بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت همه ساله 60 تا 80 درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و زمان آن رسيده است كه قبل از بررسي بودجه 97 نمايندگان ابتدا صورت مالي و بدهي‌هاي صدها بنگاه دولتي و وابسته به دولت را كه روزانه گردش مالي‌هاي بسيار بزرگ دارند بررسي کنند و سپس در مورد تخصيص بودجه به بخش دولت كه گفته مي‌شود صاحب 18هزارهزار ميليارد تومان انواع و اقسام دارايي است، تصميم‌گيري كنند.
براي درك بهتر موضوع اشاره‌اي به ارقام بودجه سال 96 مي‌شود. بودجه كل كشور بيش از هزارو100هزار ميليارد تومان است كه بودجه شركت‌هاي دولتي حدود 800هزار ميليارد است و الباقي بودجه نيز به بودجه عمومي اختصاص مي‌يابد. وضعيت بودجه عمومي به شكلي از تراز خارج شده است كه تخصيص بودجه‌هاي عمراني عملاً غيرممكن شده و حتي دولت در پرداخت بودجه جاري هم با دشواري‌هايي روبه‌رو است، اما بحث بر سر بودجه عمومي كشور نيست بلكه بايد توجهات را به بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت معطوف كرد، زيرا اين بخش از بودجه كل كشور همانطور كه گفته شده 60تا 80 درصد بودجه هر سال به اين بخش اختصاص دارد و بايد موشكافي كرد كه در اين بخش از بودجه كشور چه مي‌گذرد. بخش خصوصي واقعي و غيرواقعي و همچنين بسياري از اساتيد متعهد و دلسوز اقتصاد از سهم بيش از اندازه بخش دولت از اقتصاد و همچنين بهره‌وري پايين بخش دولتی و سوء‌مديريت‌ها در اين حوزه پيوسته انتقاد مي‌كنند.
نكته جالب در بخش بنگاه‌هاي دولتي اين است كه اطلاع چنداني از ترازنامه، صورت سود و زيان و... و ساير صورت‌هاي مالي اين بخش‌ها در پايان هر سال مالي در دست نيست و در پايان سال مالي اين صدها شركت بزرگ دولتي، وزرا و نمايندگاني را به مجمع عمومي گسيل مي‌كنند تا صورت‌هاي مالي اين بنگاه‌هاي بزرگ را در كمتر از 10 دقيقه به امضا برسانند و غائله آنچه در يك سال در اين شركت‌هاي دولتي گذشته است پايان يابد. در شرايطي صورت‌هاي مالي شركت‌ها در مجامع صدها شركت دولتي بزرگ در زمان كمي به امضا مي‌رسد كه اگر قرار باشد تنها گزارش هيئت مديره در مجمع استماع شود ساعت‌ها به طول مي‌انجامد، از اين رو سرعت برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي به يك مسئله براي اهالي علم اقتصاد بدل شده است، یا گزارشي كه هيئت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه شده بسيار اجمالي است يا اينكه اعضاي مجامع شركت‌هاي دولتي خيلي حوصله بررسي آنچه در شركت دولتي گذشته است، ندارند.
در نهايت هم اكنون مسئله بزرگ آن است كه چرا وضعيت شركت‌هاي دولتي آنقدر مبهم و غيرشفاف است و چرا حجم بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت آنقدر بالاست که در واقع به دليل دسترسي ساده‌تر بنگاه‌هاي دولتي به منابع بانكي تا توانسته‌اند از شبكه بانكي كشور تسهيلات دريافت كرده‌اند و بدهي‌هاي كلاني به شبكه بانكي كشور دارند و به محلي رسيده‌ايم كه به طور دقيق بايد جزئيات بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت مشخص شود، كمااينكه اين اتفاق حتماً بايد در بخش شركت‌هاي متعلق به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي ذخيره‌اي و... بيفتد تا مشخص شود چرا آنقدر بهره‌وري بنگاه‌هاي دولتي و عمومي پايين است و علت حجم بالاي بدهي‌هاي اين بخش‌ها به مجموعه هايي مثل بانك مركزي، بانك‌ها و... چيست؟
همانطور كه مي‌دانيم منابعي که از سوي هر نوع بنگاهي اعم از دولتي و غيردولتي هزينه مي‌شود يا متعلق به صاحبان بنگاه است يا يك نوع تعهد و بدهي است، حال شركت‌هاي دولتي يا از وجود داخلي خود اقدام به هزينه يا سرمايه‌گذاري مي‌كنند يا اينكه اين منابع از بودجه يا استقراض و بدهي تأمين مي‌شود كه براي تصويب بودجه سال 97 حتماً بايد صورت وضعيت صدها شركت بزرگ دولتي مشخص شود، كمااينكه انتصاب‌ها در بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت يا بنگاه‌هاي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق ذخيره فرهنگيان و گروه‌هاي مالي مجموعه‌هاي دولتي... آنقدر با مشكلات مواجه است كه سلامت عمليات اين بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است و حتماً بايد از طريق شفاف‌سازي اين روندها اصلاح شود. بدين ترتيب اگر نمايندگان ملت مي‌خواهند براي اصلاح بودجه اثرگذار باشند، بايد دولت و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و... را مورد پرسش قرار دهند.
سؤالي كه بيش از 290 نماينده مجلس شوراي اسلامي از دولت در رابطه با صورت وضعيت بودجه كل كشور داشته باشند اين است كه در ابتدا دولت صورت وضعيت پرداخت حقوق دستمزد خود را به 2ميليون و400هزار نيروي كارش به مجلس ارائه دهد، در ادامه دولت صورت اموال و دارايي وزارتخانه و صدها بنگاه دولتي و وابسته به دولت را تهيه ببيند و سياهه‌اي از آن را به مجلس ارائه دهد، از سوي ديگر ميزان وجوه نقد و درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت به شكل دقيق به همراه حساب‌ها و تراكنش‌هاي حساب‌ها را به مجلس ارائه كند، در عين حال انواع صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي دولتي را به همراه صورت وضعيت بدهي‌هاي خود دولت و بنگاه‌هاي دولتي به بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و پيمانكاران بخش خصوصي و شبه‌خصوصي و... به شكل دقيق مشخص شود. در واقع پيش از آنكه نمايندگان مجلس بخواهند به بررسي لايحه بودجه 97 ورود كنند بايد اصلاً بدانند در بخش دولت و شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت چه مي‌گذرد در غير اين صورت نمايندگان نمي‌توانند بودجه‌هاي غير ضروري را به خوبي از مهم‌ترين سند مالي يك سال كشور حذف كنند و نتيجه آن مي‌شود كه تاكنون شاهدش بوديم و امكان دارد اگر روند فعلي در بودجه‌نويسي تغيير نكند، در سال آتي حتي در پرداخت بودجه جاري كشور نيز دچار مشكلات قابل ملاحظه شويم.
