باشند. همچنين قهوه‌خانه‌داراني كه داراي مجوز عرضه قليان هستند با اقدامات قضايي و پليسي مواجه نخواهند شد.
اجتناب از اتخاذ شيوه‌هاي مختلف در اجراي قانون منع استعمال مواد‌دخاني در اماكن عمومي، راهكار دادستان تهران در مقابله با اين آسيب بود.
وي به مشكل منطقه فرحزاد و رستوران‌هاي اين منطقه اشاره كرد و در خصوص عدم انطباق حوزه قضايي و انتظامي در اين منطقه اظهار داشت: از مشكلات موجود آن است كه بخشي از اين منطقه از نظر قضايي تحت مديريت ناحيه 2 دادسرا (سعادت‌آباد) قرار دارد، اما از نظر انتظامي مربوط به پليس شميران است. لذا لازم است فرماندهي پليس تهران مشكل را به نحوي هماهنگ و مديريت كند.
