نفيسه ابراهيمزاده انتظام
تداوم ناسالمي شاخص آلودگي هواي تهران براي 12 روز متوالي براي همه گروهها باعث شده در ميان هياهوي بودجه شهرداري، بدهيها و مطالبات، انتصابات و تصويب مصوبات گذشته و سياسيكاري شوراي شهر تهران، باعث شد يكي از اعضاي اين شورا ضمن تذكر به وزارت صنعت و راهنمايي و رانندگي براي عدم اجراي جايگزين شدن موتورسيكلتهاي برقي به جاي موتورسيكلتهاي بنزيني، از سازمان حفاظت محيطزيست به خاطر كوتاهي در اجراي قانون و انجام وظيفه نظارتياش گلايه كرد.
تعداد متهمان آلودگي هواي تهران هر روز بيشتر و بيشتر ميشود و با وجودي كه مراكز پزشكي و درماني آمار بالايي از قربانيان آن را منتشر ميكنند تاكنون هيچ يك از اين متهمان دم به تله قانون ندادهاند. مهاجرت بيرويه به كلانشهرها، ساختوسازهاي بيرويه و بلندمرتبهسازي، افزايش خودروها، كيفيت نامطلوب بنزين، تغيير اقليم، تردد خودروهاي فرسوده، سرانه اندك فضاي سبز و افزايش موتورسيكلتها از جمله متهماني بودند كه تاكنون در خصوص آلودگي هوا عليه آنها اعلام جرم شده است، اما تمام اينها با شدت و ضعف در حال فعاليت هستند و بنابراين عجيب نيست كه آلودگي هوا به پاييز و زمستان و قشنگيهاي اين دوفصل سنجاق شده و در كنار پاييزهاي خشك و كم باران، وارونگي هوا و ثبات وضعيت هشدار براي گروههاي حساس هم پاي ثابت روزهاي نيمه دوم سال شده است. در اين بين مديريتهاي كلان كشور به سه گروه تقسيم شدهاند؛ گروهي كه ميخواهند و نميتوانند كاري كنند، گروهي كه نميدانند چه كار بايد بكنند و البته گروهي كه نميخواهند كاري بكنند.
در پرونده آلودگي هواي تهران همه متهم و همه قاضياند
نكته جالب توجه اينكه هر سه گروه نسبت به اين وضعيت اعلام نارضايتي و همديگر را در جريان تداوم آلودگي هوا متهم ميكنند.
اما قانون حدود تكليفها و تقصيرها را مشخص كرده، بنابراين ادامه روند موجود نشان ميدهد در عدم اجراي قانون همه مقصرند؛ قانوني كه در مسئله آلودگي هوا ميتواند فصلالخطاب قرار بگيرد، اما تاكنون نگرفته قانون مصوب فروردين 93 است كه ديروز و در تذكرات پيش از دستور بيستمين جلسه علني اين شوراي شهر تهران، ري و تجريش مورد توجه ناهيد خدا كرمي، عضو اين شورا قرار گرفت. وي اظهار داشت: تذكر بنده به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همينطور معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و سازمان حفاظت محيطزيست است. طبق مصوبه هيئت وزيران در خصوص الزام دستگاههاي اجرايي براي مقابله مؤثر با آلودگي هوا كه در تاريخ 24 فروردين 93 ابلاغ شده است، تاكنون اقدام مؤثري صورت نگرفته است.
خداكرمي گفت: بر اساس اين ابلاغيه وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت راهنمايي و رانندگي مكلف شده بودند تا ظرف شش ماه برنامه جايگزين موتورسيكلتهاي برقي بهجاي بنزيني را ارائه دهند و سازمان ناظر هم سازمان حفاظت محيطزيست تعيين شده است. عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش بيان داشت: چرا تاكنون در زمينه اجراي مصوبه موتورسيكلتهاي برقي اقدامي انجام نشده است و سازمان محيطزيست وظيفه نظارتي خود را در خصوص اجراي اين مصوبه انجام نداده است.