صادق حسنزاده
شايد تا به حال شما نيز از رشد و گسترش اغذيهفروشيهاي ارزانقيمت در سطح شهر تعجب كرده باشيد. اگر به خيابانهاي مركز و پايين شهر مراجعه كنيد به خوبي تراكم فلافلفروشيها را خواهيد ديد؛ غذايي ارزان و البته خوشمزه. به طور كلي شايد در 15 سال گذشته، اين اغذيهفروشيها كمتر مورد توجه بودند اما در سالهاي اخير استقبال مردم بيشتر شده است. كسب و كارهاي خرد در اين سالها بيشتر به سمت و سوي عرضه كالاهاي ارزانقيمت با كيفيت متوسط متمايل است. بهرغم رستورانهاي لوكس كه بعضاً قيمتهاي آنها رونمايي ميشود اما واقعيت اين است كه در يك نماي كلي رستورانها جاي خود را به كترينگهايي دادهاند كه غذايي با كمترين قيمت عرضه ميكنند و ساندويچفروشيها نيز از همبرگر به فلافل رسيدهاند. شايد گسترش فلافليها و بندريهاي ارزانقيمت در سطح شهر مثال سادهاي از اين تغيير رويه مصرفي مردم باشد. با اين حال دليل اين تغيير رويه مصرفي بخش خصوصي چيست؟
تنزل هزينه نهايي مصرف بخش خصوصي در آمارهاي مركز آمار و بانك مركزي به خوبي مشهود است. بررسي دادههاي مركز آمار ايران حاكي از آن است كه هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي در سال 90، 2/4 درصد نسبت به سال قبل خود رشد كرد اما در سالهاي 91 و 92 افت 7/1 و يك درصدي داشته و در سال 93 1/3 درصد افزايش داشته و در سالهاي 94 و 95 نيز روند رشد تقريباً ثابتي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه هزينه نهايي بخش خصوصي در سال 86، 8/12 درصد و در سال 85، 3/8 درصد رشد داشته است. كاهش مصرف بخش خصوصي تا حدود زيادي مربوط به نزديكي هزينهها با درآمدهاست، به طور مثال مطابق جديدترين برآوردهاي مركز آمار ايران، متوسط درآمد سالانه هر فرد 27 ميليون و 887 هزار تومان بود كه در اين بين متوسط هزينه سالانه هر فرد نيز رقمي برابر با 26 ميليون و 239 هزار تومان بوده است، بنابراين متوسط پسانداز سالانه هر فرد رقمي حدود يك ميليون و 500 هزار تومان است، از اين رو ميتوان نتيجه گرفت بخش خصوصي در ايران با افت پسانداز و كاهش تقاضاي مؤثر در كالاهاي مصرفي روبهرو شده است.
رشد هزينههاي خانوارها نيز در اين سالها به چندين عامل مهم و اساسي مربوط ميشود. هر چند دولت دوازدهم نرخ تورم را با شيب ملايمي تكرقمي كرد اما بايد اذعان داشت متوسط تورم بخشهاي اساسي و مصرفي خانوارها اصلاً تكرقمي نبوده است، به طوري كه متوسط تورم خوراكي مردم 8/23 درصد رشد داشته و تورم منفي در بخشهاي معدني، صنعتي و ساختماني بوده كه توانسته است نرخ تورم را كاهش دهد.
هزينه 12 ميليوني براي مسكن
بررسي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني نشان ميدهد بخش اصلي هزينههاي خانوارها، مربوط به هزينه مسكن است، به طوري كه بنابر دادههاي اعلام شده بانك مركزي، حدود 12 ميليون تومان از كل درآمد سالانه به هزينههاي مسكن مربوط ميشود. افزايش اجارهبها و تعرفههاي انرژي و آب و گاز در سالهاي گذشته موجب شده است هزينه مسكن خانوارها تورمي برابر با 44 درصد داشته باشد، بنابراين به نظر ميرسد كاهش تورم و هزينههاي مصرفي خانوارها نسبت به يكديگر واگرا بودهاند.
كاهش تورم به نام فقرا به كام ثروتمندان!
به عبارت ديگر با كاهش تورم انتظاري در جامعه، هزينهها همچنان رشد قابل توجهي براي عموم مردم داشته و فقط براي آن دست از افراد كاهش تورم قابل محسوس بوده كه در سبد هزينههاي آنها سهم خوراكيها و مسكن به نسبت ساير كالاهاي مصرفيشان كمتر بوده است، به عبارت قابل فهمتر كاهش تورم به نفع ثروتمندان بوده نه عموم مردم! و این راهم میتوان از آمار واردات و افزایش سهم واردات کالاهای لوکس استنباط کرد. البته بنابر دادههاي مركز آمار، متوسط هزينه سال هر خانوار نسبت به سال گذشته خود 11/2 درصد افزايش داشته كه در اين بين افزايش درآمد تنها 4درصد نسبت به سال قبل خود بوده است.
بنابر تحليلهاي گفته شده و نگاهي به روند رو به افزايش ضريب جيني و افزايش فاصله طبقاتي ميتوان پيشبيني كرد كه ترجيحات مصرفي مردم در اين سالها تغيير كرده است. در حالي كه برخي همچنان در بسط و توسعه مصرف كالاهاي لوكس ميتازانند و مشتريهاي ويژه (لاكچري) هستند و انتشار اخبار مربوط به آنها باعث تعجب مردم در فضاهاي مجازي و واقعي مي شود، با اين حال برايند تابع تقاضاي مصرف نشان ميدهد، اكثريت خانوارها با توجه به رشد قيمتها تلاش كردند از ميزان مصرف خود كم كنند يا كيفيت مصرفي خود را تنزل دهند يا تصميمي مركب از هر دو مورد تنزيل كيفيت كالاهاي خريداري شده و محدوديت خريد را اتخاذ كنند.
نظريه دوزنبري و اثر چرخ دندهاي!
توجيهي در اقتصاد با عنوان تابع مصرف دوزنبري شناخته ميشود. بنابر نظريه دوزنبري، مصرفكنندگان تحت تأثير دو اثر نمايشي و چرخدندهاي رفتار ميكنند. زماني كه مردم درآمدشان كاهش مييابد، روي تابع كمشيبتر و كوتاهمدت سطح مطلوبيت خود را كاهش ميدهند و هنگام افزايش درآمد تا قبل از رسيدن به سطح درآمد حداكثر قبلي روي همين خط، مصرف خود را افزايش ميدهند. بنابراين ميتوان تحليل استدلال كرد كه طبقه متوسط ايران در سالهاي اخير و به موجب كاهش درآمد خود، كيفيت مصرف را تا حدودي به منابع و مصارفي محدود كردهاند كه سطح مطلوبيت كمتري داشته باشد. شايد اين موضوع بتواند تا حدودي استقبال مردم از فلافليها را در دورههاي اخير توجيه كند.