به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيتالله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، ضمن ابراز تسليت و همدردي با داغديدگان حادثه زلزله غرب كشور كه موجب جان باختن و مصدوم شدن عدهاي از هموطنان عزيز شد، بر لزوم تسريع در رسيدگي به مصدومان و مجروحان تأكيد كرد و گفت: به روساي كل دادگستري استانهاي غربي براي تأمين امنيت مناطق زلزلهزده دستور اكيد داده شده است. رئيس قوه قضائيه در ادامه از همه كساني كه در راهپيمايي عظيم اربعين حضور يافتند و همچنين دستگاههاي خدمترسان و دولت و ملت عراق بابت پذيرايي شايستهشان از زوار قدرداني كرد و گفت: اين راهپيمايي عظيم نماد گرانبهايي از ابراز محبت به اهل بيت(ع) و اقتدار شيعيان در جهان است. فقط حبّ اهل بيت (ع) ميتواند چنين اجتماع عظيمي را پديد آورد. اين گوهر گرانبها مانند كيميايي است كه باطن انسان را نوراني ميكند و درك و معرفت اين گوهر، كار سادهاي نيست. آيتالله آملي لاريجاني برخي تحليلهاي حاشيهاي درباره راهپيمايي عظيم اربعين را ناشي از كج انديشي، جهل يا عناد توصيف كرد و افزود: اينكه قريب به 20 ميليون نفر از كشورهاي مختلف به سوي يك نقطه حركت كنند خارج از اختيار دولت هاست و آن را تنها امري الهي ميتوان قلمداد كرد. بسيار باعث تأسف است كه برخي افراد كه خود را روشنفكر و اصلاحطلب ميخوانند، دولتها را پشت اين حركت عظيم معرفي ميكنند در حاليكه هيچ دولتي امكان و قدرت هدايت چنين جمعيتي را ندارد.
عزم سران 3 قوه براي حل مشكل سپردهگذاران
آيتالله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخير سران سه قوه خاطر نشان كرد: بحمدالله اين جلسات به صورت منظم برگزار ميشود و هدف اصلي از اين نشستها هماهنگي هر چه بيشتر و نزديك شدن ديدگاهها براي حل مشكلات مردم است. وي با بيان اينكه يكي از محورهاي مهم جلسه اخير سران سه قوه، تصميمگيري براي حل مشكل سپرده گذاران مؤسسات مالي بوده است، اظهار كرد: متأسفانه بر اثر برخي سوء نظارتها گرفتاريهايي از جانب مؤسسات مالي و اعتباري براي بخشي از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نبايد صرفاً به دنبال مقصر باشيم بلكه اصليترين هدف هر سه قوه اين است كه مشكل سپردهگذاران حل شود يعني به نحو مقتضي، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گيرد. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم همكاري قوا با دولت و بانك مركزي با توجه به وجود برخي محدوديتهاي قانوني و اعتباري تصريح كرد: شايد دستگاه قضايي وظيفه ابتدايي در اين زمينه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضايي بوده است كه بر همين اساس در بدو شكلگيري اين مشكل، دستگاه قضايي به موضوع ورود كرده و برخوردهاي قانوني را هم انجام داده است. آيتالله آملي لاريجاني افزود: بسياري از افراد درگير در پروندههاي مربوط به مؤسسات مالي غيرمجاز در زندان به سر ميبرند اما نبايد فراموش كرد كه صرف زنداني شدن مسئولان و مديران اين مؤسسات، مشكلي را از مردم حل نميكند.
بانك مركزي بايد نظارت خود را تقويت كند
آيتالله آملي لاريجاني با بيان اينكه يكي از وظايف اصلي بانك مركزي نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري است، اظهار كرد: نبايد مؤسسات غيرمجاز داشته باشيم يا مؤسسات مالي در كشور رها باشند. البته برخي قوانين نيز دچار نقيصههايي بود كه اين كاستيها رفع شده است و در حال حاضر بانك مركزي مسئول نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي است كه بايد اين نظارتها مستمر و قاطعانه باشد.
آيتالله آملي لاريجاني با بيان اينكه قوه قضائيه براي كمك به مردم و احقاق حقوقشان در كنار آنان خواهد بود، دومين موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمين امنيت اقتصادي عنوان كرد و گفت: بي ترديد براي ساختن كشور به سرمايههاي معتنابهي نياز داريم كه خوشبختانه بسياري از افراد در داخل و همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور خواستار به كار انداختن سرمايههاي خود در ايران هستند. از دولت محترم خواستهايم كه مجراي استفاده از اين سرمايهها را فراهم كند. در كنار اين موضوع بحث امنيت سرمايهگذاري يك مسئله بسيار مهم است كه قوه قضائيه بايد تضمينهاي لازم را در اين زمينه ارائه كند.