وی با بیان اینکه، بحث بر روی کلیات سبد معیشت با توجه به مباحث قبلی، محلی از اعراب ندارد، گفت: آنچه در این کمیته در حال پیگیری است، رساندن سبد معیشت به سطح واقعی و عینی خود، تعیین فاصله بین سبد و دستمزد، پیشنهاد راهکارهائی برای جبران این فاصله، تعیین سهم هر دو ضلع دیگر از شرکای اجتماعی یعنی دولت و کارفرمایان جهت تامین این سبد و در نهایت تعیین راهکارهائی پیشنهادی به شورایعالی کار جهت بررسی و اتخاذ تصمیم است.
توفیقی در عین حال گفت که عینیت بخشیدن به ماده ۴۱ قانون کار (تعیین دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت کارگران) و استفاده از تمام ظرفیتهای این قانون از اولویتهای گروه کارگری در نشستهای تعیین مزد است.
وی افزود: در صورت عینیت بخشیدن به ماده ۴۱ یقینا این همه فاصله بین سبد معیشت و دستمزد ایجاد نمیشد؛ از سوی دیگر سوء برداشتهای متفاوت از این ماده و بندهایش موجب افزایش این فاصله در طول دوران تصویب قانون کار تاکنون شده است.
مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، تأکید کرد: علاوه بر آن، در راستای همپوشانی کمیته روابط کار در خصوص تصمیم بر امنیت شغلی که مؤلفهای تاثیرگذارتر از دستمزد بر روال منطقی زندگی و ایجاد آرامش روانی برای آحاد جامعه حقوق بگیر است، اقداماتی طبق تصمیم شورایعالی کار بررسی میشود، تا شاهد بثمر نشستن ماده ۷ و ۴۱ قانون کار باشیم.
توفیقی خاطرنشان کرد: دو مؤلفه بسیار تاثیرگذار در هر جامعه که از سوی پیشوایان دینیمان نیز تاکید شده، امنیت و سلامت است و برای رسیدن به این اهداف در جامعه باید زیربناهای آن یعنی امنیت شغلی و سبد معیشت را جدی بگیریم.