دادستان تهران در خصوص نتيجه پرونده فيش‌هاي نجومي اظهار داشت: اين پرونده كه قريب به يك سال است در دادسراي تهران مفتوح گرديده، در خصوص 16 نفر با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
شانزدهمين نشست شوراي معاونين دادستاني تهران با موضوع تحقيقات مقدماتي، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحي و دواير نظارت دادسراي تهران و دادياران تحقيق دو ناحيه از دادسراي تهران، به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي برگزار شد. عباس جعفري‌دولت‌آبادي در اين نشست با اشاره به نامه‌اي كه اخيراً يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از متهمان اين پرونده به رئيس مجتمع قضايي كاركنان دولت نوشته است و با اين استدلال كه موضوع حقوق‌هاي نجومي قبلاً در ديوان محاسبات رسيدگي شده و پرونده مختومه گرديده، ورود دادسرا به موضوع را بلاجهت دانسته، پاسخ داد: اصل تفكيك قوا ايجاب مي‌نمايد كه قواي سه‌گانه به‌ويژه قوه قضائيه از ديگر قوا مستقل باشد و دخالت نماينده مجلس در پرونده‌هاي قضايي مغاير با استقلال قضايي است.
وي در پاسخ به اين نماينده اظهار داشت: دادسراي تهران مبناي حقوق نجومي را 20 ميليون تومان قرار داده و در خصوص تعدادي از متهمان احراز مجرميت كرده و كيفرخواست صادر نموده است.
همچنين جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به اظهارات اخير عده‌اي در جهت زير سؤال بردن دخالت دادستان در برگزاري غيرعلني محاكمات، چنين اظهارنظرهايي را ناشي از عدم اشراف بر قوانين موجود دانست و اظهار داشت: برخي افراد كه از مفاد قانون جديد مطلع نيستند، اظهار مي‌دارند چرا دادستان درباره غيرعلني شدن رسيدگي‌ها اظهار نظر مي‌‌كند؛ توصيه دادستاني به اشخاصي كه در هر كار غيرمرتبط دخالت مي‌كنند، مطالعه اين مواد قانوني است.
شناسايي 23 متهم مرتبط با پرونده حمله تروريستي به مجلس شوراي اسلامي
دادستان تهران در خصوص پرونده اقدام گروهك تروريستي داعش نسبت به مجلس شوراي اسلامي، از شناسايي و دستگيري 23 متهم مرتبط با اين پرونده و رسيدگي به اتهامات آنها در ناحيه 33 دادسراي تهران خبر داد و ضمن تشكر از سرپرست اين دادسرا، در خصوص پرونده ديگري كه اخيراً در خصوص اعضاي گروهك داعش به دادسرا ارسال شده، اظهار داشت: اين پرونده موضوع اتهامات اشخاصي است كه با خانواده‌هاي‌شان به قصد پيوستن به گروهك داعش از ايران خارج شده و از راه تركيه به سوريه رفته بودند و پس از عقب راندن گروهك داعش از خاك سوريه، به‌ناچار به ايران بازگشته‌اند. وي اظهار داشت: اكثريت اين افراد زناني هستند كه شوهران‌شان جزو سربازان گروهك داعش بوده و در جنگ به هلاكت رسيده يا دستگير شده‌اند. دادستان تهران با اعلام اينكه پرونده اين افراد به دادسراي شهيد مقدس ارجاع شده است، در خصوص نحوه اقدامات زنان دستگير شده افزود: اينها با علم به اينكه داعش گروهي مسلح و معاند است، با اخذ وجه و دستمزد به خدمت اين گروهك درآمدند و حين دستگيري، وجوه قابل‌توجهي از آنها كشف شده است.
جعفري‌دولت‌آبادي همچنين از تأييد حكم اعدام يك عضو گروهك داعش در ديوان عالي كشور خبر داد و در خصوص اقدامات اخير شمار معدودي در حمله به بانك‌ها و برخي اماكن عمومي اظهار داشت: حمله به بانك‌ها و احراق اماكن عمومي، جرم عليه امنيت است زيرا به قصد مقابله با نظام محقق مي‌شود و به اين‌‌گونه جرايم در دادسراي شهيد مقدس رسيدگي مي‌شود.
دادستان تهران افزود: از خانواده‌ها مي‌خواهيم جوانان خود را كنترل كنند تا گرفتار فراخوان‌هاي فضاي مجازي جهت اقدام عليه امنيت نشوند.
دخالت نماينده مجلس در پرونده قضايي مغاير استقلال قضايي است
وي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي كه مطالبات نظام و مردم است را جزو وظايف دادسرا خواند و افزود: اينكه قشري از مردم از دريافت اندك حقوق محروم هستند و در مقابل عده‌اي حقوق‌هاي ميليوني و حتي مازاد بر مصوبات دستگاه‌ها دريافت كنند، قابل توجيه نيست.
دادستان تهران رسيدگي ديوان محاسبات را نافي رسيدگي‌هاي قضايي ندانست و افزود: نظر ديوان محاسبات براي قوه قضائيه و دادسرا لازم‌الاتباع نيست، همچنان‌كه رسيدگي به تخلفات كارمندان در هيئت تخلفات اداري، مانع از رسيدگي به وصف مجرمانه رفتار ارتكابي در مرجع قضايي نمي‌باشد.
آیا این نجومی بگیر ها طبق فیش حقوقی شناسایی نشده اند؟ آیا ممکن است این موضوع واقعیت نداشته باشد؟ چرا اسامی نجومی بگیر ها را فاش نمی کتید ؟ چرا با ملت بازی می کنید؟ چون شاید ۵۰ سال دیگر حکم قطعی صادر نشود . حداقل حق ملت این است که بدانند این نجومی بگیر ها بابت کدام خدمت بزرگ و یا ایجاد سود ویا فداکاری بزرگی چنین حقوق های دریافت کرده اند 
