بودجه سند دخل و خرج دولت در يك سال مالي است. حاوي پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌ها و چون با پيش‌بيني سر و كار داريم در نتيجه اصلاحيه بودجه و متمم بودجه مي‌تواند ابزارهاي سودمندي براي به‌روز‌رساني و مؤثرتر كردن بودجه باشد. اغتشاش امر ماليه هم باعث اختلال امور ملكي است. متأسفانه دولت ايران سال‌هاست گرفتار اين اختلال و مرض مالي است. ناصرالملك، وزير ماليه دوره قاجار با چنين تعبيري، اولين لايحه بودجه ايران را در سال 1286 به اولين مجلس شوراي ملي برد.
با گسترش علم، دانش بودجه‌ريزي هم رشد چشمگيري داشته است و در ساليان اخير نرم‌افزارهای پيشرفته‌اي براي رصد بودجه به كارگيري شده است. بودجه‌ها در انواع مختلفي بسته به نوع فعاليت تنظيم مي‌شوند، اما جاي تأسف دارد با گذشت نزديك به يك قرن از تنظيم اولين بودجه كشور در سال ۱۲۸۶ هنوز هم در كشور ما بخش عظيمي از بودجه به صورت سنواتي و تنها با افزودن مبلغي به بودجه سال قبل به اندازه نرخ تورم تنظيم مي‌شود. اين بودجه تناسب بسيار كمي با تحولات روز دارد و برخي اوقات ريشه برخي امور به سال‌ها قبل برمي‌گردد. از نظر كارشناسان بودجه سنواتي چون ارتباط كمي با آينده و حتي حال حاضر دارد «بودجه مرده» محسوب مي‌شود. مقتضيات كشور و برنامه‌هاي بلند‌مدت در بودجه سنواتي بسيار محدود بوده و هزينه‌ها، برنامه‌ها را خيلي كم هدايت و حمايت مي‌كند.
در بودجه‌ها مهم‌ترين نقطه ضعف سهم‌خواهي‌هاست كه متأسفانه نمايندگان ملت فارغ از اصل هزينه- فايده مي‌خواهند سهم بيشتري از بودجه را به حوزه انتخابي خود اختصاص دهند. آمايش سرزميني در بودجه‌اي كه با سهم‌خواهي بسته شده است، ناديده گرفته مي‌شود و گاهي هزينه‌هاي سنگيني بر كشور تحميل مي‌كند. قدرت لابي نمايندگان هم وضع را بدتر مي‌كند. نمونه عيني و فاجعه‌بار اين امر در احداث سدهاي فراوان و غير‌ضرور در حوضه آبريز درياچه اروميه است. دسترسي نامحدود به اعتبارات سد‌سازي و بي‌توجهي به مسائل زيست‌محيطي واقعاً فاجعه‌بار است، اما اين مهم كمتر در ملاحظات سياسي نمايندگان گنجانده مي‌شود. فاجعه را به نبود يا كاهش بودجه ترجيح مي‌دهند. آنها بايد بدانند فقط برخي طرح‌ها در حوزه انتخابي آنها داراي توجيه است. فشار براي جذب و اجراي برخي طرح‌ها باعث انحراف منابع از طرح‌هاي پر‌بازده به سمت طرح‌هاي كم‌بازده يا حتي مضر مي‌شود.
از سوي ديگر وجود حدود 600 هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌تمام نشان از آن دارد كه كلنگ‌زني از بهره‌برداري مهم‌تر است! بسياري از اين طرح‌ها نه در زمان گذشته و نه در زمان حال توجيه اقتصادي نداشته و سرمايه‌گذاري ناقص حجم بسيار بزرگي از نقدينگي كشور را به سمت طرح‌هايي برده است كه بهره اقتصادي آنها در حالت نيمه‌تمام براي كشور و منطقه «صفر مطلق» است و باعث تاراج منابع ملي شده و زيان گسترده‌اي را بر اقتصاد كشور تحميل كرده است.
نبود آموزش در بخش بودجه‌نويسي، تصويب و اجراي آن بسيار عيان است. براي بيان ضعف‌هاي آموزشي در بخش بودجه كل كشور همين قدر كافي است كه گفته شود با وجود جهش‌هاي بي‌نظير در آموزش عالي كشور در سال‌هاي اخير كه حتي ظرفيت‌ها از تعداد دانشجويان فراتر رفته است، ما هنوز هم رشته‌اي به نام بودجه در آموزش عالي نداريم.
بودجه گسترده‌ترين، پيچيده‌ترين و مهم‌ترين لايحه دولت به مجلس است كه تاكنون براي آن يك رشته دانشگاهي تدوين نشده است. ضعف شديد آموزش‌هاي آكادميك مانع از آن شده است كه بودجه‌ريزي وارد فاز علمي شود و هنوز هم به صورت سنتي تنظيم مي‌شود. حتي اگر به فرض محال بودجه‌اي كارشناسي شده (در نبود رشته دانشگاهي وجود كارشناس بودجه محال است) تنظيم شود، باز هم ضعف آموزش مانع از اجراي بودجه متناسب با طرح‌هاي بالا‌دستي و به صورت اقتصادي مي‌شود. حسابداران در اين سيستم معيوب وظيفه حسابداري و هم بودجه را انجام مي‌دهند، اما حسابداري ارتباط كمي با بودجه دارد. جسم بودجه در حسابداري بررسي مي‌شود و روح بودجه كه شامل اهداف، برنامه و مأموريت‌هاست كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
تفريق بودجه هم يكي از بحث‌هايي است كه از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد و بدتر از آن اينكه با تسويه‌حساب‌هاي جناحي همراه شده است؛ به همين خاطر قابليت اعتماد به آن به شدت كاهش يافته است.
آنچه گريز‌ناپذير است، اينست كه بايد آموزش‌هاي بودجه‌اي پايه‌ريزي و در غالب رشته بودجه هر چه زودتر براي آموزش اصولي و آكادميك كارشناسان بودجه راه‌اندازي شود. براي تقويت تأثير بودجه در رشد و توسعه اول بايد سهم‌خواهي‌ها برداشته شود و درثاني تفريق بودجه بدون نگاه سياسي باشد تا از اعتبار كافي برخوردار شود. آنچه مسلم است بودجه تمام طرح‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را پوشش مي‌دهد و نمي‌توان به توسعه كشور بدون توسعه بودجه‌ريزي دست يافت.
