آيا والدين مي‌توانند توافق كنند حضانت فرزندان اعم از دختر يا پسر تا زمان رسيدن به سن رشد، به عهده مادر باشد؟
حضانت هم حق والدين است و هم تكليف آنان و طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني هر يك از والدين مي‌تواند حق حضانت خود را با توافق به ديگري واگذار كند و اين قرارداد كه نوعي عقد مي‌باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدني لازم‌الوفاء است. بنابراين با توجه به مقررات قانوني كه اولويت حضانت با مادر است، ممكن است حضانت فرزندان اعم از دختر يا پسر تا هفت سال يا بعد آن تا زمان رسيدن به سن رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.
شخصي منزلي را اجاره مي‌كند و در شروط ضمن عقد اجاره قيد مي‌شود مادام كه مستأجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاري اين منزل به ديگري را تحت عنوان اجاره يا رهن يا هر عنوان ديگري ندارد. آيا در اثناي اجاره اگر مستأجر از اين شرط تخلف و وجوه كلاني تحت عنوان وجه‌الرهانه و اجاره ماهانه از ثالثي دريافت كند، عمل وي صرفاً واجد جنبه مدني بوده و فاقد وصف كيفري است يا اينكه در اين شرايط نوعي كلاهبرداري كرده است؟
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غير، ولو اينكه وجوهي را نيز تحت عنوان قرض‌الحسنه يا وديعه كه مرسوم است از منتقل‌اليه دريافت كرده يا نكرده باشد، چنانچه در اثناي مدت اجاره باشد، فاقد وصف كيفري است ولي چنانچه مستأجر پس از انقضاي مدت در اماكني كه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نيست، مبادرت به انتقال منافع به غير كرده باشد، از باب انتقال منافع ملك غير، ممكن است با فرض احراز سوءنيت و همه اركان بزه قابل تعقيب كيفري باشد.
با توجه به اينكه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در قراردادهاي منعقده في‌مابين خود و اشخاص ثالث براي عدم پرداخت اقساط در مهلت تعيين شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علي‌حده و علاوه بر آن وجه التزام تعيين مي‌كنند آيا حكم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلقه و نيز حكم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانوني دارد؟
اولاً: با توجه به الزامي بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي كليه بانك‌ها از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني، قراردادهايي كه در آن مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، فاقد اعتبار بوده و غيرقابل مطالبه است. نتيجتاً دعاوي مطالبه آنها نيز محكوم به بطلان است.
ثانياً: با توجه به ماده واحده قانون تسري امتيازات خاص بانك‌ها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره‌هاي آن به مؤسسات يادشده تسري دارد و تبصره‌هاي آن استثنا نشده است.
