برخي اعتبارگيرندگان از كارگزاريهاي بورسي وقتي استراتژي سرمايهگذاريشان با شكست مواجه ميشود و نميتوانند اعتبارات اخذ شده از كارگزاري را به آنها بازگردانند و عملاً كارگزاري را بنگاهدار ميكنند زيرا تنها راه باقيمانده براي زنده شدن اعتبار كارگزاري تملك سهام مشتري است اما وقتي تملك سهام جبرانكننده اعتبار نباشد، بايد ديد مدير كارگزاري توانايي جبران خسارت را دارد يا خير؟
در حالي كه حوزه فعاليت كارگزاران بورسي مشخص است برقراري برخي ارتباطات خارج از قاعده موجب ارائه اعتبارهاي ويژه به برخي مشتريان كارگزاري ميشود كه در يك نمونه به دليل شكست سرمايهگذار اعتبارگيرنده، كارگزاري مجبور شد به ازاي اعتبارش سهام خريداري شده توسط مشتري را تملك كند، بهطوري كه كارگزاري به يكباره جزو سهامداران عمده يك بنگاه توليدي شد.
ورود بانكها به عرصه بنگاهداري كم نبود، حالا شاهد ورود برخي كارگزاران بورسي به عرصه بنگاهداري هستيم اما شايد اين بنگاهداري بنگاهداري باشد كه در جريان يك رابطه با مشتري خاص به كارگزاري تحميل شده باشد. چندي پيش يكي از كارگزاريهاي بانكهاي تخصصي دولتي اعتباري به يكي از مشتريانش ارائه داد، اين مشتري هم اعتبار را تبديل به سهام يكي از بنگاههاي داخلي كشور كرد و متأسفانه به دليل شكست سياستگذاري انتظارات حاصل از سرمايهگذاري محقق نشد و اعتبارگيرنده نتوانست در مدت معين شده اعتبار كارگزاري را به آن برگرداند، در اين ميان اين كارگزاري هم در اثر فشارهايي كه از بانك دولتي به وي وارد آمد، مجبور شد سهام اعتبارگيرنده را به ازاي اعتبار ارائه داده شده تملك كند (پس كارگزار ناغافل بنگاهدار شد) اما نكته اينجاست كه گويا سهام تملك شده بدهي اعتبارگيرنده را ساپورت نميكند.
در همين رابطه سيدروحالله ميرصانعي با بيان اينكه شركتهاي كارگزاري بورس نبايد وارد بنگاهداري شوند، گفت: مديران صندوق در شركتهاي كارگزاري بورس، مسئول جبران خسارت صندوقهاي زيانده سرمايهگذاري هستند ولي بانك مركزي در اين زمينه نظارت ندارد. دبير كل كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار در گفتوگو با فارس ضمن مخالفت خود با ورود شركتهاي كارگزاري به عرصه بنگاهداري گفت: موضوع فعاليت كارگزاري بورس، فعاليت در بنگاهداري نيست و اگر استثنايي هم پيش آمده، به خاطر تخصيص اعتبار به اشخاصي بوده كه اين وجوه را به كارگزاري پس ندادهاند كه در نهايت كارگزاري را مجبور به تملك سهام و داراييهاي مالي توثيق شده اشخاص بدهكار و به تبع آن ورود ناخواسته به مديريت بنگاهها كرده است.
سيدروحالله ميرصانعي ادامه داد: صندوقهاي سرمايهگذاري منابع را از عموم مردم جذب و سرمايهگذاري ميكنند. اين سرمايهگذاريها در حوزههاي مختلفي از جمله بانك اوراق درآمد ثابت و در سهام ميتواند متمركز باشد. اگر مدير صندوقي منابعي را در جاي ديگري برخلاف اساسنامه و اميد نامه سرمايهگذاري كرده به طور كامل نسبت به تضييع حقوق صاحبان داراييها مسئول است و در نهايت سازمان بورس در راستاي حمايت از منافع صاحبان سهام و داراييها وي را توبيخ ميكند و جوياي دلايل به خطر افتادن منافع سهامداران و زيان وارد شده ميشود كه بايد آن را جبران كند، بانك مركزي نیز در اين بين ورودي ندارد و طبق قانون تحت نظارت شوراي عالي بورس و سازمان بورس هستند.