به گزارش خبرنگار ما، پنجم شهريورماه سال 89، دختر جواني وارد يكي از كلانتريهاي تهران شد و گم شدن مادرش را گزارش داد. او احتمال ميدهد كه پدرش در گم شدن مادر نقش داشته باشد. دختر جوان توضيح داد: «پدرم به خاطر سوءظنهايي كه به مادرم داشت او را شكنجه ميداد و در خانه حبس ميكرد. آخرين بار پدرم، مادرم را مقابل چشمان من و برادرم كتك زد. از صداي فريادهاي او به طبقه بالا رفتم و مادرم را ديدم كه دست و پايش با زنجير بسته شده بود. همان موقع احساس كردم مادرم در حال مرگ است، اما فرداي آن روز پدرم، من و برادرم را به سفر فرستاد و وقتي برگشتيم گفت مادرم از خانه فرار كرده است. حالا نگرانيم براي او اتفاق بدي افتاده باشد.»
با اين توضيحات مأموران به خانه زن 47 ساله به نام مريم رفتند و در جستوجوهاي اوليه فيلم 100ساعته شكنجههاي آن زن به دست شوهر 50 سالهاش هاشم كشف كردند. به اين ترتيب هاشم بازداشت شد.
او ابتدا جرمش را انكار كرد، اما در مراحل بعدي بازجويي لب به اعتراف گشود و در شرح ماجرا گفت: «مدتها بود به رابطه زنم با مردان غريبه مشكوك بودم، اما او طفره ميرفت و قبول نداشت. تصميم گرفتم او را شكنجه كنم تا حقيقت را بگويد به همين خاطر دست و پايش را با زنجير ميبستم و او را در خانه حبس ميكردم، اما واقعيت را نميگفت. روزي او را به شدت كتك زدم تا از اعترافاتش فيلم تهيه كنم، اما سكوت كرد و حرفي نزد. من هم چند سيلي به صورتش زدم كه بيهوش شد. وقتي متوجه شدم همسرم فوت كرده از برادرم خواستم تا دختر و پسرم را براي سفر به پلور ببرد. سپس جنازه را شبانه داخل صندوقعقب ماشينم گذاشتم و به جنگلهاي عباسآباد بردم و در يك دره رها كردم.»
با اقرارها متهم مأموران به جنگلهاي عباسآباد رفتند و از آنجايي كه 9ماه از حادثه گذشته بود بقاياي جسد را كشف كردند. پرونده با كامل شدن تحقيقات به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده، دختر و پسر مقتول با گذاشتن شرط اعلام گذشت كردند. سپس متهم با شرح دوباره ماجرا از خودش دفاع كرد. در پايان هيئت قضايي هاشم را به حبس محكوم كردند و اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما از سوي قضات يكي از شعبات ديوان نقض و بار ديگر به همان شعبه ارجاع داده شد.
به اين ترتيب پرونده بار ديگر در همان شعبه روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت. ابتداي جلسه فرزندان مقتول گفتند ما با گذاشتن شرط اعلام گذشته كرده بوديم، اما محقق نشده است.»
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: «دختر و پسرم اعلام كرده بودند در صورتي كه سند خانهام را به نام آنها بزنم از قصاص گذشت خواهند كرد. من هم قبول كردم و سه بار وكالت دادم، اما نميدانم چرا اين اتفاق نيفتاده است.»
وي ادامه داد: «وقتي بازداشت شدم ماشينم سر خيابان محل پارك بود كه بعد از ماهها، توقيف و به پاركينگ راهنمايي و رانندگي منتقل شد، اما هيچ كس دنبال كارهاي ماشينم نرفت. همچنين در اين سالها مستأجرهايم حتي اجاره خانهام را نميدهند و ديگر اختياري نسبت به اموالم ندارم.» متهم در پايان گفت: «در زندان در حال گذراندن دوران محكوميتم هستم و هر حكمي كه برايم صادر شود ميپذيرم و تسليم خواهم شد.» در ادامه وكيل متهم از هيئت قضايي مهلت چند روزه گرفت تا سند خانه را به نام دختر و پسر متهم بزند و رضايت قطعي آنها را جلب كند. به اين ترتيب هاشم با جلب رضايت اولياي دم بار ديگر از جنبه عمومي جرم محاكمه خواهد شد.