چند سالي مي‌شود آمارهاي مربوط به مصرف الكل در كشور وارد حوزه هشدار شده است. حالا يك‌بار ديگر آرش سالاري، رئيس اداره ارزيابي پزشكي قانوني استان تهران در خصوص مصرف مشروبات الكلي در جامعه مي‌گويد: متأسفانه آمار مصرف مشروبات الكلي هم در چند سال اخير در جامعه افزايش پيدا كرده است. نمونه‌گيري‌هاي انجام شده هم مؤيد بالا رفتن اين آمار در زنان و مردان است. طبق آماري كه اوايل سال گذشته از سوي عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران منتشر شده 2 هزار و 900 راننده مست در تهران پرونده‌شان روي ميز دادستاني قرار دارد. اين تعداد پرونده تنها متعلق به سال 94 است.
در بسياري از كشورها مصرف الكل و رانندگي در حال مستي عامل بسياري از موارد سوانح رانندگي است. در ايران نيز همراه با بالا رفتن مصرف الكل شمار سوانح رانندگاني كه مشروبات الكلي مصرف كرده‌اند رو به ازدياد گذاشته است.
برخي كارشناسان يكي از دلايل آمار بالاي مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات جاده‌اي و رانندگي‌هاي پر خطر را همين مسئله مي‌دانند. جالب اينجاست كه پليس راهنمايي و رانندگي تهران در اسلايدي كه در يكي از نشست‌هاي خود به نمايش گذاشته بود، اينچنين گزارش داده بود: در 9 ماه ابتدايي 91، از 402 تست انجام شده مواد‌مخدر و مشروبات الكلي از رانندگان تعداد 169 مورد مثبت بوده است، در حالي كه در سال 92 از 526 مورد تست انجام شده، 272 مورد مثبت بوده است.
علي‌اكبر سياري، معاون بهداشت وزارت بهداشت در دولت يازدهم نيز آمار عجيبي از مصرف الكل در كشور ارائه داده و گفته بود: سالانه 420 ميليون ليتر مشروبات الكلي در ايران به مصرف مي‌رسد. وي درباره واردات مشروبات الكي به كشور اينگونه تخمين زده بود: روزانه 115 كاميون 10 تني حامل مشروبات الكلي قاچاق به كشور وارد مي‌شود و در سال اين تعداد به 42هزار كاميون مي‌رسد.
تعداد معتادان به الكل را يك دهم معتادان به مواد‌مخدر عنوان مي‌شود كه با عنايت به تازه‌ترين آمار رسمي اعتياد چيزي حدود 288 هزار نفر الكلي در ايران داريم.
آنطور كه رئيس گروه مطالعات اعتياد سازمان پزشكي قانوني معمولاً سالانه حدود ۱۰۰ فوت ناشي از مصرف مشروبات الكلي داريم كه اين ميزان مقطعي است با اين حال عوارض ناشي از مصرف الكل بسيار زياد و نقش آن در وقوع جرائم پررنگ است.
بنا به تأكيد وي در سال گذشته ۹۵ نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلي جان خود را از دست داده‌اند كه از اين تعداد شش نفر زن و ۸۹ نفر مرد بودند. طبق آمار وزارت بهداشت، دوسوم الكل‌هاي مصرفي، توليد داخل هستند و استانداردي براي توليد اين مواد وجود ندارد. در اغلب اين موارد الكل‌هاي طبي با مواد ديگري مخلوط شده و تركيب مضري به دست مي‌آيد.
احتمال اينكه در الكل‌هاي دست‌ساز متانول اضافه شود، بسيار زياد است و مصرف اين ماده عوارض جبران‌ناپذيري را به همره دارد. در اغلب اين الكل‌هاي دست‌ساز ناخالصي ديده شده است. در بررسي از نمونه‌هاي مختلفي كه براي بررسي به پزشكي قانوني ارجاع داده شده است، علاوه بر الكل، مقادير متفاوتي از متانول و ديازپام و ترامادول نيز ديده شد كه همين مسئله ضريب بروز عوارض را افزايش مي‌دهد.
در مواردي كه به جاي اتانول يا الكل، فرآورده ديگري استفاده شود با توجه به اينكه مي‌تواند روي عصب چشم تأثير بگذارد، عوارضي از جمله نابينايي را به دنبال خواهد داشت. شيوع مصرف و اختلال الكل در ايران حدود يك درصد است و اغلب مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي در سن زير ۳۵ سال هستند.
آنطور كه محمدرضا قديرزاده، مديركل حوزه رياست سازمان پزشكي قانوني مي‌گويد: شاخص مصرف سنگين دوره‌اي در دنيا 6/3 درصد است، اما بنابر آمارهاي غيررسمي اين شاخص در كشور ما ۱۹ درصد است، يعني فردي كه در كشور ايران مشروب‌خواري مي‌كند نسبت به افراد دائم‌الخمر در كشورهاي اروپايي سه برابر بيشتر الكل مصرف مي‌كنند و مجموع چرخش مالي و خريد و فروش مشروبات الكلي در كشور ۶۵۸ ميليارد تومان است. همه اينها را اگر در كنار دسترسي آسان و سريع به الكل و مواد‌مخدر قرار دهيم به يك نتيجه كلي مي‌رسيم، اينكه پاي نظارت و برخورد با اين تخلف مي‌لنگد.
