هادی غلامحسینی
سهم بودجه جاري از بودجه‌هاي عمومي كشور به حدي رشد يافته است كه ديگر چيزي براي تخصيص فعالیت‌های عمراني باقي نمي‌ماند. كارشناسان اقتصادي به مزاح مي‌گويند نام بودجه كل كشور را به زودي بايد به بودجه جاري كشور تغيير دهيم، زيرا بودجه‌هاي جاري كه 90 درصدش هزينه حقوق و دستمزد است، كل بودجه عمومي را مي‌بلعد، حال دولت مدعي است بودجه سال 97 را عملياتي بسته است اما وضعيت بودجه عملكردي ماه‌هاي سپري شده از سال 96 نشان مي‌دهد دولت محل چنداني براي كاهش هزينه‌هاي جاري خود ندارد.
به گزارش «جوان» عملكرد قانون بودجه سال 96 در ماه‌هاي سپري شده از اين سال حكايت از تنگناي مالي شديد دولت دارد، به طوري كه گويا از بودجه بيش از 70هزارميليارد توماني بخش عمراني اين سال كمتر از 3درصدش در نيمه ابتدايي سال 96 پرداخت شده است و همين امر نشان از آن دارد كه بودجه جاري دولت حرف اول و آخر را در قانون بودجه مي‌زند، به طوري كه هر منابعي كه از محل فروش نفت، اخذ ماليات، بهره مالكانه معادن، فروش اوراق مالي و... حاصل مي‌شود بايد صرف امور جاري كشور شود و از آنجا كه 90درصد بودجه جاري مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد 2ميليون و 400هزار كارمند دولت است، گويا به واقع زنگ خطرها براي بودجه سال 97 كشور به صدا درآمده، زيرا دولت در تله بودجه‌اي افتاده است كه امكان زيادي براي اصلاحات هم ندارد و وقتي اين واقعيت را در كنار انبوهي از بدهي‌هاي چندصدهزارميلياردي دولت قرار مي‌دهيم كه بخشي از اين بدهي‌ها به دليل تخصيص سودهاي 17 تا 20درصدي در حال رشد است، بايد نگران وضعيت مالي دولت به عنوان بزرگ‌ترين بازيگر و مالك اقتصاد ايران بود.
تا پيش از اين تصور مي‌شد كه اگر واقعيت‌هاي اقتصادي مانند آنچه در بخش بودجه كشور مي‌گذرد انعكاس نيابد، مديران سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به فكر هستند و درصدد اصلاحات بخش بودجه‌اي و مالي برمي‌آيند اما متأسفانه روندي كه از سال 92 تاكنون طي شده است، نگراني‌هاي بودجه‌اي دولت و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت را بيش از پيش افزايش داده است و در اولين گام بايد براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين بخش دولت تبيين كرد كه دولت در تنگناني مالي و تله بودجه‌اي گير كرده است.
علائم سكته‌هاي خفيف مالي طي سال جاري در بخش سازمان برنامه و بودجه كشور مشاهده شد كه از ذكر آن در اين گزارش خودداري مي‌شود، زيرا به هر ترتيب با از اين جيب به آن جيب كردن يا انتشار اوراق مالي در بانك‌ها و بازار سرمايه دولت نتوانست به نوعي تأخير در برخي از پرداختي‌ها و تعهدات بسيار ضروري را جبران كند، اما نكته نگران‌كننده‌اي كه شخص رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و سخنگوي دولت‌های محترم يازدهم و دوازدهم بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چه زماني به شكل كاملاً واقعي و بدون تعارف و با شجاعت هر چه تمام قرار است بودجه كشور اصلاح شود.
فقط 1/5 درصد بودجه عمرانی پرداخت شد
تخصيص 1/5 درصد از بودجه عمراني كشور با گذشت شش تا هفت ماه از سال جاري به وضوح بيانگر وضعيت وخيم بودجه دولت است و در شرايطي مثل دهه‌هاي اخير بين رقم بودجه عمراني در قانون و تفريغ بودجه فاصله در حال زياد شدن است كه بودجه‌هاي جاري كشور به شكل حيرت‌آوري افزايش يافته است و چون 90 درصد بودجه‌هاي جاري با مسئله و مقوله حساسي چون حقوق و دستمزد 2ميليون و 400هزار كارمند دولت سرو كار دارد، كاهش آن عملاً شايد امكانپذير نباشد، حال به اين مهم پرداخت ماهانه 3هزارو400 هزارميليارد تومان يارانه نقدي به بيش از 70ميليون نفر و همچنين پرداختي به صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي جهت پرداخت حقوق بيش از 4ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير را بايد افزود.
بي‌پرده بايد عنوان شود دولت همانند فردي است كه با يك اره كند در حال بريدن يك درخت تنومند و حجيم است و وظايف و تكاليف جاري و لحظه‌اي و ثانيه‌اي براي آن وقتي براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي حتي براي كوتاه‌مدت ندارد. در توضيح رقم هزينه جاري عملياتي شده دولت از ماه‌هاي سپري شده از سال 96 بايد عنوان داشت كه هزينه‌هاي جاري دولت در هر ماه رقمي بين 15تا 18/5 هزارميليارد تومان بوده است كه تأمين اين بودجه قابل ملاحظه با اين قيمت نفت و رقم كنوني ارز و 20درصد معافيت مالياتي اقتصاد و 40درصد فرار مالياتي در اقتصاد بسيار سخت است و براي تأمين‌كننده چنين بودجه‌هايي باید دست مريزاد گفت و در عين حال بايد از عدم‌اعمال اصلاحات صحيح انتقاد كرد.
رقم كل بودجه كشور ايران كه در سال‌هاي 88 حدود 280هزارميليارد تومان بود در سال 96 به بيش از هزارو100هزار ميليارد تومان رسيده و نكته جالب اين است كه طبق نسبت‌هاي بودجه همواره سهم شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت از بودجه كل كشور بين 55تا 70درصد بوده است و الباقي بودجه به بودجه عمومي تخصيص داشته است و يادآوري مي‌شود كه بخش اعظم بودجه عمومي كشور را بودجه‌هاي مصرفي و هزينه‌اي مي‌بلعد كه عمومش مربوط به هزينه حقوق و دستمزد است.
غیبت بخش خصوصي در بودجه 97
در همين رابطه يك كارشناس اقتصادي درباره بايدهاي بودجه ۹۷ انتظارات و نيازهاي مهم توليد و بخش خصوصي در برنامه اقتصادي راديو گفتوگو اظهار داشت: اگر چه بخش خصوصي در جلسات بررسي لايحه بودجه‌هاي سالانه به مجلس دعوت مي‌شود و نظرياتش را هم به صراحت عنوان مي‌كند اما در نهايت اين نظريات مورد توجه قرار نمي‌گيرد و نتيجه آن مي‌شود كه به رغم تأكيد مكرر رهبر معظم انقلاب جهت جدايي نفت از بودجه باز هم مي‌بينيم كه همچنان حدود 60درصد بودجه به نفت وابسته است.
اسدالله عسگراولادي با بيان اينكه اين نوع بودجه‌ريزي اقتصاد كشور را ساماندهي نمي‌كند، افزود: بودجه همچنان وابسته به نفت است و داراي توازن و تعادل نيست. كسري بودجه امسال هم بين ۳۵ تا ۴۵هزارميليون تومان بوده اين در حالي است كه هنوز درآمدها تحقق نيافته و ميزان هزينه‌كردها مشخص نيست. عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين با اشاره به اينكه در بودجه امسال هم بخش خصوصي حضور ندارد، گفت: ۸۲درصد اقتصاد ما دولتي است و ۱۸درصد در دست بخش غيردولتي است كه اين ميزان كمتر از ۱۵درصد در اختيار بخش خصوصي واقعي است. كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بحث ديگر هزينه تحميلي يارانه‌هاست، در حال حاضر به ۷۰ميليون نفر يارانه نقدي داده مي‌شود در صورتي كه فقط بايد تقريباً به ۳۰ميليون نفر دهك پايين جامعه يارانه تعلق بگيرد، زيرا اين رقم فشار مضاعفي به دولت وارد مي‌كند.
عضو اتاق بازرگاني ايران و چين بيان كرد: در بودجه‌هاي شش سال اخير اين دولت و دوره دولت قبلي هزينه‌ها بين ۱۰ تا۲۰درصد افزايش داشته است كه در خصوص اين امر بايد بازنگري صورت بگيرد. هر سال بدون اينكه درآمدها را افزايش دهيم، ميزان حقوق‌ها و دستمزدها را بالا مي‌بريم. عسگراولادي ادامه داد: خواسته ما اين است كه با اتاق‌هاي بازرگاني و اصناف در خصوص امور اقتصادي مشورت انجام شود و اين طور نباشد كه حرف‌هاي ما فقط شنيده شود و به آن عمل نشود.
اقتصاد دولتي و دولت گران اداره مي‌شود
همچنين رئيس انجمن صادركنندگان و واردكنندگان صنايع دستي با بيان اينكه بخش خصوصي در سياستگذاري حتي يك درصد هم اثرگذاري ندارد، گفت: افزايش ميزان بودجه هر سال نسبت به سال گذشته افتخار نيست، اين امر بيانگر اين است كه روز به روز كشور دولتي‌تر و گران‌تر اداره مي‌شود. مجيدرضا حريري عضو اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: دولت پدرخوانده اصلي كشور در تمام حوزه‌هاست و در تمام بخش‌ها دخالت دارد و بخش خصوصي در سياستگذاري حتي يك درصد هم اثرگذاري ندارد.
حريري افزود: پول نفت در دست دولت است و به طور مستقيم و غيرمستقيم بر تمام امور از طريق شركت‌هاي صندوق بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصولتي تسلط دارد و صاحب تمام ثروت كشور است. وی گفت: طي ۳۰سال گذشته مجلس ۲ تا ۵ درصد توانسته روي بودجه مصوبه هيئت دولت كه به مجلس آمده تأثير بگذارد، تقسيم رانتي بودجه در مجلس نيز وجود دارد، حال بايد پرسيد چرا بايد ثروت‌هاي كشور به جاي اينكه در دست مردم باشد در جيب دولت قرار بگيرد و مردم از دولت تقاضاي كمك كنند. عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: به هر اندازه كه در اتاق‌ها سهم دولتي افزايش پيدا مي‌كند، ميزان مشاركت مردم پايين مي‌آيد و سهم افراد جامعه به صورت قطره‌چكاني مي‌شود. حريري با اشاره به اينكه ساختار اقتصادي نياز به تحول اساسي دارد، افزود: زماني مي‌توانيم بگوييم بودجه در مسير درست قرار گرفته كه در بودجه‌هاي سالانه به دليل سياست‌هاي بهره‌وري شاهد كاهش هزينه‌هاي دولت باشيم و همچنين انضباط مالي را حاكم و صرفه‌جويي اقتصادي مي‌كنيم.
رشد ماليات در دوره ركود
همچنين نايب رئيس اول اتاق اصناف، گفت: زماني كه ۷۰درصد اقتصاد دولتي است نمي‌توان انتظار حضور مردم در اقتصاد را داشت. در نفت ما خام‌فروشي مي‌كنيم و به دنبال ارزش افزوده نيستيم و به همين دليل به صورت پيوسته با كسري بودجه سالانه مواجه هستيم.
ابراهيم درستي با اشاره به فرار مالياتي گفت: ما ۳ميليون واحد صنفي در كشور داريم و طي چندين سال ركود از اين واحدها ماليات اخذ مي‌شود كه در هيچ جاي دنيا چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد اما چون دولت نمي‌تواند هزينه‌هايش را كنترل كند، مجبور است حتي در ركود هم ماليات‌ها را افزايش دهد تا هزينه‌هاي جاري خودش را تأمين كند و با تبعات منفي اين رويداد در اقتصاد هم كاري ندارد.
