مهران ابراهیمیان
عملكرد دولت را با توجه به نگاه غالب اقتصادي‌اش كه نزديك به اقتصاد بازار آزاد است، در گفت‌وگو با حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس اقتصاد و معاون اسبق بانك مركزي به نقد كشيده‌ايم. وي معتقد است دولت‌هاي ما به علت نداشتن يك تفكر منسجم اقتصادي حرف‌گرا هستند و
در اين سال‌ها يك اقدام كه در چارچوب تاب‌آوري اقتصاد در مقابل فشارهاي خارجي باشد، انجام نشده است.
چرا حرف‌هاي مهم مسئولان اقتصادي مانند حمايت از توليد و يا ضرورت اصلاح سيستم بانكي در كشور ما به مرحله عمل نمي‌رسد؟
زيرا دولت‌هاي ما عمل‌گرا نيستند و بيشتر حرف‌گرا هستند، در حالي كه حرف را بايد كارشناس و
منتقد بزنند. در كشورهاي توسعه يافته كارشناس و منتقد براي اين كار حتي دستمزد مي‌گيرند و نظرات متفاوت را براي طرح‌ها و لايحه‌ها مي‌گيرند و
پيش از اجرا يا در مسير اجرا اين نظرات را اعمال مي‌كنند، اما در اينجا تلقي از اين عمل كارشناس نوعي تحت فشار قراردادن دولت و اذيت كردن دولت است. به همين دليل است كه دولتمردان به جاي اجرايي كردن طرح‌ها و اعلام پروژه‌هايي كه مثلاً در چند ماه آينده نتيجه خواهد داد، فقط در مراسم‌هاي مختلف حرف مي‌زنند.
وقتي وزيري يا معاون رئيس‌جمهوري از بايدها مي‌گويد، مثلاً مي‌گويد مشكلات آب را بايد حل كرد، چه كسي بايد اين موضوع را حل كند؟ كارشناس بايد حل كند؟ يا مثلاً حوزه بانكي بايد اصلاح شود؟
دولتمردان فكر مي‌كنند كه هر كسي در بدنه دولت در رقابت با منتقدان و كارشناسان عمق بيشتري از مشكلات را به مردم نشان دهد يا بسته بزرگ‌تري از مجموعه مشكلات اقتصادي را گرد‌آوري كند، مدير موفق‌تر و بهتري است. اين رويه تا چه زماني قرار است ادامه يابد؟ به عنوان مثال در زمان حاضر دائم از شش ابر چالش اقتصادي سخن گفته مي‌شود و
جالب است كه در هر مطلبي نيز اين عوامل را نه حاصل عوامل خارجي، تحريم و
ترامپ كه نتيجه ضعف در مديريت مي‌دانند. ما تا چه زماني قرار است به طرح مسئله بپردازيم؟ آيا بايد حتماً مسائل آنقدر بحراني شود تا به مسئله امنيتي بدل شده و آن‌گاه وارد حوزه عملياتي شويم؟
ما در حوزه اقتصاد هنوز سياست مشخصي نداريم. واقعاً اگر دولت مي‌خواهد اقتصاد ما اقتصادي باز و مبتني بر مكانيسم بازار آزاد باشد، تكليف را روشن كند و تبعاتش را هم بپذيرد و در اين جهت تلاش كند. دولت هنوز خودش نمي‌داند دنبال چه نوع اقتصادي است؛ اقتصاد متمركز، اقتصاد شبه متمركز و....
بنابراين چون اين را نمي‌دانيم سياست‌هاي اجرايي ما نيز حالت بلاتكليفي به خود مي‌گيرد، در‌‌‌حالي‌كه مي‌دانيم در سياست‌هاي كلان دنبال چه هستيم و بايد توليد را بر ساير بخش‌هاي اقتصادي ارجح بدانيم و
يا سيستم بانكي را اصلاح كنيم. ما در سياست‌هاي كلان حرف‌هاي قشنگي زده‌ايم و حرف‌هاي آرماني در برنامه‌هاي توسعه‌اي كه بايد ظرف پنج سال عملياتي و
اجرايي شود، بيان كرده‌ايم. لذا چيزي در حوزه حرف زدن كم نداريم اما جهت‌گيري اقتصاد ما معلوم نيست. ما اگر مي‌خواهيم بخش خصوصي را تقويت كنيم، چرا فضاي كسب و
كارمان اين است، چرا 600 متغير منفي را هم كه در فضاي كسب و
كار دولت شناسايي كرده رفع نمي‌كند؟ اين متغيرها را وزارت اقتصاد و دارايي شناسايي كرده، اما با اين وجود در دو سال اخير رتبه فضاي كسب و كار در قياس با ساير كشورها در حال عقب‌نشيني است.
به عبارت بهتر نبود يك تفكر جدي و غالب فعاليت در حوزه اقتصادي را دچار سرگيجه كرده و
اين سرگيجه همه بازارها اعم از سرمايه، بيمه، ريال، اشتغال و بانك‌هاي ما
را تحت تأثير قرارداده است. ما در بخشهايي دولت ليبرال و كلاسيك هستيم و در بخشهايي كه اقتصاد دولتي است از اقتصاد كمونيستي هم حمايت‌هايمان بيشتر است!
لذا تا زماني كه تكليف دولت با خودش روشن نباشد، ورود به حوزه عمل نيز مؤثر نخواهد بود و در عين حال وقتي اقتصاد به همينگونه رها شده باشد و براي متغيرهاي مختلف اقتصاد برنامه‌ريزي نداشته باشيم اقتصاد به بن‌بست خواهد رسيد؛ كما‌اينكه اقتصاد بيمار ما هم‌اكنون شرايط خوبي ندارد و
در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري است.
يا در
مثالي ديگر دولت بحث اقتصاد مقاومتي را طرح می‌کند و مرتب از آن حرف مي‌زند، اما در حوزه عمل يك مورد را به مردم اطلاع‌رساني كند يا حداقل بيايد و بگويد تعريفش از اقتصاد مقاومتي چيست؟ اينكه بگوييم در راستاي اقتصاد مقاومتي پتروشيمي افتتاح كرديم، پروژه‌اي كه 10 سال پيش از طرح مسئله اقتصاد مقاومتي كليد خورده است! يا افزايش فروش نفت به خارج از كشور يعني اقتصاد مقاومتي؟ آيا اين تلقي درست است؟ اينها رد گم كردن و
رفع مسئوليت است.
اقتصاد مقاومتي براساس تعريف حداقلش اين است كه مي‌خواهد در مقابل شوك‌هاي بيروني و عوامل خارجي اقتصاد را تاب‌آور كند! در اين چهار سال و نيم دولت واقعاً در اين مسير گام برداشته است؟
امروز اگر صنعت لبنيات، صنعت ماكاروني، صنعت فرش و... شكل گرفته نتيجه دوران جنگ و نگاه كاهش وابستگي بوده است و نتيجه برخورد درست با تحريم‌ها بود كه حتي منجر به افزايش توليد ناخالص داخلي شد و اين رشد بر پايه توليد صنعت بود، نه افزايش فروش نفت.
درست است كه واقعاً در بخش‌هاي مختلف اقتصادي يك نوع تفكر اقتصادي را دنبال نمي‌كنيم، اما بايد اين حقيقت را قبول كرد كه صداي پيروان حامي مكتب بازار آزاد و نئو‌كلاسيك بلند‌تر و متعدد‌‌تر بوده، علناً در دولت اين صدا از سوي دولتمردان به كرات شنيده مي‌شود، اين در حالي است كه سهم دولت در اقتصاد بسيار پر‌رنگ بوده و بيش از 80 درصد است. به خصوص آنكه تأثيرات تصميم‌گيرها در ساير بخشهايي هم كه دست دولت نيست بسيار زياد است. لذا با اين پارادوكس چطور مي‌شود به دنبال تحقق اقتصاد بازار آزاد بود؟ آيا اين هم نوعي فرار از مسئوليت‌ها و وظايف حاكميتي مردان اقتصادي نيست؟
اول از همه مشكل اقتصاد اين است كه سياست‌هاي اقتصادي در حد كلان خوب نوشته شده، اما روش اجرايي آن معلوم نيست از چه مسيري قرار است پيگيري شود. به عنوان مثال ما سيستم بانكي در خدمت رانت مي‌خواهيم و يا در خدمت پيشرفت و
توسعه و ايجاد اشتغال؟ پاسخ را مي‌توان در مسير يك دهه اخير خيلي واضح مشاهده كرد.
در اقتصاد توزيعي با سهم بالاي دولت آيا مي‌توان اساساً دنبال اقتصاد بازار آزاد رفت و وظايف نظارتي، مديريتي و حاكميتي را ناديده گرفت؟ زيرا كساني كه اقتصاد بازار آزاد را دنبال مي‌كنند مسئوليت موضوع رانت و نوع توزيع رانت و بودجه ناشي از درآمدهاي نفتي را نمي‌پذيرند و در مقام پاسخگويي قرار داده نمي‌شوند و در حالي كه از مواهب رانتي استفاده مي‌كنند تمام تقصير بر گردن سيستم بازار مي‌افتد. بازاري كه نامرئي است و نمي‌توان بر دست نامرئي دستبند زد!
موافقم. ساختار اقتصاد وقتي دولتي است نمي‌توان دنبال اين موضوع رفت. ما از وقتي كه انقلاب كرديم سهم دولت تا‌كنون كه همواره بر بخش خصوصي تأكيد كرده‌ايم، تفاوت چنداني نكرده و
همچنان بيش از 80درصد اقتصاد دولتي است. حتي بخش‌خصوصي هم نداريم و
بيشتر بخش‌خصوصي بر مبناي رانت و امكانات خاص به وجود آمده و به خاطر همین پريشاني تفكر در اقتصاد از دل بخش‌خصوصي به جاي كار‌آفرين، نوآور و كالاهاي صادرات محور، فساد و واردات بيرون مي‌زند.
