مقامات FATF طي بيانيه‌اي پس از نشست مشترك با گروه اقدام مالي مشترك امريكاي لاتين اعلام كردند اين گروه همچنان نسبت به ايران نگران است و ايران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (11 بهمن 96) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل كند.
گروه اقدام مالي مشترك و گروه اقدام مالي مشترك امريكاي لاتين نشستي را طي روزهاي گذشته برگزار كردند. در بيانيه پاياني اين نشست آمده است كه FATF همچنان نسبت به ايران در حالت هشدار قرار دارد و نگراني‌ها در اين‌باره همچنان پابرجا هستند. به نظر مي‌رسد در پي اظهارات ترامپ اين نهاد به ظاهر بين‌المللي كه ذيل گروه جی7 شكل گرفته تحت تأثير فشار سياسي بيانيه اخير خود را صادر كرده و در ادامه ايجاد ارعاب براي تجارت با ايران به عنوان قطعه‌اي ديگر از سياست‌هاي خصمانه و ناقض برجام است.
كار ويژه اين نهاد پيگيري شفافيت مبادلات مالي براي مبارزه با پولشويي خصوصاً در قالب معاملات موادمخدر و مقابله با تأمين مالي تروريسم اعلام شده اما همزماني اين بيانيه با سخنان و فشارهاي ترامپ وجهه سياسي اين نهاد را بيشتر نمايان مي‌كند.
FATF به همين دليل از اعضا و تمام مؤسسات قضايي مرتبط با اين گروه مالي خواسته است به مؤسسات مالي زيرمجموعه خود اعلام كنند در معامله با هرگونه اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با ايران حداكثر احتياط و نظارت را اتخاذ كنند.
در اين بيانيه تأكيد شده است: در سال 2016، FATF تعهدات ايران براي پيوستن به اين گروه اقدام مالي مشترك را پذيرفت و تصميم گرفت به اين كشور در اجراي برنامه‌هاي FATF كمك فني كند. در سايه تلاش‌هاي ايران براي اجراي برنامه‌هاي تعيين‌شده از سوي FATF اين گروه اقدام مالي تصميم گرفت اجراي اقدامات عليه ايران را در ژوئن 2017 به حالت تعليق درآورد. در همين راستا به ايران مهلت داده شد تا روز 31 ژانويه 2018 اصلاحات مدنظر FATF را به طور كامل اجرايي كند. FATF در بيانيه خود تأكيد كرده است ايران بايد برنامه‌هاي ابلاغ شده از سوي FATF را به خصوص در حوزه تأمين مالي تروريسم اجرايي كند. قرار است در فوريه سال 2018،FATF در نشست خود روند اجراي اين سياست‌ها را از سوي ايران مورد ارزيابي قرار دهد و متعاقب آن سياست‌هاي خود در قبال ايران را تبيين كند. FATF اعلام كرده است تا آن زمان ايران همچنان در ليست اعلان عمومي FATF باقي خواهد ماند و تا زماني كه ايران به طور كامل به تعهدات خود در قبال FATF عمل كند، اين گروه اقدام مالي مشترك نسبت به ايران و ريسك تأمين مالي تروريسم از سوي اين كشور نگران خواهد بود و در حالت هشدار باقي خواهد ماند. از نظر اين نهاد مالي، كشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پيشرفت، غيرهمكار و ليست سياه تقسيم مي‌شوند كه از سال 2010 ايران به بهانه برنامه هسته‌اي در قالب كشورهاي ليست سياه قرار گرفت. بايد ديد واكنش مسئولان بانكي در اين‌باره چه خواهد بود؟
با سلام وبا نام الله ،پاسخ مسولین خیلی محترم! همان مدل برجامی خواهد بود. 
