در اينكه درد اصلي كشور در سالهاي اخير، اقتصاد است، هيچكس شكي ندارد. اين را هم همه ميدانيم كه چاره درد اقتصاد، نفت نيست، بلكه علم است! ما تنها در صورتي ميتوانيم به پايداري اقتصادي برسيم كه درِ چاههاي نفت را پلمب كرده باشيم و به جاي آن، روي دانشگاههايمان حساب باز كنيم. دانشگاههايي كه هركدام توانسته باشند در ذيل و حواشي خود چندين شركت دانشبنيان سودزا و ثروتآفرين را خلق كنند. دانشگاههايي كه بتوانند نماد پيوند صنعت و علم باشند و ما را به بستن چاههاي نفت اميدوار و اميدواتر كنند. بر اين اساس، بر خلاف آنچه تصور ميشود، درمان بنيادين درد اقتصاد، نه كار وزارت اقتصاد و وزارت كار است، نه كار وزارت نفت و صنعت! ريشههاي اصلي اقتصاد قوي را بايد در دانشگاه گذاشت.
اگر شما هم تا اينجا با من موافقيد، بدون شك تأييد ميكنيد كه مهمترين پست دولت در سالهاي اخير، وزارت علوم بوده است، نه هيچ جاي ديگر! وزارت علوم اما در دولتهاي حسن روحاني اقبالي ندارد. وزارت علوم دولت يازدهم طي دو سال، چهار وزير و سرپرست را تجربه كرد؛ واقعيتي كه باعث شد بسياري از دانشگاههاي كشور دو تا سه سال، بيرئيس بمانند! نماد اين بيرئيس ماندن نيز دانشگاه تهران بود كه سه سال با سرپرست اداره شد. حالا در دولت دوازدهم نيز ظاهراً همان روال تداوم دارد. پيش از اين حسن روحاني در اولين گفتوگوي تلويزيوني با مردم پس از استقرار دولت دوازدهم، راجع به معرفي وزراي علوم و نيرو به مجلس گفته بود: «در هفته اول مهرماه سعي ميشود اين دو وزير معرفي ميشوند.» بهرغم حساسيت پست وزارت علوم اما قول روحاني باز هم يك ماه ديرتر عملي شد.
وراي اين مسائل واقعي اما معضلات ديگري نيز در معرفي شدن يا نشدن وزير علوم مؤثر است. معضلاتي كه تمام آنها را ميتوان در سهمخواهي جريان اصلاحطلب از وزير علوم و دولت خلاصه نمود. اصلاحطلبان در دولت يازدهم نيز به دليل همين سهمخواهيها، بيش از دو سال، وزارت علوم را در حالتي نيمهتعطيل قرار دادند! آنها پيرو حمايت از روحاني در هر دو انتخابات 92 و 96، سهم اصلي خود را در وزارت علوم مطالبه كردهاند. روحاني البته در دولت قبلي كه هنوز به حمايت اصلاحطلبان محتاج بود، با خواسته دلشان همراهتر شد. حالا اما ظاهراً معرفي دكتر منصور غلامي چندان باب طبع آنها نيست. لذا شامورتيبازي بر سر گوشت قرباني وزارت علوم همچنان ادامه دارد. همه اينها در حالي است كه كشور به فعاليت قوي، غيرسياسي و جهادي وزارت علوم از نان شب محتاجتر است.
سرنوشت وزارت علوم با بيش از 80 هزار عضو هيئت علمي و چند ميليون دانشجو به عنوان بزرگترين كلوني نخبگان كشور اما هنوز مشخص نيست. حسن روحاني البته در دولت قبلي نيز وزارت علوم را از سر لطف فداي سياسيكاري اصلاحطلبان نكرد. در نگاه رئيسجمهور، مهمترين نهاد كشور، وزارت خارجه بود. در باب وزارت علوم و اهميت آن نيز مشاور ارشدش ميگفت: «بگذاريد با خود روراست باشيم؛ ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمهسبزي در هيچ تكنولوژي صنعتي نسبت به جهان برتري نداريم!» لذا هبه كردن وزارت علوم به سياسيكاران اصلاحطلب، در نگاه دولت چيز دندانگيري نبود. همين شد كه ما مكرر در زمينه رشد علمي، دندهعقب زديم! پيشبيني اين بود كه ايران در سال 2015، به يكي از 10 قدرت برتر توليد علم جهان تبديل خواهد شد. واقعيت اما چه شد؟
برآوردهاي جهاني- بر اساس آن شيب و سرعتي كه ايران در دهه 80 داشت- نشان ميداد كه ايران در سال 2018 رتبه چهارم دنيا از نظر توليد علم خواهد شد. با اين حال، ما در سال 2016، در scopus رتبه 16 جهان و در isi رتبه 19، 20 يا 21 را به خود اختصاص داديم. اينها البته مهم نبود! مهم اين بود كه ما برجام را به سرانجام رسانديم و در بيوزيري وزارت علوم، بيانيه لوزان را رو كرديم تا چشم جهانيان از حدقه بيرون بزند! منصور كبكانيان، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور شهريور ماه 95 در همين زمينه ميگويد: «در يكي از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارشي از عملكرد شركتهاي دانشبنيان ارائه داديم اما رئيس اين شورا (رئيسجمهور) در پاسخ به اين گزارشها گفت كه شركتهاي دانشبنيان به جايي نخواهد رسيد. پيشنهاد او اين بود كه بايد اين شركتها را به كمپانيهاي بينالمللي دنيا متصل كنيم!»
حالا دولت در سايه بيوزير ماندن وزارت علوم، باز هم سعي دارد با نشاندن اروپا بر منبر كدخدا، به دنبال حل معضلات اقتصاد ايران در لوزان، ژنو و نيويورك برود. مسئلهاي كه بيهوده بودن آن از همين ابتدا نيز مشخص است. اروپا اگر خوب بود، ما در سايه حضور 30 ساله فرانسويهاي حريص در صنعت خودروسازيمان، الان بايد با تويوتا رقابت ميكرديم، نه اينكه هنوز پرايد سوار شويم! دولت اما ظاهراً نظر ديگري دارد. در اين شرايط معلوم نيست وزارتي كه بايد حامي اصلي اقتصاد دانشبنيان، پايدار و قوي باشد، در سايه سياهِ سياسيكاريهاي اصلاحطلبان چه سرنوشتي خواهد يافت؟ اين در حالي است كه رهبر فرزانه انقلاب، طي سالهاي اخير علاوه بر انتقاد مكرر از عملكرد وزارت علوم در موارد مختلف چون جنجال دروغين و ناجوانمردانه بورسيهها، كاهش شتاب رشد علمي و... از اجحاف ديگر دستگاههاي دولتي در حق شركتهاي دانشبنيان نيز انتقاد كردهاند. چنانكه شهريور ماه 95 طي ديدار با اعضاي هيئت دولت در همين زمينه ميفرمايند: «شنيدم در برخي از بخشهاي دولتي كه برخي از اين به قول آقايان پروژهها را از خارجيها قبول ميكنند و امكانات هم به آنها ميدهند، [امّا] به اين شركت دانشبنيان داخلي كه ميتواند اين كار را انجام بدهد، نميدهند!» كملطفي مكرر دولت در حق وزارت علوم در حالي است كه رهبر معظم انقلاب پيش از اين مكرر تأكيد كردهاند: «از لحاظ كوتاهمدّت هم اعتقاد بنده اين است - يعنى اين اعتقاد ناشى از كارى است كه كارشناسها و صاحبنظرها كردهاند - كه تحريمها هم با پيشرفت علم بىاثر ميشود. با نگاه كوتاهمدّت و ميانمدّت هم كه نگاه كنيم - با قطع نظر از آن آينده طولانى و بلندمدّت - با نگاه علمى به مسائل كشور، و توجّه به علم، و پيوند دادن علم و صنعت و كشاورزى - كه توضيحات آقايان محترم را در اين زمينهها شنيديد – تحريمها بىاثر خواهد شد. و ما در اين زمينهها ميدان كار برايمان باز است و ميتوانيم كار كنيم.»