شيوا نوروزي
هزينه كردن دولت در فوتبال چالشي مهم و پيچيده است كه بعد از گذشت سال‌ها از مصوبه مجلس در خصوص غيرقانوني بودن آن هنوز هم اجرا مي‌شود. در اصل 44 قانون اساسي صراحتاً بيان شده كه حاكميت دولت بر باشگاه‌هاي ورزشي ممنوع و برخلاف قانون است. در اين قانون آمده كه دولت تا پايان سال 88 فرصت داشته تا باشگاه‌هاي دولتي را رسماً به بخش خصوصي واگذار كند. با اين حال با گذشت نزديك به يك دهه از ابلاغ اين قانون نه تنها سرخابي‌هاي پايتخت خصوصي نشده‌اند بلكه تيم‌هاي صنعتي نيز همچنان به نوعي از بودجه دولتي ارتزاق مي‌كنند! حالا كه بحث بدهي‌هاي ميلياردي، تهديدهاي اي اف سي و عدم صدور مجوز حرفه‌اي براي باشگاه‌ها داغ است دوباره همه را به ياد بي‌تفاوتي و اهمال مسئولان انداخته است.
هزينه كردن از بيتالمالاز كمك 5 ميلياردي دولت در ارديبهشت ماه و كمك 10 ميليارد توماني در خردادماه به فدراسيون فوتبال كه بگذريم مي‌رسيم به خبري كه سخنگوي دولت آن را خبري خوش براي سرخابي‌ها ناميد؛ دولت بدهي‌هاي پرسپوليس و استقلال را پرداخت مي‌كند تا اين دوتيم براي حضور در ليگ قهرمانان آسيا مشكلي نداشته باشند! نوبخت در حالي اين خبر را به گوش مردم رساند كه هيچ اشاره‌اي به منبع پرداخت اين پول نكرد. كمك دوباره دولت به سرخابي‌ها قطعاً ازبيت‌المال و از جيب مردمي پرداخت مي‌شود كه انتظار دارند اين بودجه ميلياردي صرف امور حياتي جامعه شود نه اينكه براي ماستمالي كردن سوءمديريت‌هاي مديران دولتي اين دو باشگاه و پاك‌كردن صورت مسئله از آن بهره بگيرند.
سرخابي‌ها زيان‌ده اما حرفه‌اي!همين چند سال پيش بود كه هياهوي زيادي براي واگذاري پرسپوليس و استقلال ايجاد شد اما همانطور كه انتظار مي‌رفت خصوصي‌سازي دو تيم پرطرفدار هرگز به سرانجام نرسيد تا امروز سرخابي‌ها از زيان‌ده‌ترين باشگاه‌هاي كشور و حتي آسيا به شمار بروند. بدهي سرخابي‌ها بيش از 100 ميليارد تومان است و اين يعني اينكه مديران دو تيم در اين سال‌ها نه تنها درآمدي كسب نكرده‌اند بلكه سالانه چندين ميليارد به بدهي باشگاه افزوده‌اند. از آنجا كه هيچ يك از دولت‌ها تاب جدايي از اين دو تيم را ندارند ترجيح مي‌دهند با پرداخت بدهي‌ها كم‌كاري مديراني كه خودشان انتخاب كرده‌اند را جبران كنند.
صنعتي‌ها فراموش نشوندفوتبال حرفه‌اي دنيا سال‌هاست كه راه صنعتي شدن را در پيش گرفته و در شرايطي كه حتي تيم‌هاي آسيايي نيز قوانين بين‌المللي را اجرا می‌کنند و در جهت حرفه‌اي شدن قدم برمي‌دارند اما همچنان فوتبال ما اسير سوءمديريت و حواشي خود است. در حالي كه به نظر مي‌رسيد تيم‌هاي فوتبال صنعتي شرايط بهتري نسبت به دولتي‌ها دارند اما صادر نشدن مجوزحرفه‌اي براي اين تيم‌ها ثابت كرد صنعتي‌ها با بدهي‌هاي زياد دست و پنجه نرم مي‌كنند و به قول تابش قائم‌مقام باشگاه سپاهان براي گرفتن مجوز حرفه‌اي حاضر به سندسازي نشده‌اند. اينكه چرا باشگاه‌هاي صنعتي به‌رغم بودجه‌هاي قابل قبولي كه دراختيار دارند كماكان نيازمند كمك‌هاي مالي هستند موضوع بسيار مهمي است كه كسي پاسخگوي آن نيست.
اين اولين باري نيست كه بحث داغ بدهي‌هاي ميلياردي سر زبان‌ها مي‌افتد منتها اين دفعه مسئولان آسيايي قضيه را جدي‌تر از هميشه دنبال مي‌كنند. به همين خاطر است كه بيش از هر زمان ديگري دست اندركاران اين مسئله به جنب و جوش افتاده‌اند تا كم‌كاري‌هاي قبلي را به خيال خود جبران كنند. در اين سال‌ها افراد زيادي به هيئت‌مديره‌هاي قرمز و آبي‌ها راه يافتند و مديران بسياري همه‌كاره باشگاه شدند. غريبه بودن با فوتبال فاكتور مشترك اغلب آنها بوده كه ثمره‌اش هم در به جا ماندن ميلياردها تومان بدهي به وضوح مشخص است. بعد از انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديران‌عامل دو باشگاه همواره انتقادهاي زيادي از نحوه اين انتخاب‌ها در رسانه‌ها و از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود، اما متأسفانه گوش شنوايي وجود نداشته و ندارد. به نظر مي‌رسد اولتيماتوم‌هاي اين بار با گذشته تفاوت دارد.
يك بار براي هميشهكنفدراسيون فوتبال آسيا بر اجراي قانون مصر است و تسويه حساب با طلبكاران و حل مشكلات مالي از جمله قوانين مهم اين نهاد بين‌المللي محسوب مي‌شود. در خطر بودن سهميه‌هاي فوتبال ايران در ليگ قهرمانان به همين خاطر است. از آنجا كه بدون اعمال فشار نه فدراسيون فوتبال، نه وزارت و نه حتي دولت‌ها فكري به حال تيم‌هاي باشگاهي نمي‌كنند اجراي قانون از سوي اي اف سي را بايد به فال نيك گرفت تا شايد برخي از مشكلات هميشگي فوتبال كشورمان از اين طريق حل و فصل شود. منتها نگراني‌هايي وجود دارد از اين بابت كه به جاي حل اساسي مشكلات و تنها براي خارج شدن از بحران ايجاد شده در جهت دور زدن قوانين بين‌المللي گام برداشته شود؛ اتفاقي كه اگر خداي نكرده رخ دهد با جدي‌ترين برخوردها از سوي اي اف سي و حتي فيفا مواجه خواهيم شد. انتظار مي‌رود يك بار براي هميشه درد اقتصادي فوتبال ايران دوا شود و اين امر جز با خصوصي‌سازي واقعي ميسر نخواهد شد.
