دادستان تهران از تهيه و تنظيم درخواست متحدالشكل زندانيان به اين منظور در دادسراي تهران خبر داد و افزود: در اين فرم مشخصات محكومعليه، سوابق و ساير نكات لازم براي بررسي درخواست زنداني و انطباق آن با ماده الحاقي قانون جديد درج شده و ارائه درخواست توسط زنداني، موجب تسريع در به جريان افتادن پروندهها ميگردد، چرا كه درخواستهاي زندانيان به لحاظ فقدان سواد حقوقي، غالباً ناقص است و متضمن تمامي نكات ضروري نيست.
جعفري دولتآبادي همچنين از قضات اجراي احكام دادسراي ناحيه 20 تهران خواست پس از وصول درخواستها، بر اساس اين قانون اقدام نمايند و پس از بررسي درخواستها و تهيه گزارش لازم، به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايند.
وي از ديدار روز دوشنبه معاونان دادستان تهران با تمام محكومان اعدام و حبس ابد در زندانهاي استان تهران و دريافت درخواستهاي تخفيف مجازات آنان خبر داد.
ماده واحده پيشنهاد قوه قضائيه نيست
در ادامه ذبيحالله خداييان، معاون حقوقي قوه قضائيه گزارشي از مباحث مطرح شده پيرامون مفاد ماده الحاقي و ابهامات و مشكلات موجود در اجراي آن ارائه نمود.
وي در خصوص نحوه پيشنهاد و تصويب اين قانون الحاقي اظهار داشت: ماده واحده پيشنهاد قوه قضائيه نبود و ديدگاه قوه قضائيه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازاتهاي اعدام و حبس ابد، تدابير پيشگيرانه نيز بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
معاون حقوقي قوه قضائيه نظر رئيس قوه قضائيه را هم موافق كاهش مجازات اعدام اعلام نمود، اما بر تأكيد آن مقام مبني بر اصلاح همهجانبه قانون اشاره كرد و افزود: نمايندگان ارائهدهنده اين طرح كه آن را در قالب يك ماده واحده ارائه كردند، عزم جدي بر تصويب آن داشتند، چرا كه هر بار كه مصوبه مجلس از شوراي نگهبان با ارائه ايرادهايي اعاده ميگرديد، ظرف مدت كمي ايراد رفع ميشد.
وي قانون را داراي ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهيه پيشنويس دستورالعملي پيرامون شيوه اجراي اين قانون از سوي معاونت حقوقي خبر داد كه به زودي به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد و به مراجع قضايي ابلاغ ميگردد.
معاون حقوقي قوه قضائيه در توضيح مفاد ماده الحاقي اظهار داشت: اين قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است و بنابراين بازنگري در پروندههايي كه بر اساس آن مجازات اعدام يا حبس ابد در قانون پيشين حكم صادر شده، ضروري است. همچنين چهار شرط پيشبيني شده براي مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، استفاده از كودكان و مجانين، سرمايهگذاري يا سازماندهي يا وجود پيشينه كيفري مشابه و قيد مندرج در بند «ت» اين قانون كه حد نصاب مواد مخدر را ذكر نموده و در پايان مقرر داشته اعمال اين بند نسبت به اشخاصي كه پيش از لازمالاجرا شدن اين قانون مرتكب جرم شدهاند به رغم دارا بودن حد نصابها منوط به وجود يكي از سه شرط مندرج در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» ميباشد، نشان ميدهد كه قانونگذار قصد تخفيف مجازات نسبت به محكومان فعلي را داشته، اما افرادي كه در زمان حاكميت قانون جديد مرتكب جرم ميشوند، بعضاً با تشديد مجازات مواجه خواهند شد.
وي تأكيد كرد براي بازبيني آراي محكوميت سابق بايد رسيدگي به اين پروندهها با شيوه تعدد قاضي انجام شود.
توقيف كيهان مطابق قانون بود
همچنين در اين جلسه دادستان تهران در مورد مهدي خزعلي گفت پيرو درخواست مرخصي ازسوي نامبرده، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، وي از چند روز مرخصي استفاده كرد، اما با وجود تعهد قبلي خود، همسر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداري كرد كه از سوي مأموران پليس مجدداً براي تحمل حبس به زندان معرفي شد.
جعفري دولتآبادي در مورد اظهارات احمد توكلي مبني بر غيرقانوني بودن توقيف روزنامه كيهان توسط دادستاني تهران اعلام كرد: به موجب ماده 10 آييننامه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احياي دادسراها، كليه اختيارات رئيس حوزه قضايي به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به اين قانون، ميتواند در اين زمينه اقدام نمايد.
وي با اشاره به رويه عملي دادستاني پس از قانون احياي دادسراها كه بر همين روال بوده است، افزود بر اين اساس اختيارات مصرح در قانون مطبوعات در مرحله تحقيقات مقدماتي و امور مرتبط با وظايف دادسرا بر عهده دادستان است و بنابراين اقدام اخير دادستاني مطابق قانون انجام شده است.