کد خبر: 880348
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰
سخنگوي دولت خبر داد
سخنگوي دولت در خصوص مشكلات سپرده‌گذاران در مؤسسات مالي و اعتباري گفت: كارگروهي از سوي سران قوا براي رسيدگي به وضعيت اين مؤسسات تشكيل شده است كه اميدواريم رافع مشكلات باشد.
سخنگوي دولت در خصوص مشكلات سپرده‌گذاران در مؤسسات مالي و اعتباري گفت: كارگروهي از سوي سران قوا براي رسيدگي به وضعيت اين مؤسسات تشكيل شده است كه اميدواريم رافع مشكلات باشد. 

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه به تجمع مالباختگان مؤسسه مالي در نمايشگاه مطبوعات اعتراض كرده بود، گفت: خوشبختانه سران سه قوه هفته پيش در جلسه‌اي كه داشتند تصميمات بسيار مهمي براي حل مشكلات مالباختگان گرفتند و قرار شد كارگروهي با حضور نمايندگان سران سه قوه كار را دنبال كند. كار اين كارگروه رصد و ادامه اجراي تصميمات سران سه قوه است. وي همچنين خواستار نظارت بيشتر بانك مركزي براي جلوگيري از هرگونه اشتباهات اين مؤسسات شد.  
  
بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند
وي خود در پاسخ به سؤالي در خصوص بنگاهداري بانك‌ها گفت: بانك‌ها نبايد بنگاهداري كنند؛ چون بخشي از سپرده‌هاي مردم را فريز كرده و نمي‌توانند در اختيار مردم و توليد‌كنندگان قرار دهند. 

وي ادامه داد: اما بايد پاره‌اي از مشكلات را هم واقع‌بينانه در نظر بگيريم و بايد ببينيم در شرايط حاضر متقاضي با قيمت مناسب براي خريد اين بنگاه‌ها وجود دارد يا خير. نوبخت ادامه داد: بانك‌ها نمي‌خواهند بنگاه‌هاي خود را با قيمت پايين به فروش برسانند و بايد خريدار واقعي وجود داشته باشد. وي با اشاره به اينكه دولت سياست خروج بانك‌ها از بنگاهداري را دنبال مي‌كند، گفت: شوراي پول و اعتبار نيز اين موضوع را پيگيري مي‌كند و قطعاً بايد بانك‌ها هر چه زودتر از بنگاهداري خارج شوند. در هفته‌هاي آينده گزارشي از ميزان واگذاري بنگاه‌ها را از جانب بانك‌ها ارائه خواهيم كرد. 
  
حق استيفا براي طرف ايراني نقطه قوت قرارداد توتال است
سخنگوي دولت گفت:  يكي از امتيازاتي كه پيرامون قرارداد ايراني براي طرف ايراني وجود داشت اين است كه در شرايط غير‌معمول از جمله اعمال تحريم‌ها اين حق را براي استيفاي طرف ايراني قائل شده است. وي ادامه داد: من در هيئت نظارت اين قرارداد هم حضور داشتم و اينكه اين حق و نقش را براي ايران قائل شده‌ام از جمله نقاط قوت اين قرارداد است. 
سخنگوي دولت در خصوص حذف دلار از مناسبات تجاري گفت: جمهوري اسلامي از سال‌هاي قبل هم گام‌هايي را براي حذف دلار از مناسبات تجاري بين‌المللي برداشته و در حال حاضر بيشتر اين مناسبات تجاري براساس يورو است.  نوبخت افزود: با هماهنگي‌هايي كه بين كشورهاي منطقه از جمله جمهوري آذربايجان، روسيه و ايران وجود دارد اين مواضع را حتي در جهت استفاده از پول‌هاي ملي نيز دنبال مي‌كنيم و در اين جهت حركت خواهيم كرد. 
   
تکلیف یارانه‌بگیران در بودجه 97 مشخص می‌شود
سخنگوي دولت گفت: تكليف يارانه‌بگيران يا گروه‌هاي هدف در توزيع يارانه‌ها پس از بررسي بودجه سال 97 مشخص مي‌شود. 
 وي گفت: اگر تكليف قانوني اين باشد كه دولت فقط به افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي يارانه پرداخت كند دولت مجري قانون است. 
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه ظرف يك يا دو ماه آينده نمايندگان به صورت رسمي نظرات خود را درباره بودجه سال 97 اعلام مي‌كنند، افزود: اگر اين نظرات به صورت قانوني در تبصره 14 بودجه سال 97 به شكل احكام مطرح شود دولت مجري قانون است. 
   
واگذاری 14 درصدی به بخش خصوصی
سخنگوي دولت گفت: بر اساس گزارشي كه از مجلس شوراي اسلامي دريافت كرده‌ام، كمتر از 14درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده و بقيه واقعي نبوده است. 
نوبخت در پاسخ به سؤالي درباره اهداف تشكيل جلسه شوراي عالي اصل 44 با تأكيد بر اينكه خصوصي‌سازي واقعي بايد از طريق بورس انجام شود، افزود: به همين منظور جلسه‌اي براي استماع گزارش در اين خصوص برگزار شده است و اينكه براي واگذاري به صورت واقعي چه راهكارهايي بايد اعمال شود. 

سخنگوي دولت تصريح كرد: جلسه شوراي‌عالي اصل 44 براي اين برگزار شده است تا ما اشتباهات گذشته را در واگذاري به بخش خصوصي تكرار نكنيم و نظرهاي مختلف را در اين‌باره بررسي كنيم.  وي تأكيد كرد: در واگذاري‌ها به بخش خصوصي مي‌خواهيم بهره‌وري بالاتر رود و مشاركت تعاوني‌ها و بخش خصوصي را افزايش دهيم.  سخنگوي دولت با اشاره به اينكه لايحه اصلاح ساختار دولت به هيچ وجه با هدف بزرگ‌تر شدن دولت نبود. افزود: اين لايحه در خرداد‌ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. ما به دنبال آن بوديم تا مثلاً به جاي اينكه مباحث صنعت، معدن و تجارت توسط يك وزير انجام شود، معادن و تجارت به يك وزير و امور بازرگاني به وزير ديگري واگذار شود. 
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
0
0
بانک مرکزی در رابطه با سپرده گذاران کاسپین باید دهها موضوع را توضیح دهد که یکی از موارد مغفول مانده این است که به موجب کدام حکم یا قانون از شهریور 94 پرداخت سود به سپرده گذاران کاسپین معوق مانده است در حالی که در چهار موسسه ادغام شده دیگر نظیر نور از زمان اعلام انحلال تعاونی های تشکیل دهنده تا انجام ادغام تعاونی ها که حداقل دو سال طول کشیده وبعضا در حال انجام است همگی سپرده گذاران سود خود را طبق قراردادهای قبلی با تعاونیها دریافت نموده اند و حتی یک روز هم از سپرده هایشان کسر نشده است سپرده گذار سال 95 در شعب موسسه کاسپین چرا باید به جرم انحلال فرشتگان در سال 94 هیچ سودی نگیرد..ضمنا هیچ قانونی اجازه نمی دهد قراردادهای دوطرفه انهم بدون حضور و دفاع یکی از طرفین قرارداد ملغی اعلام شود و حکم دادگاه در این حالت غیرقانونی است .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار