مهدي پورصفا
به گزارش جوان، نشست سران قوا صبح ديروز به ميزباني قوه قضائيه برگزار شد؛ جلسهاي كه برگزاري آن چند هفته پس از ديدار رؤساي قوا در مجلس نشانه تلاش و تحرك در بالاترين سطح ممكن براي حل مشكلات موجود در ساختار اجرايي نظام جمهوري اسلامي است. گويا يكي از خروجيهاي اين ديدار توافق سران سه قوه براي اصلاح ساختار برخي از وزارتخانهها بوده است. البته اين خبر به صورت رسمي از سوی هيچ كدام از نهادهاي رسمي يا سران قوا اعلام نشده اما اظهار نظر برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نشان ميدهد كه تصميماتي جدي در اين باره گرفته شده است. اصلاح ساختاري كه پس از ادغام برخي از وزارتخانهها در سال 91 جديترين تغيير در ساختار كلان دولت محسوب ميشود.
ادغامها و جداسازيها
اولين اظهار نظر در اين باره را عبدالرضا عزيزي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرده است.
عزيزي در اين باره به خبرگزاري فارس گفت: وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و امور راهداري تقسيم ميشود و سازمان شهرداريها از وزارت كشور به وزارت مسكن منتقل خواهد شد. همچنين براساس اين توافق بنا شد امور مربوط به برق از وزارت نيرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژي تغيير كند.
وي خاطرنشان كرد: همچنين توافق شد وزارتخانهاي ايجاد شود كه تنها به امور مربوط به روستاهاي كشور رسيدگي كند و حوزه عملكردش به اين بخش معطوف باشد. علاوه بر اين، سازمان محيط زيست و همچنين منابع طبيعي و بخش آب و فاضلاب شهري و روستايي و آبمنطقهاي وزارتخانه ديگري را تشكيل دهند. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگاني تقسيم شود و در مورد وزارت ورزش و جوانان نيز حوزه جوانان از ورزش منفك شود و در قالب سازمان ملي جوانان به كار خود ادامه دهد.
خبري كه چندان غيرمنتظره نبود
اگر سخنان رئيس كميسيون اجتماعي مجلس به حقيقت بپيوندد، اين تغيير ساختار ميتواند وظايف و نحوه عملكرد دولت را با تغييري اساسي روبه رو كند.
البته انتشار اخبار مرتبط با اين تغييرات چندان غيرمنتظره نيست. پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مسجل شدن پيروزي روحاني بلافاصله لايحهاي با قيد دو فوريت در خرداد ماه سال جاري در هيئت دولت به تصويب رسيد و به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد.
در ماده 1 اين لايحه آمده است كه به منظور توسعه بازرگاني داخلي و خارجي در اقتصاد كشور با تفكيك اهداف، مأموريتها و وظايف مربوط به امور بازرگاني از وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني تشكيل ميگردد.
همچنين در تبصرهاي ذيل همين ماده نيز تصريح شده كه با تفكيك امور بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين وزارتخانه به وزارت صنايع و معادن تغيير نام داده و با اهداف و مأموريتهاي قبل از ادغام با وزارت بازرگاني، به فعاليت خود ادامه ميدهد.
در مواد 2 و 3 اين لايحه نيز تصريح شده به منظور تمركز وظايف و ايجاد يكپارچگي و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفكيك اهداف، مأموريتها و وظايف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازي، وزارت راه و ترابري و به منظور ساماندهي امور جوانان و هماهنگسازي اقدامات دستگاههاي مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملي جوانان با شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به رياست جمهوري ايجاد ميشود.
با اين حال مجلس شوراي اسلامي بهرغم اصرار دولت تنها با يك فوريت اين لايحه موافقت كرد. حالا دولت عزم خود را جزم كرده است كه علاوه بر تغييرات قبلي موارد جديدي را به اين اصلاحات ساختاري اضافه كند.
تجارب قبلي چه ميگويد
در اينكه به منظور پاسخگويي به معضلات موجود كشور نياز به تغييرات مداوم در ساختار بروكراسي دولت است، شكي وجود ندارد. از آغاز فعاليت دولت به شكل فعلي در نظام جمهوري اسلامي تغييرات گوناگوني در ساختار وزارتخانهها به وجود آمده است.
با اين حال آنچه كه در چنين مواردي نياز به دقت بيشتري دارد، اثر بخش بودن چنين اقداماتي است. نميتوان اين نكته را فراموش كرد كه در سال 91 با هدف تمركز بيشتر در امور عمراني و اجرايي بود كه وزارت مسكن و راه و شهرسازي با يكديگر ادغام شدند.
حالا و در چنين شرايطي جدا كردن دوباره اين وزارتخانهها ممكن است تأثير چنداني در پيشبرد امور نداشته باشد. سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان نيز دقيقاً با چنين استدلالي بود كه با ارائه طرحي از سوي مجلس ادغام شدند و حالا بار ديگر به سمت جدايي پيش ميروند.
حتي در ساير كشورهاي دنيا نيز ادغام و جدايي يك وزارتخانه نه در قالب يك حركت ضربتي بلكه با دقت فراوان و به آرامي صورت ميگيرد. در كشور ژاپن پس از تصويب قانون ادغام وزارتخانهها در سال 1998 و گذشت دو سال از آن، در حالي كه مقدمات اجراي اين تصميم فراهم آمده بود، در اول ژانويه 2001 تعداد 23 وزارتخانه به 12 وزارتخانه كاهش يافت. در طرف مقابل برخي كشورها نيز تجربيات بدي از ادغام يا جداييهاي ناگهاني دارند.
سياستگذاران مالزي نيز در سال 2013 در يك تصميم نسبتاً لحظهاي، دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش را در اين كشور ادغام كردند. هدف سياستگذاران مالزيايي، متمركز كردن برنامهريزي آموزشي در وزارتخانه جديد بود. اما پيش فرضهاي نادرست در قبال چنين تصميمي سبب شد تا مسئولان اين دو كشور تصميم به ادغام جهشي وزارتخانههاي ياد شده بگيرند. اما همين سهلانگاري در كمتر از دو سال سياستگذاران مالزيايي را وادار به بازگشت از تصميم خود كرد. حالا در اين ميان شايد پرداختن به هزينههای چنين اقداماتي از قبيل جابهجاييها، مختل شدن اقدامات و پيشرفت پروژه ها، اتلاف ساعات كاري كاركنان و دهها مسئله ديگر تنها روده درازي باشد.
سوال اصل اينجاست كه كه آيا به تبعات چنين ادغامهايي توجه شده است. تحقيقات كافي درباره آن صورت گرفته يا صرفاً به عنوان پاسخي موضعي به مشكلات حاد كشور چنين تصميمي گرفته شده است.
اصلاح روندها به جاي به هم ريختن ساختارها
هدف از اين گزارش رد كردن يا تأييد اين مصوبه كه صرفاً در قالب اظهار نظرهاي غيررسمي منتشر شده، نيست. دولتمردان و نمايندگان مجلس بايد به اين نكته توجه كنند كه براي تسهيل امور و رفع مشكلات كشور بايد بر اصلاح روند متمركز شد.
مسئله اصلي كه تمام كارشناسان بر آن تاكيد دارند، اصلاح روندهاي موجود به جاي ادغام و جداسازيهاي پر سر و صداست. نكتهاي كه متأسفانه هنوز هم مورد بي توجهي قرار ميگيرد و هزينه سنگيني نيز بر كشور تحميل ميگردد.