کد خبر: 881157
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/881157
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۱
بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت سالانه حدود 26 هزار نفر در ايران به علت آلودگي هوا مي‌ميرند و ايران از اين لحاظ در رتبه بيست‌وششم جهان قرار دارد
بيژن يانچشمه

بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت سالانه حدود 26 هزار نفر در ايران به علت آلودگي هوا مي‌ميرند و ايران از اين لحاظ در رتبه بيست‌وششم جهان قرار دارد. تاكنون هم اقدامات صورت گرفته براي كاهش و كنترل آلودگي هوا تقربياً بي‌نتيجه باقي مانده است. از قوه قضائيه نيز در اين رابطه انتظار مي‌رود با توجه به جايگاه قانوني و حقوقي در زمينه پيشگيري از آلودگي هوا بيش از گذشته و به صورت جدي‌تر وارد اين عرصه شده و اضلاع مثلث پيشگيري، كنترل و كاهش آلودگي هوا را كامل كند تا از بار خسارت‌هاي جاني و مالي كاسته شود. البته با برطرف كردن خلأ‌هاي احتمالي قانوني و مشكلات اجرايي، ورود قوه قضائيه درچندين استان به مباحث آلودگي صورت گرفته كه نبايد ابتر باقي بماند.
 
سال‌هاست به عناوين مختلف آلايندگي و آلودگي هوا مهمان شهرها به خصوص كلانشهر‌ها شده است و زندگي شهروندان را در حوزه‌هاي گوناگون از سلامت و بهداشت جسمي گرفته تا سلامت روان تحت تأثير قرار داده است. طرح‌هاي جامع آلودگي هوا در سال‌هاي گذشته پس از يك دهه اجرا به صورت ابتر باقي مانده و خسارت‌هاي بسياري به شهر و شهروندان تحميل كرده است. در حقيقت به دليل نبود ساز وكار‌هاي معين و مشخص، بسياري از اقدامات يا در مرحله اجرا يا در ميان ناكارآمدي مسئولان و دستگاه‌ها به حال خود رها شده‌اند. براين اساس انتظار مي‌رود با ورود جدي‌تر مدعي‌العموم به بحث آلودگي هوا حقوق مردم از دستگاه‌هاي متولي مطالبه شود.
خودرو سازان، مؤسسه استاندارد، وزارت نفت، شبكه‌هاي حمل ونقل، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت و معدن، شهرداري‌ها و بسياري ديگر از بخش‌ها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه به نوعي در بحث آلايندگي و آلودگي هوا داراي نقش و وظايف قانوني هستند كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بايد جوابگوي عملكرد خود باشند.
 
   ورود مدعي‌العموم به آلودگي هوا
با افزايش آلودگي هوا در سال‌هاي اخير، دايره حوزه‌ها و سازمان‌هاي درگير با آن نيز گسترده‌تر شد و چند سالي است كه سازمان بازرسي كل كشور نيز با توجه به كم‌كاري برخي نهادهاي مسئول در كنترل آلودگي هوا به اين موضوع ورود كرده است. برهمين اساس بود كه ناصر سراج،رئيس سازمان بازرسي كل كشور، 30 دي 94 نادر شكربيگي معاون نظارت و بازرسي امور توليدي خود را مأمور پيگيري فوق‌العاده عملكرد همه دستگاه‌هاي اجرايي و ارگان‌هاي ذي‌ربط در زمينه كاهش آلودگي هواي كلانشهرها كرد.
در بخشي از متن اين حكم آمده بود: به‌موجب اين حكم به جنابعالي مأموريت داده مي‌شود به‌طور فوق‌العاده نسبت به بررسي عملكرد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و ارگان‌هاي ذي‌ربط در راستاي تكاليف و وظايف مقرر قانوني درخصوص كاهش آلودگي هواي كلانشهرها، با بهره‌گيري از همكاري همه مديران و بازرسان سازمان متبوع و همچنين نظرات كارشناسان، مديران، مسئولان، متخصصان، اساتيد دانشگاه‌ها و ساير كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و نيز منابع موثق و استماع نظرات و همچنين ملاحظه اسناد، مدارك و عنداللزوم اخذ تصوير از اسناد و مدارك مورد نياز اقدام و نتيجه را به‌صورت مستند و مستدل گزارش كنيد.
اين در حالي بود كه 20 روز قبل از آن ناصر سراج از ارسال نامه در اين زمينه به سران قوا خبر داده و گفته بود: به سران سه قوه هم درباره آلودگي هوا نامه نوشتيم و 10 نهادي كه در بحث آلودگي هوا مسئول هستند بايد عملكردشان را در اين باره به ما ارائه كنند و ما پس از بررسي اين عملكردها  اگر به موارد سهل انگاري برخورديم تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد. سراج همچنين گفته بود نتايج بررسي‌هاي ما و قصورهاي احتمالي پس از جمع‌بندي اعلام خواهد شد.
 
  اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي
در همين رابطه معاون دادستان مشهد گفت: مكاتباتي با دستگاه‌هاي مرتبط از جمله معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد، اداره كل حفاظت محيط زيست و استانداري به عنوان بالاترين مرجع اجرايي استان در بحث آلودگي هوا داشته‌ايم. قاضي بخشي محبي، معاون دادستان مركز خراسان رضوي با اشاره به اقدامات دستگاه قضايي مشهد در رابطه با آلودگي هوا و با تصريح به اينكه يكي از حقوق مردم داشتن هواي پاك است، به ميزان گفت: مكاتباتي با دستگاه‌هاي مرتبط از جمله معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد، اداره كل حفاظت محيط زيست و استانداري به عنوان بالاترين مرجع اجرايي استان در بحث آلودگي هوا داشته‌ايم. وي تصريح كرد: مسلماً هر متولي وظيفه‌اي دارد و اگر به وظيفه قانوني خودش عمل نكند شامل تفسير جزايي در قانون مي‌شود.
 
سهم متهمان و شاكيان مشخص شود
به هر حال در مباحث آلايندگي و آلودگي هوا بسياري از متهمان هم به گونه‌اي شاكي نيز هستند. دستگاه‌هاي بسياري در بخش‌هاي مختلف آلودگي هوا مسئوليت‌هاي زيرساختي براي كنترل و كاهش آلودگي هوا دارند،اما به دليل مشخص نبودن حد و حدود قانوني و نبود نظارت‌هاي سيستمي اين دستگاه‌ها با پاسكاري و ناكارآمدي از وظايف خود طفره رفته و خود نيز به نوعي شاكي مي‌شوند، اين درحالي است كه به دليل كم كاري همين دستگاه‌ها در جايگاه متهمان بايد پاسخگوي عملكرد حوزه متبوع خود باشند. در اين زمينه لازم و ضروري است قوه قضائيه باب اعمال قانون را برمتخلفان گشوده و با مجازات متخلفان به اين حوزه سر و سامان دهد تا مصوبات «هواي پاك» به شكل صحيح به اجرا در ‌آيد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
0
0
با سلام . در بعضی از کشورها برای حفظ جان مردم خوذرو سازان را وارد کردند که خودرو هیبریدی . بسازند . یعنی در شهر از برق استفاده کند و در خارج از شهر بنزین یا گاز با مصرف سوخت 3 لیتر در صد کیلومتر . متاسفانه در وزارت صنایع جهت دفاع ا ز سهام داران خودرو اجازه ساخت خودرو با سوخت بیشتر بسازد . علت این است که در کشور ما برخلاف سایر کشورها قوه قضائیه نظارت را به قوه مجریه سپرده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
0
0
این قاتل خیلی هم نا مریی نیست . بیشتر این دولت هایی که بجای ایجاد توسعه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی و مترو کارخانه خود روسازی راه انداختند که سود بدست بیاورند در حقیقت نوعی قاتلند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین