معاون اقتصادي رئيسجمهور براي حل بخشي از مشكل زلزلهزدگان غرب كشور راهكاري ارائه ميدهد كه براي چنين مقامي گفتن چنين حرفي چندان جالب به نظر نميرسد. محمد نهاونديان در مقام يك مسئول اقتصادي در دولت به جاي هر راهكار اقتصادي كه بايد براي حل مشكلات زلزله زدگان ارائه كند، در كانال تلگرامي خود از مردم خواست كه نذورات آخر ماه صفر خود را به زلزلهزدگان اختصاص دهند: «شايسته است كه در آستانه سوگواري رحلت پيامبر(ص) و كريم اهل بيت (ع) و امان مردم ايران (ع)، احسان دوستداران اين خاندان كرامت، به سوي مناطق آسيب ديده گسيل شود. » به نظر ميرسد نهاونديان فراموش كرده كه نه واعظي منبري است و نه فعال فرهنگي و روزنامه نگار، بلكه معاون اقتصادي رئيسجمهور است و اينكه راه حلش مبتني بر پول و نذر مردم است، نشانه خوبي براي مديريت بحران دولت متبوعش نيست. از نهاونديان كارهاي بزرگتري بايد برميآمد كه براي زلزله زدگان انجام دهد. او سالها رئيس اتاق بازرگاني ايران بود و رابطه خوبي با بازرگانان و تجار دارد، اگر نگوييم كه خود از اين قشر است؛ پس براي او خيلي راحت بود كه با همكاران سابقش يك جلسه بگذارد و پيشنهاد كند درصدي از سودشان را براي زلزله زدگان اختصاص دهند. وگرنه مردمي كه اهل نذر براي ائمه عليهم السلام هستند، رسم دستگيري از هموطنانشان را هم بلدند و اين گونه نيست كه چون نذري ميدهند، ديگر از پولشان براي زلزله زدگان خرج نخواهند كرد. هر دو را با هم جمع ميكنند. رياست جمهوري تا همين چند ماه پيش معاونت اقتصادي نداشت و اين پست براي نهاونديان اختراع شد؛ به نظر ميرسد هنوز با پست جديدش ارتباط برقرار نكرده است!
شوراي شهريهاي دنبال ديده شدن!
روزنامه آرمان معترض است كه چرا برخي اعضاي شوراي شهر تهران در مسائل اساسي موضعگيرياي ندارند و از طرفي موقع دعوت به جلسات مردمي دنبال ديده شدن هستند. اين روزنامه در مطلبي با عنوان «صدمات ساكتين حزبي شوراي شهر» مينويسد: «اكنون كه بيش از ۲۰ جلسه از جلسات شوراي شهر ميگذرد برخي اعضا كه اتفاقا از دو حزب تأثيرگذار(كارگزاران و اتحاد ملت) بودند از اظهارنظر در مورد موضوعات مختلف خودداري ميكنند و تا اين لحظه موضعي از سوي آنان در مسائل شهري و حتي غيرشهري مشاهده نشده است. جالب آنجاست كه اين نمايندگان غيرموثر در شوراي شهر شماره تلفن همراه خود را به دفتر انتقال دادهاند و پاسخگوي رسانهها يا همان نمايندگان افكار عمومي نيستند كه با رأي خود سبب حضور آنها در شوراي شهر شدند. قابل تأمل آنجاست كه دعوت از اعضاي شوراي شهر براي حضور در مناسبتها يا نهادهاي مردمنهاد امري رايج است، اما برخي از اين نمايندگان پيش از پاسخ به اين دعوتها از تعداد حاضران و دامنه انتشار خبر حضورشان سوال ميكنند تا با اطمينان از ديده شدن به اين دعوتها پاسخ مثبت دهند».
اعضاي شوراي شهر تهران همگي اصلاح طلب هستند و براي اينكه حتي يك اصولگرا وارد شوراي شهر نشود، حاضر نشدند محسن هاشمي از شورا به شهرداري برود. با اين همه ليستي كه اصلاح طلبان بسته بودند و عارف و خاتمي هر دو گفتند از آن بي اطلاع بودند، از افراد خام و بي تجربه و بي تخصص بسته شد و امروز بخشي از مديريت شهري پايتخت در اختيار اينان است. وقتي عارف از سوي برخي اصلاحطلبان به دليل اين ليست انتخاباتي مورد اعتراض قرار گرفت، گفت كه تنها ۲۴ ساعت قبل از ديگران، از اين فهرست مطلع شده است! افشاگريهايي هم از سوي فاطمه دانشور، عضو سابق شوراي شهر كه در اين ليست قرار نگرفته بود، انجام شد كه چون 2 ميليارد توماني را كه ميخواستند، نداده، نامش در ليست قرار نگرفته است.
نقدينگي قرار بود پايين بياید، بالا رفت!
روحاني آمد رئيسجمهور شود تا يكي از اقداماتش كاهش نقدينگي باشد، اما عملاً عكس اين قضيه اتفاق افتاده است و اين آماري نيست كه منتقدان دولت روحاني منتشر كنند، بلكه در روزنامه اصلاح طلب اعتماد به مديرمسئولي الياس حضرتي و به نقل از گزارش بانك مركزي آمده است: «براساس گزارش منتشرشده از سوي بانك مركزي، ميزان نقدينگي تا پايان شهريورماه سال جاري ١٣٨٩ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 10/9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23/8 درصد افزايش داشته است. به طور كلي نقدينگي كشور نسبت به خرداد ٩٢ به صورت چشمگيري رو به افزايش بوده و نسبت به رقم ٤٧٢ هزار ميليارد توماني آن سال سه برابر افزايش را تجربه كرده است».
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه مينويسد: «مجموع بدهي بخش دولتي به بانكها با افزايش 16/3 درصدي نسبت به سال گذشته به ٢٣٧ هزار ميليارد تومان افزايش يافت».