هادی غلامحسینی
مجوز بهرهگيري 20 ساله از خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني مسكن مهر (معادل يارانه نقدي يكسال ايرانيها) در حالي در دولت روحاني به بانك تخصصي دولتي مسكن اعطا شد كه اين بانك از محل جمعآوري اقساط بانکی بيش از يك ميليون واحد مسكوني مسكن مهر در ماه، دهها ميليارد تومان درآمد دارد، هر چند كه گفته ميشود اين امتيازها در كنار فروش زمينهاي مسكن مهر در شهرهاي جديد با هدف اتمام طرح مسكن مهر به بانك مسكن داده شده است، اما 10 سال از مسكن مهر ميگذرد و امروز در آبان 96 قرار داريم و هنوز طرح به اتمام نرسيده است.
وقتي در گذشته گفته ميشد كه كارشكني در اتمام واحدهاي باقيمانده از طرح مسكن مهر دليل سياسي دارد و چون اين طرح مربوط به دولت نهم و دهم ميشود، دولت يازدهم و دوازدهم ميل چنداني به اتمام آن ندارد، عموماً توصيه ميشد كه با عينك بدبيني سياسي به اين موضوع نگاه نشود، اما وقتي بهرغم تأكيد بلندپايهترين مقامات كشور مبني بر اتمام مسكن مهر، دولت يازدهم در اين رابطه توفيقي نداشت و مسكنهاي نيمهكاره مهر دولت دوازدهم را هم ملاحظه كردند، به نظر ميرسد اشكالاتي غيراقتصادي موجب شده تا واحدهاي نيمهكاره مسكن مهر توفيق اتمام نيابند و مردم همچنان سردرگم و منتظر باشند.
حداقل از حيث منابع به جرئت ميتوان مدعي شد كه اتمام پروژههاي نيمهكاره مسكن مهر هيچ مشكلي ندارد، زيرا خط اعتباري بيش از 40هزار ميليارد توماني در دولت يازدهم به مدت 20 سال ديگر در اختيار بانك مسكن قرار گرفت و اين بانك ماهانه از محل اقساط بيش از يك ميليون واحد مسكن مهر تحويلي به مردم منابع عظيمي را جمعآوري ميكند و در عين حال زمينهايي در شهرهاي جديد فروخته شد تا منابع لازم جهت اتمام طرحهاي مسكن مهر تأمين شود.
منابع در اختيار بانك مسكن از محل مسكن مهر آنقدر قابل ملاحظه است كه برخي از كارشناسان به مزاح ميگويند بانك مسكن ميتواند مقوله مؤسسات غيرمجاز و سپردههاي مردمي را در اين مؤسسات به سهولت عودت دهد، اما ماجرا چيست كه طرح مسكن مهر به اتمام نميرسد. شايد همانند طرحهايي چون سهام عدالت و هدفمندي يارانهها دلايل سياسي دارد و درآمدهاي اقتصادي دولت از محل اين طرحها آنقدر شيرين است كه دولت دست از اين درآمدها نخواهد كشيد؛ چراكه شواهد نشان ميدهد دولت يازدهم و دوازدهم به نوعي از تمامي طرحهاي باقيمانده از دولت قبل همانند هدفمندي يارانهها، سهام عدالت، مسكن مهر درآمد هم كسب ميكند.
در پايان اميد ميرود طرحهاي مذكور به وضوح مورد حسابرسي، تحقيق و تفحص قرار گيرند تا مشخص شود چرا بهرغم گذشت بيش از 10 سال از طرحهايي كه ملي خوانده ميشود، همچنان اين طرحها پروندههايشان بسته نشده است.