پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه پولي از راهكارهاي كاهش سلطه دلار بر اقتصاد كشورهاست. حال كارشناسان اقتصادي براين باورند كه در ايران قابليت برقراري چنين پيمانهايي با بسياري از كشورها وجود دارد تا از اين رهگذر اثر تحريمهاي امريكا و رصد فعاليتهاي اقتصادي ايران از سوي امريكا به حداقل ممكن برسد و اقتصاد نيز از نوسانهاي گاه و بيگاه دلار رهايي يابدمنتها اين مهم در گروي ورود جدي دستگاه ديپلماسي كشور در كنار بانك مركزي و وزارت اقتصاد به مقوله برقراري پيمان هاي پولي با كشورهايي كه شريك تجاري ايران به شمار مي روند،است.
مقام معظم رهبري دهم آبان ماه سال جاري در ديدار رئيسجمهوري روسيه، همكاري متقابل براي مقابله با تحريمهاي امريكا و ضد روسيه را مفيد خواندند و فرمودند: ميتوانيم تحريمهاي امريكاييها را با روشهايي از جمله حذف دلار و جايگزين كردن پول ملي در معاملات اقتصادي دوجانبه يا چندجانبه، بياثر و امريكا را منزوي كنيم. تأكيد رهبري بر ضرورت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به دلار امريكا، پيش از اين نيز در 28شهريور سال جاري بيان شده بود، به طور كلي ميزان اثربخشي تحريمها عليه ايران به ميزان وابستگي اقتصاد كشورمان به معاملات دلاري بستگي دارد، بنابراين اجراي اقدامات كوتاهمدت و ميانمدت براي كاهش اتكا به دلار براي اقتصاد كشورمان ضروري است.
بعد از جنگ جهاني دوم دلار به عنوان ارز مرجع در دنيا به كار برده ميشود و نرخ جهاني بسياري از كالاها و خدمات در دنيا با دلار سنجيده ميشود. در اين ميان اختيار چاپ دلار و رصد و پيگيري تراكنشهايي كه در دنيا با دلار انجام ميگيرد، موقعيت ويژهاي براي امريكا پديد آورده است تا به واسطه آقايي دلار سلطه اقتصادي و سياسي خود را در دنيا تحكيم بخشد اما با تضعيف چندباره قدرت دلار طي 70 سال گذشته و خلف وعده اوليه امريكا در برابري 35دلار با يك اونس طلا، گويا حركتي را در دنيا رقم زد كه كشورها از طريق پيمانهاي پولي دوجانبه و چندجانبه و منطقهاي سلطه دلار بر مبادلات را تا حد امكان كاهش دهد. حال، به اعتقاد كارشناسان اقتصادي يكي از ابزارهاي اوليه در دسترس دولت ايران براي رهايي از سلطه دلار، استفاده از پيمانهاي پولي دوجانبه و چندجانبه است كه اميد ميرود مجلس شوراي اسلامي و دولت دوازدهم و به ويژه مسئولان بانك مركزي، وزارتخانههاي امور خارجه و اقتصاد مباحث فني و علمي توسعه قراردادهاي پولي را با ساير كشورها فراهم كنند.
در برنامه راديو گفتوگو كارشناسان اقتصادي پيرامون الزام بهرهگيري از پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه پولي در كنار دلار در مبادلات تجاري به بحث و گفتوگو پرداختند.
اشاره هاشمي به تاریخ شکلگیری سلطه دلار
«سيد بهاءالدين حسينيهاشمي» مدير سابق بانكي و كارشناس پولي و مالي گفت: بعد از جنگ جهاني دوم، سال 1944، كشورهاي فاتح براي وصول مطالباتشان از كشورهاي مغلوب در امريكا، يك كنفرانس پولي تشكيل دادهاند و بعد از بحث و بررسي نهايتاً طرح رئيس خزانهداري امريكا به تصويب رسيد و تصميم بر اين شد كه ارز مورد استفاده براي مبادلات دلار باشد.در آنجا دلار پايه پولي شد، ارز مرجع براي صندوق تثبيت مالي يا همان صندوق بينالمللي پول كه وظيفه حفظ ارزش پول را برعهده داشت، نيز دلار تعيين شد و در همين راستا هر انس طلا را با 35 دلار برابر اعلام كردند.
اين كارشناس بخش پولي به مزيتهاي آقايي دلار بر اقتصاد جهاني براي كشور امريكا اشاره داشت و افزود: امريكا اگرچه به جهت ايجاد امكان جهت مقبوليت دلار در جهان متحمل سختيهايي شد اما انتخاب دلار به عنوان ارز مرجع يك برتري و آقايي در عرصه اقتصادي براي امريكا ايجاد كرد، بهطوري كه امريكا از هر كشوري ميتوانست كالا و خدمات اعم از موادخام و نيمهساخته و ساخته شده بخرد، حال اگر دلار داشت به آنها ميپرداخت هر جايي هم پول نداشت حتي ميتوانست دلار بدون پشتوانه چاپ كند و به آن كشور برگرداند و اتفاقاً اين كار را هم انجام داد. وي با بيان اينكه در امريكا دو نوع دلار داريم كه يكي استفاده داخلي و ديگري استفاده خارجي دارد، افزود: دلاري كه مختص خود كشور امريكاست به شدت مورد مراقبت است تا بدين واسطه بتوانند تورم را كنترل كنند، دلاري كه در خارج از امريكا كاربرد دارد مديريت ديگري براي آن اعمال ميشود.
هاشمي گفت: به هر حال مرجع قرار گرفتن دلار در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم موجب شد امريكا منابع، كالا و خدمات را از سراسر دنيا وارد كشورش كند. از همين رو امريكا به يك رفاه و به رشد بالايي در اقتصاد رسيد.
وي افزود: وضعيت عنوان شده تا سال 1971ادامه داشت تا جايي كه تبديل هر 35 دلار به يك اونس طلا روي امريكا فشار آورد و براي فهم بهتر موضوع بايد در نظر داشت كه هماكنون هر هزار و 300 دلار برابر است با يك اونس، به هر حال دلار تضعيف شده بود و كشورها براي اينكه زيان ناشي از تضعيف دلار را كنترل كنند روي تبديل دلار به طلا تعجيل داشتند و اين اتفاق فشار زيادي را به امريكا وارد كرد. امريكا وقتي اين فشار را ديد در زمان رياستجمهوري ريچارد نيكسون، قانون و قابليت تبديل دلار به طلا را لغو كرد، يعني آن نظام پولي از بين رفت.
اين كارشناس بخش پولي اظهار داشت: بعد از آن پيمان برابري هر 35دلار با يك اونس طلا، همه كشورها دچار مشكل شدند و در هر بحران پولي و مالي در امريكا، در حقيقت همه كشورها هم دچار چالش ميشدند. در اين بين، امريكا هم از طريق فدرال رزرو (بانك مركزي ايالات متحده امريكا) به شدت جريان دلار را اعم از جابهجايي، پرداخت و نقلوانتقالي به صورت نرمافزاري و اتوماتيكي و... كنترل و مديريت ميكرد از همينرو امكان و فرصت تحريم و برخورد با كشورها براي امريكا فراهم شد و گاه اين موضوعات پولي از ابزار پولي خارج و به يك ابزار سياسي براي امريكا تبديل شد، بنابراين بسياري از كشورها به اين فكر افتادند كه انحصار دلار را بردارند و معاملات خودشان را با ارزهاي ديگر و ارزهاي محلي انجام بدهند، اين است كه دولتها به اين فكر افتادند كه به آن سازماني بدهند.
وي در ادامه يادآور شد: اولين سازمانها براي بهرهگيري از ارزهاي محلي براي مبادلات كشورهاي آسياي جنوب شرقي بودند بهطوري كه در سال 1964و 65 كشورهايي چون مالزي، فيليپين و تايلند دست به كار شدند و بعدها اندونزي، ويتنام و سنگاپور هم به آنها اضافه شدند. در ادامه سه كشور بزرگ ديگر آسهآن به اضافه سه كشور ديگر آمدند كه شامل چين، ژاپن و كره جنوبي بود، تقريباً شما نگاه كنيد ارز قالب نميتوانيد پيدا كنيد كه معاملات به يورو است يا دلار است يا ارز ديگري، بيشتر به ارزهاي محليشان است. البته به دليل همان قاعدهاي كه عرض كردم به دليل قابليت نقلوانتقال آسان، تسويه راحت، حفظ ارزش پول هنوز نتوانستند جاي دلار را بگيرند، هر چند دلار آقايي خودش را دارد ولي دارند به سمت پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه پيش ميروند هماكنون حدود 30 تا 35 كشور هستند كه پيمانهاي پولي دوجانبه و چندجانبه دارند، كشورهاي زيادي همپيمان شدند كه مهمترينش كشورهاي عضو پيمان آسهآن به اضافه سه كشور چين، ژاپن و كره جنوبي است، ايران هم الان با تركيه، روسيه و عراق و افغانستان پيمانهاي پولي دارد.
هاشمي در برابر اين پرسش كه نحوه مديريت پيمانهاي پولي به چه شكل است؟ گفت: اين كار را بانكهاي مركزي دو كشور مديريت ميكنند. مدت، مبلغ، سطح در پيمانهاي پولي مشخص ميشود.
دانشمند:پیمانهای پولی وضعیت مبادلات خارجی را بهتر میکند
از سوي ديگر، مسعود دانشمند رئيس خانه اقتصاد ايران نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا با جايگزين كردن دلار در بخشي از مبادلات تجاري مشكلات اقتصادي ايران حل خواهد شد، اظهار داشت: مشكلات اقتصادي با جايگزيني دلار قطعاً و قوياً حل نميشود اما در يك مسير ديگري قرار ميگيريم، هماكنون نوسانات و محدوديتهاي ناشي از نقلوانتقالات دلار اقتصاد ايران را تحتالشعاع قرار ميدهد، بنابراين ما بايد در مقوله پيمانهاي دوجانبه و چندجانبه پولي جديتر عمل كنيم و اقتصاد ايران با اين موضوع غريبه نيست. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: تاريخ اقتصاد ايران نشان ميدهد كه قبل از انقلاب با چين تمام روابطمان به ريال بود و با اين كشور پيمان پولي داشتيم. از سوي ديگر با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق يعني روسيه و تمام اقمارش در پيمان ورشو، پيمان دوجانبه پولي داشتيم و فقط تسويهحساب ما در پايان هر سال بر مبناي دلار بود.
دانشمند تصريح كرد: ما در ايران بايد يك جايي خودمان را از اين اتفاقاتي كه در اقتصاد جهاني رخ ميدهد و گريبانگير اقتصاد ما ميشود، نجات دهيم و ثبات را در بازار خودمان برقرار كنيم يعني توليدمان و صادراتمان را از نوسانات ارزي بيروني مستقل كنيم و بعد اين ثبات را در بازار خودمان به نحوي قرار بدهيم كه توليدكننده، صادركننده و واردكننده كالا نسبت به شرايط ارزي يكسال اطمينان داشته باشند. وي در ادامه تأكيد كرد: برقراري پيمانهاي پولي متعدد و متنوع به اين معني نيست كه ما دلار را حذف كنيم ما كماكان بايد نفتمان را به دلار بفروشيم زيرا تمام فلزات، آهن، طلا، نيكل، مس و ... به دلار قيمتگذاري ميشود، اما در كنار دلار سعي ميكنيم با كشورهايي كه تبادل تجاري بالاتري داريم با پول ملي عمل كنيم و بعد تصفيه پاياني و حساب و كتابهاي باقيمانده پايان سال را بر مبناي دلار و ساير روشها انجام ميدهيم.
پرويزيان:دلار عملاً کمرنگتر شده است
در ادامه اين گفتگوي راديويي «كوروش پرويزيان»، مديرعامل بانك پارسيان در واكنش به اين پرسش كه با جايگزينكردن مبادلات پولي دوجانبه و چندجانبه آيا ميتوانیم مشكلات ناشي از تحريم و دلار را از نظام تجارتيمان حذف كنيم؟ گفت: دلار به واسطه تحريمهايي كه امريكاييها اعمال كردهاند، خودبهخود از موضوع معاملات تجاري ايران حذف شده و چند سالي است كه نقش كمي در فرآيند عملياتي بانكهاي كشور ما دارد، از سوي ديگر روشهايي كه بانكها دنبال و عمل ميكردند طي سالهاي مختلف، تغيير پيدا كرده است و ما ناچاريم كه به سمت روشهاي جديد و متفاوت حركت كنيم. حتي رئيسجمهور كشوري مانند قزاقستان و بعد كشورهاي مختلفي مانند برزيل، هند، روسيه و كشورهايي شبيه اينها بحثهاي جديدي را براي مبادلات مطرح كردند.
پرويزيان در واكنش به اين پرسش كه براي كاهش اثر دلار در مبادلات اولين اقدامي كه بايد در كشور ما انجام شود چيست؟ در سيستمهاي بانكي اتصال به سويفتهاي الكترونيك بانكها به شبكه بانكي ميتواند خيلي مسئله تعيينكننده و مهمي باشد ما همين تست را در اربعين حسيني براي بانك پارسيان انجام داديم، بهطوري كه مردم به سهولت از ايتيامهايي كه در كربلا و نجف مستقر شده است، دينار عراقي دريافت كنند بدون اينكه نيازي باشد كه ما ارزي را منتقل كنيم و آن ارز تبديل شود و بخواهد مسئله ايجاد كند بايد با روسيه هم چنين وضعي را داشته باشيم و به سهولت مبادلات بين اين كشورها با پول ملي انجام شود.
حذف سوئیفت از پیمانهای پولی
در ادامه مسعود دانشمند رئيس خانه اقتصاد ايران، به ردگيري دلار توسط امريكاييها و خزانهداري امريكا اشاره كرد و اظهار داشت: مكانيسم قرارداد دوجانبه پولي بايد به گونهاي باشد كه نياز به سوئيفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي) نباشد و روشهايي همانند ايميل به كار برده شود.
صداقت: امریکا به کلیه مبادلات دلاری اشراف دارد
از سوي ديگر رضا عدالتی صداقت به عنوان يكي از فعال اقتصادي نيز در همين رابطه به سلطه دلار در اقتصاد جهاني اشاره كرد و گفت: مرجع بودن دلار در دنيا يك مزيت اشراف اطلاعاتي بر مبادلات دلاري تمامي كشورها براي امريكا ايجاد كرده است امريكا با رصد تراكنشهاي دلاري كشورها، تمام معاملات آنها را رديابي كند. يكي از مهمترين و استعماريترين عاملش هم اين است كه امريكا ميتواند هر كشوري را كه دلش ميخواهد تحريم كند بدون اينكه به هيچ جايي پاسخگو باشد و صرفاً با تهديد به اينكه از شبكه دلاري كنار ميگذارد، ميتواند خواستههاي خودش را به ناحق بر آنها تحميل كند.
كاتب : پیمان پولی پشتوانه قانونی دارد
دكتر غلامرضا كاتب عضو هيئت رئيسه مجلس، هم در اين رابطه گفت: اگر بتوانيم از دلار كمتر استفاده كنيم و نوسانات قيمت دلار را كنترل كنيم يكي از بهترين سياستهاي اقتصادي كلان خواهد بود. در رابطه با پيمانهاي پولي دو يا چندجانبه آنچه كه مورد تأكيد مجلس شوراي اسلامي است قوانين مورد نيازش در برنامه ششم توسعه ديده شده است و آنچه كه من بعد بايد انجام شود، اقداماتي است كه بانك مركزي و دولت بايد انجام بدهد.
كاتب به نقش وزارت امور خارجه در پيمانهاي پولي دو جانبه اشاره كرد و افزود: وزارت خارجه بايد به بانك مركزي در برقراري پيمانهاي پولي كمك كند زيرا توافقات سياسي و اقتصادي بين دو كشور فقط جنبه اقتصادي ندارد، ما با كشورهايي ميتوانيم اين كار را بكنيم كه نسبت به هم متعهد هستيم، كشورهايي كه با آنها ارتباط سياسي خوبي داريم.