محمد اسماعيلي
پيشنهاد اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور كشورمان به «فيل هوگان» كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا براي افتتاح دفتر اين اتحاديه سدر حالي صورت گرفته است كه سياستها و جهتگيريهاي اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 27 ماه بعد از اجراي توافق هستهاي عيناً و دقيقاً همانند ايالاتمتحدهامريكا بوده است كه نفس چنين درخواستي به معناي «ابراز رضايت تهران از عملكرد اروپا در دوران پسابرجام است»؛ مسئلهاي كه با واقعيتهاي موجود در تضاد آشكار است.
معاون اول رئيسجمهور در ديدار با اين مقام اروپايي با اشاره به پيشنهاد كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا براي تأسيس دفتر اين اتحاديه در تهران جهت پيگيري توافقات، ميگويد: تأسيس دفتر اتحاديه اروپا در تهران ميتواند به توسعه روابط كمك كند و اين موضوع در حال حاضر در دستور كار وزارت امور خارجه ايران قرار گرفته و در حال بررسي است. فيل هوگان نيز با طرح پيشنهاد اتحاديه اروپا براي تأسيس دفتر اين اتحاديه در تهران بيان ميكند: اتحاديه اروپا مايل است دفتري در تهران داشته باشد تا بتواند مفاد توافقنامهها ميان ايران و اتحاديه اروپا را بهتر و با سرعت بيشتري پيگيري كند.
از دخالت در امور داخلی تا سندسازی حقوق بشری
اين پيشنهاد سنخيتي با منافع امنيتي– اقتصادي و هستهاي كشور ندارد چراكه حداقل از آغاز مذاكرات هستهاي ايران با كشورهاي غربي (از پاييزسال 92 تاكنون) مقامات رسمي و هيئتهاي ديپلماتيك اروپايي بارها نسبت به امور داخلي كشور اظهار دخالت كرده و با فتنهگران ديدار کردهاند يا خواهان رفع حصر سران فتنه شدهاند، به عنوان نمونه ميتوان به اظهارات مداخلهجويانه و گستاخانه مقام آلماني در سال 93 اشاره كرد كه در كنار اظهارات ساير اروپاييها درباره اوضاع داخلي ايران نهايتاً به سندسازي حقوق بشري عليه كشورمان ختم شد؛ كلوديا روت نايب رئيس مجلس قانونگذاري آلمان در سفر سال 93 در اظهاراتی مداخلهجويانه ميگويد: «ما در سال 2009 (1388) شاهد حركتهايي در جامعه مدني ايران بوديم و نمودهاي آن را در جامعه شما ديديم كه دانشجويان و جوانان آزادي ميخواستند.
پيامدهاي انتخابات 88 در جامعه ايران هنوز ادامه دارد و ما در ماههاي اخير حرفهايي را درباره رفع حصر و حرفهايي از اين قبيل شنيدهايم و به عقيده من حصر خانگي بايد برداشته شود و اگر اين اتفاق بيفتد، فكر ميكنم مردم رضايت بيشتري خواهند داشت و من اميدوار بودم اين حصر برداشته شود.»
ديدار هيئت اروپايي با نسرين ستوده و جعفر پناهي نيز از مصاديق ديگري است كه نشان ميدهد سفر هيئتهاي اروپايي به تهران نه تنها آورده اقتصادي نظير سرمايهگذاري خارجي يا توسعه روابط بانكي– تجاري را به دنبال نداشته بلكه هزينههاي امنيتي نيز به همراه داشته است.
تعهدات برجامی اروپاییها که همچنان خاک میخورد
در بعد اقتصادي نيز مطالبات حداقلي ايران بدون پاسخ مانده است تا جايي كه کشورمان در طول 27ماه بعد از اجراي برجام نتوانسته شاهد بازگشايي استاندارد سوئيفت باشد يا بتواند با بانكهاي اروپايي وارد تعاملات مرسوم شود، مهمتر اينكه سرمايهگذاران اروپايي نيز به واسطه سياستهاي اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو نتوانسته (يا نخواستهاند) سرمايهاي را به ايران آورند و در جهت شكوفايي اقتصادي ايراني قدم بردارند.
جالب اينجاست همانگونه كه بارها عنوان شده، اروپاييها هيچ كدام از تعهدات مندرج در برجام را اجرايي نكردهاند كه از آن جمله ميتوان به «تدابير مربوط به امور مالي، بانكي و بيمه»، «بخشهاي نفت، گاز و پتروشيمي»، «طلا، ساير فلزات گرانبها، اسكناس و سكه»، «بخشهاي كشتيراني، كشتيسازي و حمل و نقل» و «تدابير مرتبط با اشاعه هستهاي» اشاره كرد.
پيشنهاد صريح دولت براي تأسيس دفتر اتحاديه اروپا در تهران (بر اساس مجموعه دلايلي) قطعاً با استقبال طرفهاي غربي مواجهه خواهد شد چراكه استمرار منافع يكجانبه كنوني آنها را تضمين كرده و بر اساس همان دلايل اين افتتاح نه تنها در جهت تأمين منافع جمهوري اسلامي ايران نیست بلكه مسير چيرگي و استيلاي بيشتر كشورهاي اروپايي را نيز فراهم ميكند.
در شرايطي كه تمامي هيئتهاي تجاري، سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك اروپايي بدون هيچگونه محدوديتي به تهران سفر میکنند و تمامي كشورهاي اروپايي در تهران سفارتخانه فعال دارند و بيشترين درآمدهاي تجاري– اقتصادي پسابرجام را اروپاييها منتفع شدهاند، چه ضرورتي دارد معاون اول رئيسجمهور رأساً نسبت به افتتاح دفتر اتحاديه اروپا در تهران اقدام كند؟
طبيعي است اتحاديه اروپا و كشورهاي اين اتحاديه در شرايطي كه بر اساس آمار مراكز دولتي كشورمان بيشترين صادرات را به ايران داشتهاند و پرسودترين قراردادهاي اقتصادي (مانند پژو و ايرباس) را با ايران منعقد كردهاند براي گسترش سيطره خود بر بازار داخلي كشورمان از چنين پيشنهادي استقبال كنند، اين در شرايطي است كه رشد نفوذ امنيتي- سياسي كشورهایي مانند انگليس، فرانسه و آلمان را به شكل تصاعدي مورد توجه قرار ندهيم.
بر اساس گزارش بخش مطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كشورمان كه هفته گذشته به صورت رسمي منتشر شده است، در سال مالي گذشته تجارت ايران و فرانسه به 93/991 ميليون دلار رسيده است تا 88/47 درصد نسبت به سال قبل افزايش يابد. ايران 36/253 ميليون دلار به فرانسه كالا صادر كرد كه 44/93 درصد افزايش يافته، در حالي كه واردات به 68/955 ميليون دلار رسيده كه نشاندهنده افزايش 57/46 درصدی نسبت به سال قبل است.
ايران و فرانسه بالاترين سطح خود را در تجارت دوجانبه طي ۱۶ سال مورد بررسي در ماه مارس 2006_۲۰۰۵ به دست آوردهاند كه اين رقم به 74/2 ميليارد دلار ميرسد. كمترين ميزان تجارت بين دو كشور در طول دوره مورد بررسي در مارس 2013-2014 با 17/593 ميليون دلار ثبت شده است.
نه تنها سفرهاي پردامنه و البته بدون فايده عيني اروپاييها به تهران منجر به نفع اقتصادي، سياسي و تجاري ايران نشده و تنها به نفوذ امنيتي و سياسي ختم شده كه همانطور كه بارها عنوان شده، مقامات اروپايي در تمام مقاطعي كه ايالات متحده سياستهاي خصمانه عليه كشورمان عملياتي كرده با اين كشور به صورت گسترده و نه موردي همگام بودهاند،كمااينكه ماكرون رئيسجمهور فرانسه طوري در مورد ايران صحبت ميكند که گويي ترامپ در حال سخنراني است.
وي بيان ميكند: «براي حفظ برجام با امريكا به توافق دست يافتيم، مايل هستيم مذاكراتي را با ايران در خصوص فعاليتهاي موشكي و نفوذ منطقهاي اين كشور آغاز كنيم» يا در گردهمايي سفيران طرفهاي اروپايي برجام در امريكا در انديشكده «شوراي آتلانتيك» تأكيد ميكنند در مقابله با ايران كنار ترامپ خواهند ايستاد.
«ديويد اوساليوان» نماينده اتحاديه اروپا نيز در پاسخ به اين سؤال دشوار كه «اگر ترامپ پايبندي ايران به برجام را تأييد نكند، اتحاديه اروپا چه خواهد كرد؟» از همراهي آلمان و انگليس با امريكا ياد و تأكيد ميكند اقدامات اروپاييها منطبق بر اهداف و رويكردهاي كشور امريكاست! يا در نمونهاي ديگر ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانسه در شوراي روابط خارجي امريكا اظهار ميكند: «ما نميتوانيم دخالتهاي ايران و جاهطلبيهاي هژمونيك اين كشور را بپذيريم. ايران نبايد به سلاح هستهاي دست پيدا كند و برجام هم اين هدف را تا 10 سال آينده محقق ميكند.»
سياستهاي ضدايراني اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن به حدي جدي است كه نميتوان آن را تنها به حوزه سياسي يا اقتصادي و تجاري تخصيص داد و گسترش آن به ابعاد امنيتي و نظامي هم قابل بحث است، كمااينكه اين اتحاديه نه تنها از تحريمهاي اشخاص حقيقي و حقوقي نظامي كشورمان توسط امريكا حمايت عملي كرده بلكه در فواصل زماني مختلف خود تحريمهاي مهمي را نيز به همين بهانه عليه كشورمان وضع كرده است.
در شرايطي (بعد از گذشت 27ماه از برجام) اروپاييها به تعهدات حداقلي خود در توافق هستهاي پايبند نبوده و چند بار و به بهانههاي مختلف از جمله بحث تروريسم و حقوق بشر تحريمهاي جديدي را عليه كشورمان وضع كرده كه اين رفتار با روح حاكم بر توافق هستهاي نيز در تناقض بوده است، دولت به جاي «اعلام رضايت از عملكرد اروپا در برجام» يا «پيشنهاد براي تأسيس دفتر اتحاديه اروپا در تهران» بايد به صورت قاطع خواهان اجراي تعهدات كشورهاي اتحاديه در برجام و رعايت نزاكت بينالمللي در خودداري از دخالت در امور داخلي كشور شوند.